عبدالمجید شیخی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بر اساس ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، هر ریال معادل ۰/۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص تعریف شده بود، نظریهپردازان اقتصادی معتقدند احیای چنین چارچوبی میتواند بدون نیاز به نرخگذاری دستوری ارز، ثبات را به نظام پولی کشور بازگرداند. در وضعیت فعلی، فاصله معنادار میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد نشانگر نبود اعتماد به ارزش ذاتی پول ملی است.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران هماکنون دارای نظام ارزی چندلایه است که بیشتر به عنوان یکی از عوامل اصلی شکلگیری بازار سیاه و فساد مالی شناخته میشود. در این نظام، ارز دولتی برای کالاهای اساسی وارداتی همچون دارو و اقلام غذایی تخصیص داده میشود، نرخ سامانه نیما برای دیگر کالاهای وارداتی و نرخ بازار آزاد که در اردیبهشت ۱۴۰۵ به بالغ بر ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال رسیده است، گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم مصرفکننده در ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۲ درصد برآورد شده است که نیروهای عرضه و تقاضا در بازار آزاد را تحت فشار قرار میدهد.
کارشناس اقتصادی گفت: بیثباتی مزمن نرخ ارز و تورم ناشی از آن، زنجیره تولید را در تمامی حلقهها تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش قیمت محصولات مختلف، از جمله خودروهای داخلی همچون دنا، تابعی از افزایش هزینههای مواد اولیه، حاملهای انرژی، دستمزد و اجاره بها است که همگی به تبع کاهش ارزش ریال طی سالهای اخیر جهش پیدا کرده است. این پدیده نه بهصرف ناشی از تحریمهای خارجی، بلکه تابع مستقیم روند کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است.
شیخی بیان کرد: گروهی از کارشناسان اقتصادی، بازگشت به پشتوانه طلا را تنها در صورت دسترسی به ذخایر کافی امکانپذیر میدانند. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، ایران با تقاضای ۷۲.۷ تن طلا در سال ۲۰۲۵ میلادی در رتبه پنجم جهانی قرار داشته است، همچنین ایران دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی (حدود ۱۶ درصد ذخایر اثباتشده جهان) و سایر منابع معدنی است که بهعنوان پشتوانههای مکمل میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۲۰۲۵ طرح حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد که بر اساس آن هر «ریال جدید» معادل ۱۰هزار ریال فعلی تعریف میشود، این بازتعریف اسمی، هرچند به تنهایی موجب تثبیت ارزش پول نمیشود، اما نخستین گام برای شفافسازی نظام پولی و کاهش هزینههای چاپ اسکناس تلقی میشود.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بیثباتی ارزی به طور نامتناسبی بر اقشار با درآمد ثابت – از جمله کارمندان، بازنشستگان و کارگران مزدی – فشار وارد میکند. در بلندمدت، هرگونه موفقیت در تثبیت نرخ ارز و بازگرداندن اعتبار پول ملی میتواند زمینهساز بهبود قدرت خرید این اقشار و کاهش هزینههای سبد مصرفی باشد، اما تحقق این امر نیازمند هماهنگی نهادهای متولی یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی و همچنین بازنگری بنیادین در سیاستهای پولی و ارزی مبتنی بر شواهد تجربی و دادههای بهروز است.
نظر شما