​تولید؛ کلید طلایی مهار تورم

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در دل هر بحران اقتصادی، یک معادله ساده و حیاتی نهفته است، رابطه میان تولید و تورم، این دو متغیر، که به ظاهر مستقل به نظر می‌رسند، در واقع پیوندی ژرف و تعیین‌کننده دارند که درک صحیح و مدیریت هوشمندانه آن می‌تواند تفاوت میان رشد پایدار و رکود تورمی را مشخص کند، اما سؤال اساسی این است که چگونه می‌توان تولید را افزایش داد و همزمان تورم را مهار کرد؟

افزایش تولید، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی کالاهای اساسی، یکی از مؤثرترین و پایدارترین ابزارها برای کنترل تورم است، این تجربه نشان می‌دهد که وقتی عرضه کالاها با سرعتی بیشتر از رشد تقاضا افزایش پیدا کند، فشار تورمی به‌طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند و اقتصاد به سمت تعادل پایدارتری حرکت می‌کند، اما افزایش تولید به تنهایی کافی نیست؛ کیفیت و کارایی تولید نیز نقشی حیاتی و تعیین‌کننده ایفا می‌کنند.

وقتی تولیدکنندگان بتوانند با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و نوآوری‌های صنعتی، محصولات بیشتری را با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر تولید کنند، نه‌تنها عرضه افزایش پیدا می‌کند، بلکه فشار قیمتی نیز به‌طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند، این به‌طور دقیق همان راه‌حلی است که اقتصادهای دچار تورم به آن نیاز دارند؛ رشد بدون تورم، توسعه بدون بی‌ثباتی. نقش سیاست‌گذاری هوشمند در این معادله نیز غیرقابل انکار است و می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین و پایدار شود.

یکی دیگر از ابعاد مهم و امیدبخش این معادله، نقش زنجیره تأمین و توزیع است. تحقیقات بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ یافته‌ای چشمگیر را آشکار کرد؛ کشورهایی که در بهبود کارایی زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌های لجستیک سرمایه‌گذاری کردند، توانستند قیمت‌های نهایی کالاها را به‌طور میانگین ۱۵ درصد کاهش دهند، بنابراین بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دیجیتالی‌سازی فرایندهای گمرکی و کاهش موانع بوروکراتیک می‌تواند به همان اندازه که در افزایش تولید مؤثر است، به کاهش تورم کمک کند و مسیری روشن برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر بگشاید.

سرمایه‌گذاری در تولید، کلید طلایی خروج از رکود و مهار تورم

مصطفی رناسی، رئیس کمیسیون راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه مهم‌ترین عامل در کنترل تورم و خروج از رکود، تقویت بنیان‌های تولید است، اظهار کرد: تجربه سال‌های اخیر به‌وضوح نشان داده که هر زمان سرمایه‌ها از بخش‌های مولد فاصله گرفته‌اند، تورم و رکود به‌طور همزمان تشدید شده است.

وی افزود: راهکار مؤثر برای مهار این بحران، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و هدایت منابع مالی داخلی به سمت فعالیت‌های تولیدی است، این رویکرد نه‌تنها از تبدیل سرمایه‌ها به دارایی‌های غیرمولد جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه رشد پایدار اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد.

رئیس کمیسیون راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان اشاره کرد و گفت: این بحران تنها محدود به کشور ما نیست؛ کشورهای همسایه و اقتصادهای بزرگ منطقه نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو بوده‌اند. ترکیه، پاکستان و برخی کشورهای آسیای میانه نیز در سال‌های اخیر با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت صنایع بزرگ کشور گفت: در شرایط اخیر، بخشی از صنایع بزرگ به‌دلیل اختلال در تأمین مواد اولیه با کاهش یا توقف موقت تولید روبه‌رو شده‌اند، این مسئله تأثیر مستقیمی بر زیرساخت‌های صنعتی گذاشته است، اما فرصتی برای بازنگری در ساختارهای تولید و بهبود کارایی نیز ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان توضیح داد: به‌ویژه در حوزه فولاد و پتروشیمی که نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌ها دارند، کاهش موقت تولید موجب افزایش قیمت مواد اولیه شده است، با این حال این چالش می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه زنجیره تأمین داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی باشد.

رکود تورمی؛ فرصتی برای بازآفرینی اقتصاد و بازگشت به رشد پایدار

رناسی گفت: پیش از بروز بحران‌های اخیر، بعضی شرکت‌های بزرگ صنعتی همچون فولاد مبارکه محصولات خود را با شرایط آسان‌تر و با تخفیف حدود ۱۰ درصدی در بازار داخلی عرضه می‌کردند، اکنون با کاهش ظرفیت تولید، قیمت‌ها در بورس کالا افزایش پیدا کرده است و در بعضی موارد تا دو برابر رشد کرده است.

وی تأکید کرد: این افزایش قیمت، هرچند در کوتاه‌مدت چالش‌برانگیز است، اما می‌تواند انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش تولید و توسعه ظرفیت‌های داخلی باشد. بازار به‌تدریج به تعادل جدیدی خواهد رسید که در آن تولیدکنندگان داخلی نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کنند.

رئیس کمیسیون راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر بازار گفت: افزایش دستمزد کارگران، هرچند برای بهبود معیشت ضروری است، اما باید در کنار سیاست‌های حمایتی از تولید اجرا شود، سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که همزمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حمایت کند.

توسعه ظرفیت‌های تولید داخلی، راهبرد مؤثر برای مهار تورم

رناسی افزود: هماهنگی میان سیاست‌های دستمزدی و حمایت از تولید، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند. این رویکرد نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را حفظ می‌کند، بلکه فضای مناسبی برای رشد تولید نیز فراهم می‌آورد.

رئیس کمیسیون راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردها، این افزایش هزینه می‌تواند به‌تنهایی حدود ۳۰ درصد تورم اضافی به اقتصاد تحمیل کند، با این حال، این چالش فرصتی طلایی برای توسعه زیرساخت‌های داخلی و کاهش وابستگی به مسیرهای خارجی است.

رناسی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل داخلی، به‌ویژه راه‌آهن و جاده‌های ارتباطی، می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های لجستیک را کاهش دهد و امنیت زنجیره تأمین را افزایش دهد. این اقدام، گامی مهم برای استقلال اقتصادی کشور خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که چه بخش‌هایی بیشترین آسیب را می‌بینند، گفت: در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی و صنایع کوچک و متوسط بیشترین فشار را تحمل می‌کنند، زیرا هم با افزایش هزینه مواد اولیه و هم با محدودیت‌های صادراتی روبه‌رو هستند.

رئیس کمیسیون راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان افزود: از سوی دیگر، بسته شدن برخی مسیرهای دریایی و هوایی، دسترسی بسیاری از شرکت‌ها به بازارهای خارجی را محدود کرده است. با این حال، حمایت‌های هدفمند دولت و تسهیل دسترسی به منابع مالی می‌تواند به این بنگاه‌ها کمک کند تا از این دوران با موفقیت عبور کنند.

صنایع کوچک و متوسط، ستون فقرات اقتصاد کشور

رناسی تأکید کرد: صنایع کوچک و متوسط، ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و حمایت از آن‌ها نه‌تنها به حفظ اشتغال کمک می‌کند، بلکه زمینه رشد اقتصادی پایدار را نیز فراهم می‌آورد. سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که این بنگاه‌ها بتوانند به‌سرعت به شرایط عادی بازگردند.

وی با بیان اینکه برای مهار تورم، دولت باید دو اقدام اساسی را در دستور کار قرار دهد، گفت: نخست ،کاهش هزینه‌های جاری و جلوگیری از افزایش نقدینگی است که می‌تواند فشار تورمی را کاهش دهد. دوم، توسعه تولید از طریق آزادسازی اقتصاد و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی است.

رئیس کمیسیون راهبردی اتاق بازرگانی اصفهان توضیح داد: هماهنگی میان سیاست‌های کلان اقتصادی، گرفتن تصمیمات برپایه داده و ارائه حمایت‌های هدفمند به قشرهای آسیب‌پذیر، راهکارهای مؤثر برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور هستند. این رویکرد جامع، می‌تواند زمینه رشد پایدار و توسعه متوازن را فراهم آورد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ قدرت خرید خانوارها، کنترل روند افزایشی قیمت‌ها و ایجاد اطمینان اقتصادی، پیش‌نیاز رشد پایدار و توسعه متوازن خواهد بود، با به کارگیری سیاست‌های درست و حمایت از تولید داخلی، می‌توان به‌زودی شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد و بهبود معیشت مردم بود.

به گزارش ایمنا، معادله تولید و تورم به‌وضوح نشان می‌دهد که راه‌حل پایدار برای کنترل تورم نه در سرکوب تقاضا و محدودسازی فعالیت‌های اقتصادی، بلکه در تقویت عرضه، افزایش کارایی تولید و بهبود بهره‌وری نهفته است. این رویکرد، که بر تقویت بنیان‌های اقتصاد واقعی و ایجاد ارزش‌افزوده پایدار استوار است، می‌تواند الگویی امیدبخش برای اقتصادهایی باشد که در تلاش‌اند تا از دام رکود تورمی رها شوند و با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، به سمت رشد پایدار، اشتغال‌زایی و رفاه فراگیر حرکت کنند.