اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها به تصویب مجلس رسید

به گزارش ایمنا،به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، این مصوبه مجلس با 122 رای موافق، 12رای مخالف و 13رای ممتنع به تصویب رسید.
نمایندگان در این جلسه در بررسی جزئیات این طرح ، ادارات ثبت اسناد و املاک را موظف کردند در هنگام دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی غیر دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد.
بر همین اساس، نقشه‌ای كه مالك برای تفكیك زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از كل زمین، از طرف شهرداری تایید و كتباً به مالك ابلاغ شود.
همچنین براساس تبصره‌ایی كه به تصویب مجلس رسید، رعایت حد نصابهای تفكیك و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصابها، ضوابط ، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با برخی قوانین مشتمل بر: مواد (14)و(15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381،قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374و اصلاحات بعدی آن ، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن وماده (5) قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن در تهیه و تایید كلیه نقشه‌های تفكیكی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است.
.در ادامه مصوبه مجلس آمده است: در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره(1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.
براساس مصوبه مجلس؛ میزان قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی، تا سقف 25 درصد از كل زمین و سطوح مربوط به معابر، از 20 درصد الی 25 درصد از كل زمین براساس دستورالعملی تعیین می‌شود كه بنا به پیشنهاد مشترك وزارت كشور و شورای عالی استانها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسد.
عواملی همچون موقعیت محل اراضی، مساحت اولیه و باقیمانده پس از تفكیك، كاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفكیك به متراژهای بالاتر از حد نصاب تفكیك در آن شهر، در تعیین درصدهای فوق موثر می‌باشد.
همچنین كلیه اراضی حاصل ازتبصره(3) و معابر و شوارع عمومی‌ای كه در اثر تفكیك و افراز و صدور سند مالكیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد.
در سایر موارد مربوط به اجراء طرحهای عمومی و عمرانی، قانون((نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب سال 1358)) و اصلاحات بعدی آن املاك عمل خواهد بود.
براساس مصوبه مجلس، نظارت بر اجراء این قانون در محدوده شهرها برعهده وزارت مسكن و شهرسازی و در حریم شهرها برعهده وزارت جهاد كشاورزی می‌باشد.
هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفكیك یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازاتهای اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت./د