وقتی مسیرها عوض می‌شود/ اینچه‌برون در خط مقدم تجارت منطقه‌ای

کاهش حجم تجارت در جنوب، نگاه‌ها را به ظرفیت‌ اینچه‌برون به واسطه اتصال آن با کشورهای آسیای میانه برگردانده است. فعالان اقتصادی معتقدند زیرساخت‌های گلستان بهترین جایگزین برای تأمین کالاهای اساسی از روسیه و چین است به شرط آنکه دولت مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا در گلستان، تغییرات اخیر در جغرافیای سیاسی منطقه و چالش‌های امنیتی در مسیرهای سنتی تجارت در جنوب، موجب شده است تا بازتعریف مسیرهای ترانزیتی ایران به یک ضرورت راهبردی تبدیل شود. در این شرایط، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی شمال کشور برای حفظ ثبات بازار داخلی و تأمین کالاهای اساسی، راهکاری عملیاتی برای کاهش وابستگی به گلوگاه‌های آسیب‌پذیر و تقویت پیوند با بازارهای جایگزین است، از این رو منطقه آزاد اینچه‌برون به عنوان دروازه شمال‌شرقی ایران و نقطه اتصال مسیرهای ریلی و زمینی کشور با آسیای میانه و روسیه، امروز با توجه به شرایط خاص کشور بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.

به باورفعالان اقتصادی، این منطقه قادر است نه تنها ۱۲ میلیون تُن کالا را در سال جابه‌جا کند که حتی جایگزین ارتباطات تجاری با کشورهایی همچون چین شود که به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های احتمالی در خلیج فارس و تنگه هرمز اهمیت این موضوع دوچندان می‌شود.

ضرورت توسعه گمرکات تخصصی برای تسهیل فرایند ترخیص کالا

با این حال نبود امکاناتی از جمله گمرکات تخصصی اجازه بهره‌وری کامل از ظرفیت این منطقه را نمی‌دهد، این موضوعی است که رضا مبصری، فعال اقتصادی در گلستان به آن اشاره کرده و به خبرنگار ایمنا می‌گوید: توسعه گمرکات تخصصی همچون گمرکات ترخیص دارو، می‌تواند فرایند ترخیص کالا را در همان محدوده استانی تسهیل کند.

وی با اشاره به ظرفیت ۳۰۰ میلیون دلاری منطقه آزاد اینچه‌برون می‌افزاید: این فرصتی مناسب برای بازرگانان و واردکنندگان استان و سرمایه‌گذاری و فعالیت تجاری سایر علاقمندان در خارج استان به شمار می‌رود.

وقتی مسیرها عوض می‌شود/ اینچه‌برون در خط مقدم تجارت منطقه‌ای

لزوم بازنگری جدی در قوانین مناطق آزاد

از نگاه پارلمان بخش خصوصی، چالش‌های امنیتی و محدودیت‌های اخیر در مرزهای جنوبی، فرصتی اجتناب‌ناپذیر برای احیای مسیرهای شمالی فراهم کرده است، موضوعی که امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان، ابعاد استراتژیک آن را در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا این‌گونه تشریح می‌کند: با توجه به شرایط موجود، بخشی از ظرفیت مبادلاتی ما با کشورهای حوزه خلیج فارس کاهش پیدا است و اکنون باید از ظرفیت‌های جدید به‌ویژه در مسیر ارتباطی با چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه استفاده کنیم.

یوسفی می‌افزاید: بخش مهمی از کالاهای اساسی کشور از کشورهایی همچون روسیه، قزاقستان و تا حدی چین تأمین می‌شود و توسعه مسیرهای ریلی می‌تواند فرایند واردات این کالاها را تسهیل کند.

وی ادامه می‌دهد: در نشست اخیر با فعالان اقتصادی و مسئولان، موضوع استفاده از ظرفیت چین برای تأمین برخی کالاهای مورد نیاز کشور نیز مطرح شد و تأکید شد دستگاه‌هایی همچون گمرک، منطقه آزاد و سازمان استاندارد باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کنند.

با وجود اهمیت برخورداری منطقه از اختیارات و امکانات در شرایط موجود برای رفع نیازهای وارداتی کشور اما رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با انتقاد از محدود بودن اختیارات مناطق آزاد و شباهت زیاد قوانین این مناطق با سرزمین اصلی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تا زمانی که بازنگری جدی در قوانین مناطق آزاد انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت این مناطق به کارکرد واقعی خود در حوزه تولید، صادرات و ایجاد ارزش افزوده دست پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه تفاوت قوانین مناطق آزاد با سرزمین اصلی به حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است، می‌افزاید: منطقه آزاد زمانی معنا دارد که از آزادی عمل بیشتری در حوزه تجارت، کسب‌وکار، مشوق‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری برخوردار باشد، اما اکنون این مناطق با حجم زیادی از بخشنامه‌ها و مقررات روبه‌رو هستند و عملاً از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته‌اند.

بهرامی معتقد است که منطقه آزاد نباید تنها به محلی برای تردد خودرو یا جلوه‌های ظاهری محدود شود، بلکه باید بتواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی، ارزش افزوده برای کالا ایجاد کرده و با رویکرد صادرات‌محور فعالیت کند.

وی با اشاره به شرایط تجارت با ترکمنستان می‌گوید: در حوزه روابط اقتصادی با این کشور، مشکل اساسی از سمت همسایه‌ها نیست، بلکه بخش مهمی از مشکلات به تصمیم‌گیری‌های داخلی بازمی‌گردد.

دولت در پی تقویت بخش خصوصی

با توجه به اهمیت موضوع با هدف رفع موانع برای توسعه منطقه آزاد و الزام افزایش صادرات و واردات از این منطقه در شرایط فعلی کشور عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: هدف اصلی دولت تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری در استان فعالیت کنند.

وی تأکید می‌کند: دولت به‌دنبال تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد است و تلاش می‌کنیم با جلب اعتماد فعالان اقتصادی و ایجاد بسترهای مناسب، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان را بیش‌ازپیش فراهم کنیم.

کیانمهر با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون می‌افزاید: این منطقه می‌تواند به‌عنوان یک فرصت طلایی برای توسعه تجارت کشور با روسیه و کشورهای آسیای میانه عمل کرده و نقش مهمی در تأمین نیازهای اساسی و صادرات ایفا کند.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان گلستان، امکان پوشش بازارهای روسیه و کشورهای آسیای میانه فراهم است و می‌توان بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی کشور را از این مسیر تأمین یا به این کشورها صادر کرد.

وی با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی می‌گوید: رابطه بسیار خوبی میان مجموعه مدیریت استان با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و فعالان اقتصادی برقرار است و جلسات و دیدارهای متعددی با نمایندگان بخش خصوصی برای بررسی مسائل و رفع موانع سرمایه‌گذاری برگزار شده است.

به گزارش ایمنا، به نظر می‌رسد اینچه‌برون در مختصات فعلی اقتصاد ایران، دیگر تنها یک منطقه مرزی ساده نیست، بلکه به یک ضرورت راهبردی برای عبور از بن‌بست‌های تجاری تبدیل شده است. اظهارات مقامات ارشد اقتصادی استان و فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد که اراده لازم برای تبدیل گلستان به هاب تجاری شمال کشور وجود دارد، اما کلید موفقیت این طرح در گرو دو عامل حیاتی است، نخست، تغییر نگاه مرکزنشینان به قوانین مناطق آزاد و اعطای اختیارات ویژه به مدیران محلی و دوم، تقویت پیوند میان دولت و بخش خصوصی برای تبدیل فرصت‌های بالقوه به پروژه‌های عملیاتی و در صورتیکه این زنجیره به درستی تکمیل شود، اینچه‌برون می‌تواند جای خالی مبادلات جنوب را پر کرده و گلستان را به پیشران توسعه تجارت ایران با اوراسیا تبدیل کند.

کد خبر 969651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.