اجازه نمی‌دهیم دلال‌ها سفره مردم را گروگان بگیرند

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به نابسامانی‌های اخیر بازار و افزایش فشار اقتصادی بر مردم، از تذکر قاطع خود به وزرای اقتصاد و صمت خبر داد و تأکید کرد: امروز هرگونه احتکار، کاهش عمدی عرضه کالا و بازی با معیشت مردم، مصداق اخلال در امنیت اقتصادی کشور است و نباید با عوامل آن مماشات شود.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در توضیح تذکر خود خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در شرایطی که دشمن پس از شکست در میدان نظامی و ناامیدی از تحمیل خواسته‌هایش در عرصه سیاسی، تمام تمرکز خود را بر فشار اقتصادی علیه ملت ایران گذاشته، برخی سودجویان داخلی نیز با ایجاد کمبود مصنوعی و دلالی، در حال تکمیل پازل دشمن هستند.

وی با اشاره به وضعیت برخی محصولات پتروشیمی افزود: این روزها شاهد آن هستیم که برخی اقلام و محصولات پتروشیمی در بورس عرضه نمی‌شوند، اما همان کالاها به وفور در اختیار دلال‌ها و بازارهای غیررسمی قرار دارند، این سؤال جدی وجود دارد که چرا کالا باید از مسیر شفاف بورس خارج شود، اما در دست واسطه‌ها به راحتی خرید و فروش شود؟

نماینده مردم خمینی‌شهر ادامه داد: وقتی عرضه رسمی کاهش پیدا می‌کند، نتیجه آن التهاب بازار، افزایش قیمت، فشار بر تولیدکننده و آسیب مستقیم به مردم است، بنابراین وزارت اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی باید فوری ورود کنند و شرکت‌ها را ملزم به عرضه شفاف محصولات در بورس کنند.

نقدعلی با بیان اینکه مردم از مسئولان انتظار برخورد جدی دارند، تصریح کرد: امروز دیگر زمان تعارف با محتکران و اخلالگران اقتصادی نیست، کسانی که در این شرایط حساس با احتکار و سوداگری به سفره مردم فشار می‌آورند، در حقیقت به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند و باید با برخورد قاطع قضایی و تعزیراتی روبه‌رو شوند.

وی از درخواست خود برای ارجاع پرونده متخلفان به دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: مردم مطالبه دارند که با عوامل ایجاد گرانی و کمبودهای مصنوعی برخورد جدی صورت بگیرد و هیچ حاشیه امنی برای اخلالگران بازار باقی نماند.

نماینده مردم خمینی‌شهر در بخش دیگری از سخنان خود به تذکرش خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات اصلی بازار، نبود فرمول واحد و شفاف برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات است. امروز در بسیاری از بخش‌ها یا نظارت مؤثری وجود ندارد یا هر مجموعه‌ای بر اساس سلیقه خود قیمت تعیین می‌کند و همین مسئله موجب آشفتگی بازار شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، قیمت کالاها باید براساس آنالیز قیمت تمام‌شده و سود مشخص تعیین شود، اما وزارت صمت تاکنون سازوکار واحد و شفافی برای این موضوع ارائه نکرده و همین خلأ، زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کرده است.

نقدعلی تأکید کرد: در شرایط فعلی کشور، وزارت صمت باید هرچه سریع‌تر برای کالاها و خدمات مختلف، فرمول‌های مشخص و قابل استناد قیمت‌گذاری را تدوین و ابلاغ کند تا هم بازار از آشفتگی خارج شود و هم امکان برخورد قانونی با متخلفان فراهم باشد.

وی ادامه داد: مردم حق دارند بدانند قیمت واقعی کالا چیست و چرا بعضی اقلام در فاصله‌ای کوتاه چندین بار افزایش پیدا می‌کند. اگر نظارت و شفافیت وجود نداشته باشد، دلالی و واسطه‌گری جای تولید و عدالت اقتصادی را خواهد گرفت.

نماینده مردم خمینی‌شهر با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: امروز آرامش بازار، بخشی از امنیت ملی است و هرگونه کوتاهی در کنترل بازار می‌تواند به‌طورمستقیم بر زندگی مردم اثر بگذارد. مسئولان باید در میدان باشند و اجازه ندهند عده‌ای سودجو از نجابت مردم سوءاستفاده کنند.

وی خطاب به مردم اظهار داشت: در راستای دفاع از حقوق مردم، جلوگیری از ایجاد قحطی مصنوعی، مقابله با دلالی و ساماندهی بازار، تذکرات رسمی و قاطعی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت داده‌ام و تا حصول نتیجه و برخورد جدی با متخلفان، این مطالبه را با جدیت پیگیری خواهم کرد.

کد خبر 969069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.