سعید شاهینفر در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان با تأکید بر ضرورت آگاهی شهروندان و سرمایهگذاران نسبت به ضوابط قانونی مرتبط با اراضی الحاقی جدید شهر زنجان اظهار کرد: هرگونه خریدوفروش، واگذاری، نقلوانتقال و تغییر مالکیت در اراضی الحاقی اخیر به محدوده شهر زنجان، مشمول «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن» خواهد بود و مالکان و متقاضیان باید پیش از هرگونه اقدام، نسبت به تبعات حقوقی این موضوع توجه جدی داشته باشند.
وی با اشاره به قرار گرفتن اراضی ۶۲۲ هکتاری شمال شرق شهر زنجان در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای الحاق به محدوده قانونی شهر افزود: با توجه به افزایش تقاضا برای خرید زمین در محدودههای جدید و شکلگیری برخی تبلیغات و معاملات غیررسمی، لازم است شهروندان نسبت به محدودیتها و ضوابط قانونی این اراضی اطلاع کامل داشته باشند تا از بروز مشکلات حقوقی و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: بر اساس «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» مصوب ششم مرداد ۱۳۸۱، هرگونه انتقال مالکیت این اراضی از طریق خریدوفروش، واگذاری، صلح، هبه یا هر شیوه دیگر، موجب سلب امکان تغییر کاربری به مسکونی خواهد شد و این موضوع بهصراحت در قانون مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو ممکن است با تبلیغات نادرست، اقدام به فروش زمین با وعده دریافت کاربری مسکونی کنند، تصریح کرد: مردم باید بدانند صرف قرار گرفتن زمین در محدوده الحاقی شهر به معنای امکان ساختوساز مسکونی یا تضمین تغییر کاربری نیست و هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی، میتواند منجر به بروز مشکلات جدی برای خریداران شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: مطابق قانون، تنها مالکان اولیه و تعاونیهایی که پیش از ششم مرداد ۱۳۸۱ مالک این اراضی بودهاند، در چارچوب ضوابط و پس از طی مراحل قانونی، امکان بهرهمندی از کاربری مسکونی را خواهند داشت و سایر نقلوانتقالات انجام شده پس از این تاریخ مشمول محدودیت قانونی خواهند بود.
شاهینفر خاطرنشان کرد: این محدودیتها تنها مختص اراضی خارج از محدوده شهر نیست، بلکه اراضی داخل محدوده قانونی شهرها را نیز شامل میشود و هر زمینی که بدون کاربری مسکونی باشد و پس از تاریخ تعیینشده تغییر مالکیت داده باشد، امکان دریافت کاربری مسکونی را نخواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه حفظ نظم شهری، جلوگیری از سوداگری زمین و صیانت از حقوق عمومی از اهداف اجرای این قانون است، گفت: دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی با هرگونه تخلف، تبلیغات گمراهکننده و معاملات غیرقانونی در این اراضی برخورد خواهند کرد و از شهروندان نیز انتظار میرود پیش از انجام هرگونه معامله، استعلامهای لازم را از مراجع رسمی دریافت کنند.
نظر شما