به گزارش خبرگزاری ایمنا، وقتی نام تنگه هرمز را میشنویم، ذهنمان ناخودآگاه به سمت نفتکشهای غولپیکر، رادارهای نظامی و تیترهای داغ امنیت انرژی میرود، اما درست در همین آبراه پرهیاهو لایهای پنهان و بهشدت استراتژیک وجود دارد که تا سالها در سایهی روایتهای کلاسیک ژئوپلیتیک گم شده بود.
کف خلیج فارس و باریکترین نقطهی هرمز، شبکهای از کابلهای فیبرنوری خوابیده است که بهجای نفت، «داده» جابهجا میکنند. این کابلها رگهای حیاتی اقتصاد دیجیتال جهاناند؛ شریانهایی نامرئی که پیامهای روزمره، همگامسازی سرورهای ابری، تماسهای اینترنتی و از همه مهمتر، تراکنشهای مالی کلان جهانی را از زیر همین آبها عبور میدهند. آنچه دههها تنها بهعنوان یک گذرگاه انرژی شناخته میشد، در واقع یکی از شلوغترین بزرگراههای سایبری کره زمین است.
تصور کنید در یک روز عادی دهها میلیارد دلار تراکنش بانکی، میلیونها فایل ابری و صدها هزار تماس صوتی از مسیرهایی عبور کنند که شاید هرگز نامشان را نشنیدهاید. سیستمهایی همچون FALCON، GBI و Gulf-TGN، پلهای نامرئی میان خاورمیانه، اروپا و آسیا ساختهاند؛ اگر یکی از این کابلها حتی برای چند روز قطع شود، تنها یک مشکل فنی رخ نداده است،بلکه بازارهای بورس فلج، سرویسهای ابری مختل، هزینههای جایگزین سر به فلک و اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی خدشهدار میشود.
کارشناسان برآورد میکنند اختلال در این شاهراه زیردریایی میتواند روزانه صدها میلیون دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد منطقه و جهان وارد کند. پس دیگر مسئله فقط عبور کشتی نیست؛ مسئله عبور ثروت، اطلاعات و قدرت دیجیتال است.
اینجا به نقطهای میرسیم که روایتهای رسانهای غرب با واقعیتهای حقوقی دریاها فاصله فاحشی میگیرد؛ سالهاست در ادبیات سیاسی و گزارشهای خارجی از هرمز با عنوان آبهای بینالمللی یاد میشود؛ عبارتی که نهتنها از نظر جغرافیایی نادرست است، بلکه از نظر حقوقی نیز پایهای ندارد، زیرا طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها هر کشور ساحلی حق دارد تا ۱۲ مایل دریایی از خط ساحلی خود را به عنوان دریای سرزمینی تحت حاکمیت کامل خود درآورد، این درحالی است که عرض باریکترین نقطهی تنگه هرمز حدود بیست و یک مایل است. یعنی حریم ۱۲ مایلی ایران و حریم دوازده مایلی عمان روی هم میافتند و در نتیجه هیچ نقطه آزاد یا بینالمللی در کف، ستون آب یا فضای هوایی این تنگه باقی نمیماند.
حق عبور ترانزیتی چیزی جز یک حق ارتفاق دریایی نیست؛ درست مثل این که اجازه دهید همسایهتان از داخل ملک شما رد شود، اما این به معنای واگذاری مالکیت ملک به او نیست.
حال که جغرافیا و قانون همصدا شدهاند، پرسش بعدی واضح است؛ ایران چگونه میتواند از این واقعیت نادیدهگرفتهشده بهره ببرد؟ پاسخ در گذار از نگاه سنتی به حکمرانی سایبری-سرزمینی است.
تهران میتواند با تدوین یک چارچوب حقوقی شفاف، کنسرسیومهای مخابراتی را ملزم به دریافت مجوز عبور و نصب کابل کند، عملیات تعمیر و نگهداری را تحت نظارت فنی و امنیتی قرار دهد و حتی سازوکاری منصفانه برای دریافت عوارض ترانزیتی یا خدمات زیرساختی طراحی کند.
این اقدامات نهتنها مغایر با حقوق بینالملل نیست، بلکه در راستای تمرین همان حاکمیتی است که کنوانسیونهای دریایی برای کشورهای ساحلی به رسمیت شناختهاند. فراتر از درآمدزایی، این کنترل میتواند به ابزاری برای دیپلماسی دیجیتال تبدیل شود؛ جایی که غولهای فناوری جهان برای عبور امن دادههایشان ناچار به تعامل سازنده، رعایت استانداردهای محلی و همکاریهای دوجانبه شوند.
تنگه هرمز دیگر فقط یک گذرگاه نفتی نیست، بلکه یک شاهراه داده، یک گلوگاه سایبری و یک فرصت راهبردی برای بازتعریف نقش ایران در معماری ارتباطات جهانی است؛ سالهاست که روایت آبهای بینالمللی همچون یک پردهی ضخیم روی واقعیت حاکمیت ایران کشیده شده است، حال زمان آن رسیده که این پرده کنار برود.
با نگاه دقیق و استناد به قانون و طراحی مدلهای حکمرانی هوشمند ایران میتواند از جایگاه «ناظر منفعل» به «مدیر فعال» این زیرساختهای پنهان ارتقا پیدا کند؛ در عصری که داده به اندازهی نفت ارزشآفرین است، کنترل بستر کابلهای فیبرنوری، کنترل نبض اقتصاد دیجیتال فرداست و تنگه هرمز با همه تاریخ پرفرازونشیبش، آماده است تا فصل جدیدی از این حکمرانی را رقم بزند.
نظر شما