به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار با بیان اینکه در شرایط تورمی یکی از مشکلات عمده بازار گرفتار شدن در چرخه گرانی است، اظهار کرد: گرانی ناشی از عوامل طبیعی بازار است؛ مانند افزایش هزینه تولید که شامل افزایش مواد اولیه، دستمزد و سایر مولفههاست، افزایش تقاضا نسبت به عرضه و برهم خوردن چرخه عرضه یا همان کمیابی موقت، تورم عمومی یا کاهش ارزش پول.
وی افزود: این موارد موجب گرانی در مبدا تولید کالاها و ریشه اصلی گرانیها محسوب میشود. از دید اقتصادهای پویا زمانی که گرانی اتفاق می افتد در واقع سیگنالی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای تعدیل رفتار اقتصادی ارسال میکند و از سوی دیگر به سیاست گذاران کلان هشدار میدهد که فورا سیاست های تورمی را متوقف کنند تا گرانی در ریشه آن کنترل شود.
خزانهدار اتاق اصناف ایران تصریح کرد: پدیده دیگری در بازار به نام گرانفروشی وجود دارد؛ گرانفروشی ناشی از سوءاستفاده عمدی فروشنده از موقعیتهای خاص مانند انحصار، احتکار، کمبود شدید و اضطراری (بحران، جنگ، بلایای طبیعی)، یا تبانی برای حذف رقابت در بازار و اقتصاد بروز پیدا میکند. نوع گرانفروشی از منظر مکاتب بازار و حتی در اقتصادهای آزاد و پویا غیر اخلاقی و حتی غیر قانونی تلقی میشود چرا که قدرت بازار را به ضرر مصرفکننده کرده و راههای سوءاستفادهگری را باز می کند.
امیدوار ادامهداد: از این نظر، در سطح بازار و اقتصاد، اصناف و کسب و کارها در گرانی نقش تعیینکنندهای ندارند؛ چرا که ریشه گرانیهای اخیر در کشور ما به دلیل تورم خزنده، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ دستمزدها و مجموعه عواملی است که منجر به افزایش هزینههای تولید میشود.
وی تاکید کرد: موضوع گرانفروشی در واقع یک رفتار فرصتطلبانه تلقی میشود و در اقتصادهای آزاد نیز رفتاری غیر اخلاقی به شمار می آید و قاعدتا اینجا می شود روی نظارت های دقیق و هوشمند تمرکز کرد. البته نظارتها اگر توام با اصلاح سیاستهای تورمی دولت و کنترل تورم نباشد و همپای آن دولت اقدامات اساسی در راستای کاهش تورم، کاهش حجم پول و کنترل نقدینگی نداشته باشد، پدیده گرانی در مبدا همچنان دامنه قدرت خرید مردم را تهدید خواهد کرد.
خزانهدار اتاق اصناف ایران ادامه داد: در حوزه خودرو بازار با گرانی و گرانفروشی مضاعفی مواجه است، انتظار میرود دولت از ابزار تعرفه برای کنترل فوری آن استفاده کند، راههای واردات را باز و تعرفهها را حتی به زیر ۲۰ درصد کاهش دهد. در مورد لوازم خانگی نیز، ممنوعیتهای واردات را برداشته و تعرفهگذاری را متوقف کند و اقداماتی از این قبیل تا جریان عرضه به شدت تقویت شود.
امیدوار تاکید کرد: این اقدامات باعث ارسال سیگنالهای مثبت به بازار میشود، حتی در شرایط جنگی هم امکان واردات موثر با فرآیندهای دشوارتری مواجه باشد باز هم اصلاح سیاستگذاریها به سمت اقتصاد باز میتواند به جریان تشدید عرضه کمک کرده و رفتار مثبت در بازار ایجاد کند و در مهار گرانی و گرانفروشیها کمک موثری کند و مکمل اقدامات نظارتی شود. در واقع نظارت و اصلاح سیاستگذاریها باید به صورت مکمل و موثر عمل کنند تا آثار مثبت در بازار ایجاد کنند.
خزانهدار اتاق اصناف ایران بیانداشت: در شرایط تورمی مزمن، اولویت نخست اصلاح سیاستهای پولی و ارزی است (خاموش کردن آتش تورم). نظارت بر گرانفروشی و کاهش تعرفهها اقدامات کمکی ضروری اما ناکافی هستند. تا زمانی که نقدینگی و نرخ ارز مهار نشود، هر نظارتی مانند «بستن درب اتاقی است که سقف آن آتش گرفته است».
نظر شما