حسن مرادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به سابقه سیاستگذاریهای ارزی در ایران اظهار کرد: سیاستهای پولی و مالی در کشور طی دهههای گذشته از یک الگوی منسجم و پایدار برخوردار نبودهاند. در سالهای ابتدایی پس از انقلاب، به جانبازان و برخی افراد واجد شرایط مجوز فعالیت صرافی داده شد، اما در ادامه همان صرافیها با محدودیتها و حتی برخوردهای قضایی روبهرو شدند، افرادی که با پرداخت سرقفلی مجوز فعالیت گرفته بودند، ناگهان با مقررات جدید روبهرو شدند و در نهایت بازار ارز به انحصار تعداد محدودی درآمد و فضاهایی همچون چهارراه استانبول به کانون معاملات غیررسمی تبدیل شد، در واقع با تعطیلی کانالهای رسمی و نیمهعمومی، بخش مهمی از معاملات ارزی به دست دلالان افتاد.
وی با تشریح بعضی نمونههای عینی از پیامدهای این سیاستها افزود: در مقطعی مردم میتوانستند با ارائه گذرنامه و پرداخت مبلغ مشخص، ارز مسافرتی دریافت کنند. در همین فضا برخی افراد چند مسافر را با پرداخت هزینه بلیت به ترکیه میبردند، ارز آنها را دریافت میکردند و در مقابل با خرید کالاهای قاچاق، آنها را در چمدان مسافران قرار میدادند و به کشور بازمیگرداندند، این نمونهها نشان میدهد که سیاستهای ناموزون ارزی از همان ابتدا بستر شکلگیری فساد و سوءاستفاده را فراهم کرده بود، امروز نیز کوچکترین تحول یا حتی یک شایعه میتواند بازار را دچار نوسان شدید کند و در عمل برخی افراد در این فضا نقش دلالان سودجو را ایفا میکنند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نبود سازوکار شفاف در بازار ارز تصریح کرد: در کشور مکانیزم مدون و قانون روشنی برای مقابله با دلالی و سفتهبازی ارزی وجود ندارد. این پرسش مطرح است که چرا تعیین قیمت ارز باید در اختیار گروهی محدود از دلالان باشد. از سوی دیگر، دولت نیز درآمدهای ارزی قابل توجهی دارد که باید آنها را به ریال تبدیل کند، دولت نباید همچون بازیگران بخش خصوصی عمل کند، بلکه باید بهصورت شفاف اعلام کند که ارز را با چه شرایطی و به چه گروههایی عرضه میکند تا زمینه شکلگیری رانت از بین برود، اگر قرار است ارز حاصل از مبادلات بینالمللی وارد بازار داخلی شود، باید از مسیرهای دقیق و ساختارمند انجام گیرد؛ در حالی که به نظر میرسد هنوز یک چارچوب مشخص و نظاممند برای معاملات ارزی در کشور طراحی نشده است.
مرادی در همین زمینه با انتقاد از ناپایداری مدیریتی در نظام بانکی کشور گفت: تغییرات مکرر در مدیریت بانک مرکزی و بانکها موجب شده است بسیاری از فرصتهای بینالمللی نادیده گرفته شود، در حالی که بانکهای کشور میتوانستند از ظرفیتهای خارجی برای گسترش مبادلات مالی استفاده کنند، تمرکز بیش از حد بر سودآوری داخلی موجب شده این فرصتها کمتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه همکاریهای بانکی منطقهای خاطرنشان کرد: ایران پیشتر تجربههایی همچون بانک مشترک ایران و ونزوئلا را داشته و میتواند چنین الگوهایی را در سایر کشورها نیز توسعه دهد، یکی از کشورهایی که میتوان در حوزه بانکداری با آن همکاریهای گستردهتری داشت عربستان سعودی است، همچنین عراق بهدلیل ارتباطات مذهبی و حضور گسترده زائران ایرانی در عتبات عالیات، از ظرفیتهای مهمی در این حوزه برخوردار است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نیاز زائران ایرانی به خدمات بانکی مناسب افزود: میلیونها زائر ایرانی در طول سال به شهرهایی همچون مکه، مدینه، نجف و کربلا سفر میکنند. در چنین شرایطی مناسب نیست که افراد ناچار باشند پول نقد با خود حمل کنند. بهتر است سازوکاری ایجاد شود تا زائران بتوانند از طریق بانکهای محلی یا نمایندگیهای بانکی، بهراحتی از پول ایرانی استفاده کنند. به اعتقاد او، تحقق این هدف نیازمند یک نگاه بلندمدت و سازوکاری هوشمندانه در حوزه بانکی است.
مرادی در ادامه با اشاره به نقش گردشگری در اقتصاد کشور اظهار کرد: با توجه به تغییر نگاه جهانی نسبت به ایران، میتوان انتظار داشت که صنعت گردشگری نیز رونق بیشتری بگیرد. در چنین شرایطی، یک گردشگر خارجی باید بتواند بهسادگی پول ایرانی تهیه کند و از ارزش و قدرت خرید آن آگاه باشد. فراهم کردن این امکان میتواند به تقویت جایگاه پول ملی در مبادلات منطقهای کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به الگوی «گیشه بانکی» بهعنوان راهکاری کمهزینه برای حضور مالی در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: بهعنوان نمونه در کشوری همچون چین، ایرانیان بیشتر در شهرها و مناطق مشخصی فعالیت اقتصادی دارند، در چنین مراکزی میتوان بهجای تأسیس یک بانک مستقل، با بانکهای محلی همکاری کرد و از فضای آنها برای ایجاد گیشههای بانکی ایرانی استفاده کرد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در چنین مدلی، یک یا دو کارمند ایرانی در قالب یک گیشه بانکی در شعبه بانک محلی فعالیت میکنند و خدمات مالی مربوط به ایرانیان را ارائه میدهند، این روش علاوهبر کاهش هزینهها، میتواند برای بانکهای محلی نیز سودآور باشد. به همین دلیل ضرورتی ندارد که در هر کشور بانک مستقل تأسیس شود؛ بلکه میتوان با استفاده از ظرفیت بانکهای محلی و کارگزاران مالی، مبادلات را مدیریت کرد.
مرادی در ادامه با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهان گفت: بسیاری از تحلیلگران معتقدند تحولات اخیر میتواند بر جایگاه جهانی آمریکا نیز تأثیر بگذارد. به باور او، کشورهایی همچون چین و روسیه ابزارهای اقتصادی مهمی در اختیار دارند که میتواند در معادلات مالی جهانی نقشآفرینی کند.
نظر شما