به گزارش خبرگزاری ایمنا، براساس تحلیلهای جهانی ریشه این تحول در سیاست تعرفهای تهاجمی دونالد ترامپ نهفته است که در آوریل ۲۰۲۵ با اعمال تعرفه ۱۴۵ درصدی بر کالاهای چینی و تعرفههای سنگین بر واردات از اتحادیه اروپا و ژاپن، ساختار هزینه تولید و توزیع این محصولات را در سطح جهانی دگرگون کرد. به نوشته فایننشال تایمز، این اقدام تنها یک جنگ تجاری محدود نیست، بلکه بازآرایی کامل زنجیرههای تأمین جهانی است که دههها بر مبنای کارایی و هزینه پایین چین بنا شده بود.
اکنون تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی از الجی و سامسونگ گرفته تا وایتپول و بوش، مجبور شدهاند هزینههای اضافی ناشی از این تعرفهها را به مصرفکننده نهایی منتقل کنند، و این انتقال هزینه موج تازهای از گرانی را در بازارهای داخلی کشورهای مختلف از جمله ایران به راه انداخته است. در همین حال، تحلیلگران بلومبرگ هشدار میدهند که این تحول نهتنها قیمتها را افزایش داده، بلکه شکنندگی زنجیرههای تأمین را نیز تشدید کرده و بازارهای جهانی را در برابر شوکهای بعدی آسیبپذیرتر ساخته است.
این تحول در حالی رخ میدهد که چین همچنان بزرگترین تولیدکننده لوازم خانگی جهان است و بخش قابل توجهی از قطعات، موتورها، کمپرسورها و پنلهای الکترونیکی مورد نیاز برندهای جهانی از کارخانههای چینی تأمین میشود.
به باور کارشناسان اکونومیست، برندهایی که خط تولید نهایی خود را به ویتنام، مکزیک یا اروپای شرقی منتقل کردهاند، همچنان برای تأمین قطعات به چین وابستهاند و تعرفههای جدید این وابستگی را به یک معضل هزینهای تبدیل کرده است.
در همین راستا، شرکتهای آمریکایی و اروپایی که تلاش میکنند تولید را به داخل بازگردانند، با کمبود نیروی کار ماهر، هزینههای بالای انرژی و زیرساختهای ناکافی روبهرواند و این شکاف میان سیاستهای حمایتی و واقعیتهای اقتصادی فضایی ایجاد کرده که در آن مصرفکننده نهایی بیشترین فشار را متحمل میشود.
به گفته تحلیلگران نیکی آسیا، این سیاستها نهتنها به تقویت تولید داخلی منجر نشده، بلکه رقابتپذیری شرکتهای غربی را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است، زیرا آنها دیگر نمیتوانند با قیمتهای رقابتی به بازارهای نوظهور صادرات کنند.
در ایران، این موج گرانی با شدت بیشتری احساس میشود و واردکنندگان لوازم خانگی که پیش از این با تحریمها، نوسانات ارزی و محدودیتهای بانکی دستوپنجه نرم میکردند، اکنون با افزایش قیمتهای جهانی و کاهش رقابتپذیری برندهای چینی ارزانقیمت روبهرو شدهاند.
بخشی از این افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه واردات است، اما بخش دیگر آن به تغییر ساختار عرضه در بازار جهانی بازمیگردد؛ جایی که برندهای چینی دیگر نمیتوانند با قیمتهای رقابتی به بازارهای هدف صادرات کنند و برندهای اروپایی و کرهای نیز مجبور به افزایش قیمت شدهاند.
این وضعیت فضای رقابتی بازار داخلی را تغییر داده و قدرت چانهزنی مصرفکننده را کاهش داده است، بهطوریکه خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۵ با محدودیتهای بیشتری در دسترسی به کالاهای مصرفی با کیفیت و قیمت مناسب روبهرو شدهاند. در ارزیابی منتشرشده توسط رویترز، این تحول نشان میدهد که بازارهای نوظهور، بیش از هر زمان دیگری در معرض تأثیرپذیری از تصمیمات ژئوپلیتیک قدرتهای بزرگ قرار دارند و این آسیبپذیری میتواند به یک چالش ساختاری برای اقتصاد داخلی تبدیل شود.
آنچه مشخص است، این که گرانی لوازم خانگی در سال ۲۰۲۶ و سال ۱۴۰۵ دیگر یک پدیده محلی یا موقت نیست، بلکه بازتاب یک تحول ساختاری در اقتصاد جهانی است که در آن سیاستهای حمایتی و تعرفهای جای خود را به بیثباتی قیمتها و کاهش قدرت خرید دادهاند.
مصرفکنندگان در سراسر جهان، اکنون شاهد آغاز دورهای هستند که در آن دسترسی به کالاهای مصرفی با کیفیت و قیمت مناسب دیگر یک امر بدیهی نیست، این تحول نهتنها معادلات تجاری را تغییر داده، بلکه نشان میدهد که بازآرایی زنجیرههای تأمین جهانی فراتر از یک بحث اقتصادی، به یک مسئله ژئوپلیتیک تبدیل شده است که پیامدهای آن برای سالهای آینده ادامه خواهد داشت و میتواند به بازتعریف موازنه قدرت در اقتصاد جهانی منجر شود.
بازار لوازم خانگی در ایران طی ماههای اخیر سال ۱۴۰۵ وارد فازی شده که در آن پیشبینی روند قیمتها به چالشی پیچیده برای خریداران و فروشندگان تبدیل شده است. این ابهام ریشه در ترکیب عوامل داخلی و بینالمللی دارد که بهطور همزمان بر ساختار هزینه این محصولات فشار وارد میکنند و فضای تصمیمگیری را برای مصرفکننده نهایی دشوار ساختهاند.
نوسانات نرخ ارز همچنان مهمترین متغیر باقی مانده است، زیرا بخش عمدهای از قطعات کلیدی همچون کمپرسورها، موتورها، پنلهای الکترونیکی و بعضی محصولات نهایی بهطور مستقیم وارد میشوند یا از مواد اولیه وارداتی تولید میشوند.
هر تکان در بازار ارز، چه ناشی از تحولات سیاسی، تحریمها یا سیاستهای پولی، بهسرعت در قیمت نهایی کالا منعکس میشود و این حساسیت موجب شده که بازار لوازم خانگی به یکی از شاخصهای اصلی سلامت اقتصادی کشور تبدیل شود.
در کنار این، افزایش قیمت جهانی مواد اولیه از جمله فولاد، آلومینیوم، مس و پلاستیکهای صنعتی که خود تحت تأثیر بحرانهای انرژی، جنگهای تجاری و تغییرات ژئوپلیتیک قرار دارند، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است.
از سوی دیگر هزینههای حملونقل و تعرفههای گمرکی نیز نقش تعیینکنندهای در شکلگیری قیمت نهایی دارند و تحولات اخیر در سیاستهای تجاری جهانی، بهویژه تعرفههای سنگین اعمال شده توسط دولت آمریکا بر کالاهای چینی، زنجیره تأمین جهانی را دچار اختلال کرده و هزینه واردات را افزایش داده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند؛ در ایران این افزایش هزینه با محدودیتهای بانکی، مشکلات انتقال ارز و افزایش هزینه حملونقل داخلی ترکیب شده و فضایی ایجاد کرده که واردکنندگان ناچار به افزایش حاشیه سود خود برای جبران ریسکهای بالاتر هستند. در همین حال، تورم داخلی که بهطور مداوم بر هزینه نیروی کار، انرژی، اجاره انبارها و هزینههای توزیع فشار وارد میکند، و موجب شده که محصولات تولید داخل نیز از افزایش قیمت مصون نمانند.
این ترکیب عوامل نشان میدهد که ساختار هزینه لوازم خانگی دیگر تنها تابعی از نرخ ارز نیست، بلکه شبکه پیچیدهای از متغیرهای داخلی و خارجی است که بهطور همزمان بر آن اثر میگذارند و پیشبینی روند آینده را دشوار میسازند.
سیاستهای دولت در حوزه واردات و حمایت از تولید داخل نیز میتواند تعیینکننده باشد، اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که این سیاستها اغلب با تأخیر و ناهماهنگی اجرا میشوند و نتایج مورد انتظار را به همراه ندارند. محدودیتهای وارداتی که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعمال میشوند، گاه به کاهش عرضه و افزایش قیمتها منجر میشوند، زیرا ظرفیت تولید داخلی هنوز به اندازه کافی برای پاسخگویی به تقاضای بازار رشد نکرده است.
در این شرایط، مصرفکننده نهایی بیشترین فشار را متحمل میشود و انتخابهای محدودتری در دسترس دارد. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که اگر سیاستهای حمایتی بهدرستی اجرا شود و سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید و فناوری افزایش پیدا کند، در میانمدت میتوان شاهد ثبات نسبی قیمتها و حتی کاهش آنها در بعضی محصولات بود، اما این سناریو مستلزم ثبات اقتصادی، کنترل تورم و بهبود شرایط تجاری بینالمللی است که در شرایط فعلی دستیابی به آن چندان ساده به نظر نمیرسد.
آنچه مشخص است، این است که بازار لوازم خانگی در کشور همچنان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که پیشبینی دقیق روند قیمتها را دشوار میسازد، خریداران باید با این واقعیت کنار بیایند که احتمال کاهش قابل توجه قیمتها در کوتاهمدت ضعیف است و تصمیمگیری آگاهانه مستلزم پیگیری مداوم شرایط اقتصادی، نرخ ارز و سیاستهای دولتی است. در این فضای پرابهام، آگاهی از عوامل مؤثر بر قیمتها و درک پیچیدگیهای بازار میتواند به مصرفکنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از خریدهای هیجانی یا تأخیرهای بیمورد اجتناب کنند.
نظر شما