به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابطعمومی دادگستری استان، عباس پوریانی در آیین رونمایی از سامانه ماده ۱۰ قانون با اشاره به مزایای اجرای این قانون در تثبیت مالکیت مزایای اشخاص حقیقی و حقوقی اظهار کرد: بهدلیل پیچیدگیهای اجرای این قانون در مازندران و اختلافات ملکی مردم با دستگاههایی مانند منابع طبیعی، اوقاف و بنیاد علوی، اجرای دقیق آن نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط در استان است.
وی با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام افزود: بر این اساس، شهرداریها موظفند متقاضیان پروانه ساخت را به اداره ثبت اسناد معرفی کنند تا مدارک آنها در سامانه یکتا ثبت و بررسی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در خصوص صدور سند مالکیت برای اموال دولتی بیان کرد: در مازندران بیش از شش هزار و ۷۰۰ ملک غیرمنقول در مالکیت دولت یا شهرداریها وجود دارد که باید بر اساس قانون، سند مالکیت رسمی آنها به نام دستگاه مربوطه صادر شود.
پوریانی تأکید کرد: مدیران دستگاههای دارای اموال غیرمنقول در صورت نداشتن سند رسمی، مکلف به بارگذاری مدارک در سامانه و اقدام برای اخذ سند هستند؛ در صورت مسامحه، با مدیر مربوطه برخورد قانونی میشود.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون همکاری خوبی میان مدیران و نهادهای مرتبط برای اجرای دقیق این قانون در استان شکل گرفته و اقدامات لازم در حال پیگیری و انجام است.
نظر شما