اصلاح ساختار شوراها، کلید حل مشکلات کشور با مشارکت مردم است

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اگر ساختار قانونی شوراها اصلاح شود، ظرفیت بی‌نظیر مشارکت مردمی می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را برطرف کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد نورصالحی امروز _دوشنبه چهاردهم اردیبهشت_ در نطق پیش از دستور دویست‌وهفدهمین جلسه علنی شورا که در قالب نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، استانداری، شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری اصفهان برگزار شد، با قدردانی از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس که برای بررسی طرح تحول در نظام شورایی به اصفهان سفر کرده‌اند، اظهار کرد: از تلاش‌های مسئولان کشور به‌ویژه در جریان جنگ‌های اخیر تشکر می‌کنیم. حضور فعال اعضای کمیسیون شوراها در اصفهان نشان‌دهنده اهمیت اصلاح قوانین مربوط به شوراهاست.

وی با اشاره به رویدادهای سال ۱۴٠۴ به‌ویژه «جنگ رمضان» افزود: در طول سال ۱۴٠۴ شاهد حملات متعدد دشمن از جنگ خرداد تا کودتای دی و در نهایت جنگ رمضان بودیم؛ پیش‌بینی دشمن این بود که نظام بیش از چند روز دوام نیاورد، اما ایستادگی نیروهای نظامی، حضور پرشور مردم در خیابان‌ها و تلاش مسئولان در قوا موجب شد این طراحی‌ها ناکام بماند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به شهادت برخی مسئولان کشور افزود: با وجود ضربه‌هایی که دشمن تصور می‌کرد با شهادت فرماندهان و رهبر عظیم‌الشأن می‌زند، حضور مردمی و همبستگی نیروهای نظامی و مدیران اجرایی تمام محاسبات آنان را برهم زد.

نورصالحی به اصل موضوع جلسه بازگشت و درباره جایگاه شوراها در قانون اساسی گفت: در اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل هفتم، شوراها به‌عنوان ارکان تصمیم‌گیری کشور شناخته شده‌اند، اما در عمل ظرفیت شورای استان‌ها و شورای عالی استان‌ها در این سه دهه آن‌گونه که باید فعال نشده و این یک نقص ساختاری است که باید با اصلاح قانون برطرف شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی این است که «نظام شورایی» در برخی موارد در حد یک کارشناس در فرمانداری یا استانداری تقلیل یافته است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: ظرفیت ۳۱ میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده در پویش جان‌فدا، ظرفیت کمی نیست که نادیده گرفته شود، اما برای بهره‌گیری از این ظرفیت باید قوانین اصلاح شود و اختیارات واقعی به شوراها داده شود.

نورصالحی با اشاره به طرحی که در مجلس در حال بررسی است، گفت: ماده واحده‌ای برای واگذاری بخشی از امور اجرایی به مدیریت شهری آماده شده و در صورت تصویب، می‌تواند گام مثبتی برای چابک‌سازی دولت و تقویت مدیریت محلی باشد، البته به شرط اینکه ساختارهای سنگین جدید ایجاد نکند و رویکرد کارآمدی و خدمت‌رسانی سریع به مردم در اولویت باشد.

وی با قدردانی دوباره از اعضای کمیسیون امور داخلی و دیگر مسئولان حاضر در جلسه گفت: امیدواریم این بررسی‌ها منجر به قوانینی شود که خدمات به مردم را آسان‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر کند.

کد خبر 968441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.