به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، امروز_پنجشنبه سیویکم اردیبهشت_ نشست توسعه تجارت و حملونقل استانهای شمال کشور با حضور شماری از معاونان وزرا، استانداران، معاونان اقتصادی استانداریها و مدیران دستگاههای اجرایی به میزبانی استانداری گیلان برگزار شد.
ایجاد ساز و کار دائمی برای رفع مسائل میان دستگاهها و استانها ضرورت دارد
مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در این نشست با بیان اینکه در طول تاریخ همواره محدودیتها ایران به سمت پیشرفت سوق داده است، اظهار کرد: مسیرهای جدید دریایی و بازگرداندن جزایر به خاک کشور، ما را در محدودیتهای آبی به قنات رساند و در حوزه ارتباطات به دلیل گستردگی سرزمین به سمت چاپارخانهها رفتیم و فکر میکنم این دوره هم از همان جنس است و خطر و ضرورت، ایران را به سمت شکوفایی در عرصههای جدید سوق خواهد داد.
وی با تشریح مدل تجاری کشور افزود: ما راهبرد «۱۵ به علاوه ۱۰» را در پیش گرفتهایم؛ یعنی تمرکز بر ۱۵ کشور همسایه به علاوه ۱۰ کشوری که همسایگانِ همسایه های ما هستند؛ این ۲۵ کشور، ظرفیت بسیار گستردهای دارند و حدود ۴۸ درصد جمعیت دنیا، ۲۹ درصد مساحت جهان و ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص دادهاند که عددی بسیار قابل توجه برای بازاریابی و رقم زدن اتفاقات بزرگ است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با اشاره به بازآرایی مسیرهای تجاری خاطرنشان کرد: به دلیل اتفاقاتی که در بنادر جنوبی افتاده، به سمت ایجاد مسیرهای جدید حرکت کردهایم و تمرکز ما صرفاً بر مسیرهای فیزیکی نیست؛ بلکه بخش اصلی مسائل ما از جنس نرمافزاری، حقوقی، دیپلماسی اقتصادی، مسیرهای مالی و مبادی تأمین کالا است و حتی تغییر نوع کالای تأمینی، مانند جایگزینی برخی نهادههای دامی در دست بررسی کارشناسی است.
دوستی تصریح کرد: مسئله اصلی امروز کشور در حوزه تجارت، بیش از آنکه سختافزاری باشد، «نرمافزاری و مدیریتی» است، لذا باید با رویکردی مبتنی بر هماهنگسازی و مدیریت یکپارچه، تمام ظرفیتهای دستگاهی، استانی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی گفت: ایجاد ساختار منسجم برای حل مسائل مزمن اقتصادی ضرورت دارد و لازم است یک سازوکار دائمی برای پایش، ارجاع و حل مسائل میان دستگاهها و استانها انجام شود تا تصمیمها بهصورت مستمر پیگیری و نتیجهمحور شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با اشاره به برخی موانع ساختاری در حوزه تجارت، از جمله سیاستهای ارزی، فرآیندهای ثبت سفارش و موضوعات مرتبط با منشأ ارز، افزود: این چالشها در سطح استانها قابل حل نیست و نیازمند تصمیمگیری در سطوح ملی و همراهی دولت و مجلس است و تا زمانی که این مسائل بنیادین حل نشود، واگذاری صرف اختیارات به استانها نمیتواند به حل ریشهای مشکلات منجر شود و اصلاحات ساختاری باید در سطح ملی انجام شود.
دوستی با تاکید بر لزوم اصلاح سازوکارهای حمایتی و مشوقهای تجاری اظهار کرد: طراحی نظام مشوقها باید به گونهای باشد که استانها نقش پیشنهاد دهنده داشته باشند و در نهایت، مرجع ملی تنظیمگر بر اساس شاخصهای مشخص نسبت به تخصیص آن تصمیمگیری کند.
وی افزود: بخشی از چالشهای موجود در حوزه تجارت فراتر از سطح استانها و دارای ماهیت ملی است و در کنار مسائل نرمافزاری، با برخی مشکلات سختافزاری نیز مواجه هستیم که نیازمند ورود دستگاههای تخصصی و تأمین زیرساختهای لازم است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با اشاره به تداوم برخی مشکلات در مرزهای کشور خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این مسائل سالها است باقی مانده و حل آنها نیازمند همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بازنگری در فرآیندهای نظارتی و اجرایی است.
دوستی تصریح کرد: باید اطمینان حاصل شود که فرآیندهای کنترل و نظارتبهگونهای طراحی شوند که از بروز خطا و آسیبهای احتمالی در مبادلات تجاری و مرزی جلوگیری شود و بدون حل مسئله تبادلات بانکی، توسعه تجارت امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت یک.پارچهسازی فرآیندهای بازرسی و آزمایشگاهی در مرزها گفت: تعدد و تکرار آزمایشها و موازیکاری در فرآیندهای نظارتی، هزینه و زمان تجارت را افزایش داده و لازم است با الگوبرداری از تجارب بینالمللی، این روند اصلاح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با اشاره به اهمیت نظام مالی در توسعه تجارت خارجی افزود: بدون حل مسئله تبادلات بانکی و مالی، توسعه تجارت با کشورهای پیرامونی امکانپذیر نخواهد بود و لازم است این موضوع بهعنوان یکی از محورهای اصلی در دستور کار قرار گیرد.
دوستی با اشاره به ظرفیتهای قابل جایگزینی در تأمین کالاها و نهادههای دامی اظهار کرد: با برنامهریزی دقیق میتوان بخشی از نیازها را از مسیرهای جایگزین تأمین کرد و وابستگیها را کاهش داد.
وی با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از اختیارات تفویضشده به استانها افزود: بر اساس گزارش وزارت کشور، بیش از ۳۰۰ تا ۳۱۵ اختیار قابل واگذاری در سطح استانها وجود دارد که بهرهگیری صحیح از آنها میتواند روند حل مسائل را تسریع کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با تأکید بر ظرفیتهای متنوع تولیدی در ایران اظهار کرد: صنایع غذایی کشور از جمله صنایع پیشرو هستند و در کنار آن، ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه مواد معدنی نیز وجود دارد که میتواند به تقویت اقتصاد ملی کمک کند.
دوستی با اشاره به ضرورت تمرکز بر بازارهای هدف افزود: لازم است دستگاههای اجرایی و استانها به جای تمرکز صرف بر واردات، بازارهای تأمینکننده فعلی کشور را بهعنوان فرصتهای صادراتی بررسی کرده و برای عرضه محصولات ایرانی در آنها برنامهریزی کنند.
وی با اشاره به پیشنهادات مطرحشده در جلسه درباره حملونقل خاطرنشان کرد: ایجاد شرکتهای حملونقل بزرگمقیاس در سطح استانها میتواند به بهبود کارآمدی و کاهش هزینهها کمک کند و لازم است این موضوع توسط استانداران و دستگاههای ذیربط مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور تصریح کرد: در صورت ضرورت، امکان ادغام و تجمیع شرکتهای حملونقل با سازوکار سهامداری استانی نیز قابل بررسی است تا ضمن حفظ مشارکت استانها، بهرهوری این بخش افزایش یابد.
دوستی با تأکید بر اینکه بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور با چالشهای ساختاری مواجه هستند، گفت: این مسائل در حوزههایی مانند فولاد، تولیدات دامی و بنگاههای تولیدی نیز مشاهده میشود و نیازمند اصلاحات نهادی و مدیریتی است.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت پیمانهای منطقهای افزود: بخش قابل توجهی از این ظرفیتها هنوز بهدرستی مورد بهرهبرداری قرار نگرفته و لازم است با افزایش اشراف و هماهنگی، سهم ایران در تجارت منطقهای تقویت شود.
در این نشست، حاضران با تأکید بر ضرورت همافزایی میان استانها در شرایط جنگ اقتصادی، راهکارهای توسعه تجارت، تقویت حملونقل و استفاده از ظرفیتهای داخلی را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش ایمنا، شناسایی ظرفیتهای تولید داخل برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، تسهیل ارتباطات و انعقاد تفاهمنامههای همکاری میان استانها، شناسایی ظرفیتهای داخلی برای کنترل و تنظیم بازار و همچنین بررسی راهکارهای رفع موانع تولید و تجارت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از محورهای اصلی این نشست بود.
در جریان این نشست، بر ضرورت ایجاد مدیریت یکپارچه در حوزه تجارت و حملونقل، تقویت کریدورهای ارتباطی شمال کشور، تسریع در فرآیندهای تجاری و بهرهگیری حداکثری از توانمندیهای استانی برای تأمین نیازهای کشور تأکید شد.
همچنین حاضران با اشاره به ظرفیتهای گسترده استانهای شمالی در حوزه تولید، ترانزیت و تجارت، توسعه همکاریهای بیناستانی را از مهمترین راهکارهای عبور از چالشهای اقتصادی و تقویت تابآوری اقتصادی کشور عنوان کردند.
نظر شما