به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی شامگاه _یکشنبه نوزدهم اردیبهشت_ در نخستین جلسه کمیته تخصصی حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم به ریاست حجتالاسلام والمسلمین موسوی، رئیسکل دادگستری استان، با هدف بررسی ابعاد حقوقی و قضایی پروندههای مرتبط با قاچاق مواد مخدر برگزار شد با بیان اینکه «پیشگیری مقدم بر درمان است»، بر ضرورت توسعه آموزشهای هدفمند برای گروههای مختلف جامعه تأکید و اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و محلات، بهویژه برنامههای فرهنگی و آگاهیبخش، میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کند.
وی همچنین بر اهمیت همافزایی دستگاههای مسئول در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر تأکید کرد.
در ادامه این نشست، علیاصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرد: با خردهفروشان و توزیعکنندگان مواد مخدر که امنیت و سلامت جامعه را هدف قرار دادهاند، در چارچوب قانون برخوردی قاطع و بازدارنده صورت خواهد گرفت.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین مومنی رئیس دادگاه انقلاب قم با تأکید بر تسریع در رسیدگی به پروندههای مواد مخدر گفت: هیچگونه اطاله دادرسی در این پروندهها پذیرفته نیست و رسیدگیها با قید فوریت انجام خواهد شد.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین محمدی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با قدردانی از همکاری دستگاههای قضایی، اجرایی، انتظامی و فرهنگی اظهار کرد: با همافزایی این نهادها، قم در زمره پاکترین شهرهای کشور قرار دارد و برخورد قاطع با قاچاقچیان و شبکههای توزیع مواد مخدر همچنان با جدیت دنبال میشود.
در این جلسه همچنین موضوع تعیینتکلیف بدهیهای معوق برخی دستگاههای مسئول در پرداخت هزینههای جمعآوری، درمان، صیانت و اشتغال معتادان متجاهر در مراکز موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و تداوم اجرای طرح جمعآوری این افراد مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان، اعضای کمیته به بررسی پروندههای پولشویی با منشأ قاچاق مواد مخدر و استفاده از ظرفیتهای قانونی ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر پرداختند؛ موضوعی که در راستای مقابله با بنیانهای اقتصادی جرایم مرتبط با مواد مخدر حائز اهمیت عنوان شد.
نظر شما