حکم پژمان جمشیدی به کجا رسید؟

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ماجرا از بیست‌ونهم مهر ۱۴۰۴ آغاز شد، زمانی که خبر دستگیری و بازداشت پژمان جمشیدی، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون و بازیکن سابق فوتبال کشور با اتهام «تجاوز به عنف» فضای عمومی را تکان داد. بر اساس گزارش‌های آن زمان، این شکایت توسط یک زن جوان مطرح شد.

پس از آن خبر آمد که پژمان جمشیدی به زندان قزلحصار منتقل شده است. این خبر ابتدا در بعضی رسانه‌ها درز کرد، اما خیلی زود به تأیید منابع غیررسمی و رسمی رسید. در روزهای ابتدایی، ابهامات زیادی درباره جزئیات پرونده وجود داشت، اما آنچه مشخص بود، سنگینی اتهام و شهرت متهم، این پرونده را به سوژهای داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده بود.

آزادی موقت و جنجال سفر به کانادا

پس از گذشت مدت کوتاهی از خبر بازداشت این بازیگر، خبر آمد که پژمان جمشیدی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است. نکته بحث برانگیز در این مرحله، تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه در ایام تعطیلات رسمی بود که با اعتراض شدید شاکی و مادرش روبه‌رو شد. مادر شاکی با اشاره به این تغییر قرار، از روند قضایی انتقاد کرد و آن را غیرمنطقی خواند، اما جنجالی‌ترین بخش ماجرا زمانی رقم خورد که تصاویری از حضور جمشیدی در فرودگاه و خروج او از کشور به مقصد کانادا منتشر شد. این اقدام با موجی از انتقادات روبه‌رو شد و بسیاری آن را نشانه‌ای از فرار یا قصد مهاجرت دائم تفسیر کردند؛ با این حال، وکیل جمشیدی با رد همه این ادعاها اعلام کرد که جمشیدی به ایران بازخواهد گشت و قصد ترک دائم کشور را ندارد و تنها برای سرزدن به خانواده‌اش به کانادا رفته است.

آغاز جلسات دادگاه پژمان جمشیدی

برخلاف شایعات، پژمان جمشیدی به ایران بازگشت و خود را برای پیگیری روند قضایی آماده کرد. بازگشت او از نگاه هوادارانش نشانه‌ای بر بیگناهی و از نگاه منتقدان، تاکتیکی حقوقی برای کاهش فشار افکار عمومی تلقی شد. با تکمیل تحقیقات مقدماتی، سخنگوی قوه قضائیه نیز تأیید کرد که پرونده در مرحله بازپرسی قرار دارد و به‌دلیل محدودیت‌های قانونی، امکان انتشار جزئیات بیشتر وجود ندارد. در این میان، یک جلسه دادگاه سه ساعت و نیمه برگزار شد که در آن وکیل جمشیدی، علی محمدزاده، با اشاره به ارائه یک لایحه دفاعی مفصل، اظهارات شاکی را از ابتدا متناقض خواند و تأکید کرد هیچ دلیل و مدرک قابل قبولی علیه موکلش وجود ندارد.

آخرین دادگاه و پایان انتظار برای رأی

آخرین و سرنوشت‌سازترین جلسه دادگاه این فرد در هفدهم اردیبهشت سال جاری برگزار شد. این جلسه که ابتدا قرار بود در اسفند ۱۴۰۴ برگزار شود، به‌دلیل شرایط جنگی به تأخیر افتاده بود؛ در این جلسه، کیفرخواست نهایی علیه جمشیدی قرائت شد که شامل اتهامات «تجاوز به عنف»، «رابطه نامشروع همراه با عنف» و «حبس غیرقانونی» بود. به گزارش خبرنگاران حاضر، شاکی پرونده و شهود نیز برای ادای توضیحات در دادگاه حاضر شدند. گفته می‌شود شاکی در این جلسه از تلاش برای ارائه پیشنهاد مالی به‌منظور رضایت دادن خبر داد که آن را رد کرده و بر پیگیری تا حصول نتیجه تأکید کرده است، همچنین شهادت شهود حاضر در جلسه، به گفته شاکی، در تأیید اظهارات او بود.

دفاعیات متهم و اظهارات شاکی: نبرد روایتها

در طول برگزاری جلسات دادگاه، دو روایت متضاد در برابر هم قرار گرفت؛ در یک سو، تیم وکالت جمشیدی با رد همه اتهامات، دفاعیات خود را بر محور تناقض‌گویی شاکی و نبود ادله کافی استوار کردند. آن‌ها حتی مدعی وجود نوعی رابطه دوستانه پیش از حادثه شدند که این ادعا نیز با واکنش تند شاکی روبه‌رو شد. در سوی دیگر، شاکی با استناد به مدارک علمی همچون گزارش پزشکی قانونی برپایه وجود DNA متهم و کبودی و تورم در بدن خود، به دفاع از کیفرخواست پرداخت. او تأکید داشت که هدفش تنها تأمین امنیت سایر زنان است و رضایت نخواهد داد. مادر شاکی نیز از قضات خواست تا بر اساس مستندات رأی دهند و نسبت به حمایت برخی افراد از متهم هشدار داد. آخرین دفاعیات پژمان جمشیدی نیز در جلسه پایانی دریافت شد و او همچنان بر بی‌گناهی خود اصرار دارد.

با پایان یافتن آخرین جلسه دادگاه در اردیبهشت ۱۴۰۵، اکنون توپ در زمین قضات قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، انتظار می‌رفت حکم نهایی این پرونده حداکثر طی دو هفته پس از جلسه آخر (یعنی تا اواخر اردیبهشت) صادر شود.

حکم نهایی پژمان جمشیدی

بالاخره در پایان اردیبهشت دادگاه نهایی برگزار شد؛ علی محمدزاده وکیل پژمان جمشیدی در گفت‌وگویی درباره دادگاه و حکم نهایی این بازیگر اظهار کرد: همه ادعاهای شاکی و مادر وی که در فضای مجازی و بعضی رسانه‌ها  درباره تجاوز به عنف، آدم‌ربایی منتشر شده بود؛ توسط دادگاه رد شده است.

وی با اشاره به صدور حکم دادگاه  درباره  ۹۹ ضربه شلاق تعزیری برای پژمان جمشیدی، افزود: حداقل اتهام یعنی اتهام «مادون زنا» مطرح شد یعنی نه‌تنها زنای به عنف بلکه زنای عادی هم در این پرونده اثبات نشد و مطابق قانون حکم اتهام مادون زنا کمتر از ۱۰۰ ضربه شلاق است هرچند این حکم هم شایسته موکل من نیست.

وکیل پژمان جمشیدی گفت: شهودی هم که شاکی به دادگاه معرفی کرده بود بیشتر به نفع موکلم شهادت دادند.

محمدزاده اضافه کرد: گزارش پزشکی قانونی هم حکایت از این موضوع دارد که هیچ‌گونه رابطه‌ای میان موکلم و شاکی وجود نداشته است، اما به لحاظ این‌که حکم صادر شده اکنون اولیه و بدوی است از بیان جزئیات خودداری می‌کنم.

محمدزاده گفت: پس از قطعیت رأی، اسناد موجود در این پرونده به‌منظور اعاده حیثیت موکلم افشا خواهد شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه به حکم بدوی صادر شده هم اعتراض خود را اعلام خواهیم کرد، افزود: همه اتهامات مطرح شده از سوی شاکی در دادگاه رد شده است و با توجه به ادله موجود اعتقاد داریم که این رأی نیز نقض خواهد شد و رأی شایسته‌تری توسط دادگاه صادر خواهد شد.