مصطفی روناسی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به جایگاه ویژه صنعتی استان اصفهان اظهار کرد: این استان یکی از مهمترین مراکز تولیدی کشور به شمار میرود و سهم قابلتوجهی در اشتغال و فعالیتهای صنعتی دارد؛ به همین دلیل هرگونه رونق در بخش صنعت اصفهان میتواند اثرات مثبت و گستردهای بر اقتصاد ملی داشته باشد.
وی افزود: در دورههایی که اقتصاد کشور با رکود مواجه میشود، استانهای صنعتی همچون اصفهان نیز تحت تأثیر کاهش فعالیتهای اقتصادی قرار میگیرند، اما ظرفیتهای صنعتی، نیروی انسانی متخصص و زیرساختهای گسترده موجود در این استان زمینه مناسبی برای بازگشت سریعتر به مسیر رونق اقتصادی فراهم کرده است.
تولید؛ موتور محرک اقتصاد و اشتغال
رئیس کمیسیون راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر نقش تولید در حل مسائل اقتصادی کشور گفت: تولید شاهکلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی است، اگر منابعی که برای پرداخت بیمه بیکاری صرف میشود در قالب تسهیلات و حمایتهای هدفمند به بخش تولید اختصاص یابد، میتوان فرصتهای شغلی پایدار ایجاد کرد و در عین حال رشد اقتصادی را نیز تقویت کرد.
روناسی در ادامه با اشاره به اهمیت سیاستهای مالیاتی در حمایت از تولید تصریح کرد: در سالهای اخیر تلاشهایی برای تعدیل فشار مالیاتی بر اصناف و بنگاههای اقتصادی صورت گرفته است و با ادامه این روند و بازنگری کارشناسی در برخی سازوکارهای مالیاتی میتوان زمینه رونق بیشتر فعالیتهای اقتصادی را فراهم کرد.
وی افزود: حرکت به سمت نظام مالیاتی شفاف، دقیق و مبتنی بر اطلاعات واقعی بنگاهها، میتواند علاوه بر افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، فضای مناسبتری برای رشد تولید و سرمایهگذاری ایجاد کند.
رئیس کمیسیون راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان به نقش فناوری در بهبود فرآیندهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: استفاده از سامانههای الکترونیکی و سیستمهای هوشمند مالیاتی امکان بررسی دقیقتر اطلاعات بنگاهها را فراهم کرده و میتواند به شفافیت بیشتر و اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی کمک کند.
توسعه متوازن؛ شرط پایداری رشد اقتصادی
روناسی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن زیرساختها افزود: گسترش زیرساختهایی همچون صنایع تولیدی، تجارت، کشاورزی و سرمایهگذاری میتواند به رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه و کاهش بیکاری منجر شود و زمینه شکوفایی اقتصادی را فراهم کند.
وی ادامه داد: توسعه پایدار زمانی محقق میشود که در کنار رشد صنعتی، به مسائل زیستمحیطی، مدیریت منابع آب و ارتقای کیفیت زندگی شهری نیز توجه شود؛ رویکردی که میتواند ماندگاری سرمایهها و انگیزه سرمایهگذاری در استان را افزایش دهد.
رئیس کمیسیون راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد: با بهبود فضای کسبوکار، تسهیل فرآیندهای اداری، همکاری نظام بانکی، اصلاح سازوکارهای تأمین اجتماعی و کاهش پیچیدگیهای ثبت و فعالیت شرکتها میتوان زمینه جذب سرمایههای مردمی و سرمایهگذاران در بخش تولید و اشتغال را فراهم کرد و مسیر رشد و رونق اقتصادی استان را بیش از پیش تقویت کرد.
نظر شما