به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمدصادق مفتح امشب _چهارشنبه بیستوسوم اردیبهشت_ در جلسه با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قزوین با اشاره به درخواست تولیدکنندگان برای رفع موانع واردات مواد اولیه اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ تن مواد پلیمری مجوز واردات دارند و اگر مشکل خاصی در این زمینه وجود داشته باشد، قطعاً رفع خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از قوانین دستوپاگیر ارزی است، افزود: باور داریم ارز نه خورده و نه فروخته میشود؛ مهم، انتقال قدرت خرید از کف بازار برای کالای نهایی است و متأسفانه بانک مرکزی عملکرد خود را بر اساس قیمت ارز در بازار سنجش میکند، در حالی که شاخصهای ارزیابی متفاوت هستند.
قائممقام وزیر صمت با اشاره به حجم بالای منابع ارزی ایرانیان در کشورهای همسایه، تصریح کرد: ما باید بستری فراهم کنیم که این سرمایهها به جریان افتاده و به جای آن کالا وارد کشور شود و به همین دلیل مسیر «واردات بدون انتقال ارز» را مجاز کردهایم.
مفتح ادامه داد: این یک حفره در سد محکم بانک مرکزی است، چون در مراجع تصمیمگیری نتوانستیم نظر خود را به بانک مرکزی بقبولانیم، بدون شک با این اقدام بیشتر مشکلات برطرف خواهد شد.
انتقاد از ساختار وزارتخانهها
قائممقام وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ساختار فعلی وزارتخانهها، اظهار کرد: متأسفانه پس از انتزاع بحث بازرگانی از وزارت صمت و رفتن آن به جهاد کشاورزی، با یک پارادوکس مواجه شدهایم؛ یک وزارتخانه نمیتواند همزمان حامی تولیدکننده و حامی مصرفکننده باشد.
مفتح اضافه کرد: وقتی قیمت حبوبات گران میشود، مشخص نیست برای جهاد کشاورزی که متولی تنظیم بازار است، گرانی خوب است یا ارزانی؛ این تناقض باعث شکلگیری قیمتهای تورمی شده است.
وی ادامه داد: امیدواریم شورای اقتصادی هیأت وزیران، مجلس و رئیسجمهور بین این دو نگاه حکمیت کنند؛ ما موافق واردات هوشمند هستیم اما نباید مقصر مشکلات فعلی دانسته شویم.
هشدار درباره بیکاری گسترده
قائممقام صمت در خصوص حفظ اشتغال در واحدهای آسیبدیده، تأکید کرد: اگر به دنبال اشتغال هستیم، نباید اجازه دهیم صنایع آسیبدیده نیروهای خود را آزاد کنند. از واحدهایی که صدمه دیدهاند خواستهایم خود را حفظ کنند و ما نیز از مسیرهای مختلف به آنان کمک خواهیم کرد، چراکه در غیر این صورت با انبوهی از بیکاران ناراضی مواجه میشویم که بار آن بر دوش صندوق بیکاری و وزارت رفاه خواهد افتاد.
مفتح در پایان به آمادگی وزارت صمت برای همکاری با واحدهای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: دوستان میتوانند نیازهای خود را در حوزه کالاهایی که متولی آن وزارت صمت است، اعلام کنند و ما نیز از ظرفیتهای قانونی خود برای رفع موانع استفاده میکنیم، هرچند تصمیمگیرنده نهایی ما نیستیم و نقش اجرایی داریم.
نظر شما