تروریسم اقتصادی از میدان جنگ خطرناک‌تر است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ضعف نظارت بر بازار و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها تأکید کرد: بخشی از التهاب اقتصادی امروز کشور ناشی از منفعت‌طلبی و بخشی نیز ناشی از یک طراحی سیاسی برای ایجاد نارضایتی عمومی است و باید با اخلالگران اقتصادی برخوردی قاطع انجام شود.

ابوالفضل ظهره‌وند در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره نابسامانی‌های اخیر بازار اظهار کرد: امروز کشور در شرایط خاص و نوعی جنگ ترکیبی قرار دارد؛ جنگی که تنها در میدان نظامی تعریف نمی‌شود، بلکه دشمن تلاش می‌کند با فشار اقتصادی، تضعیف پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، تاب‌آوری جامعه را هدف قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه نظارت مستقیم بر قیمت‌ها وظیفه مجلس نیست، افزود: مسئولیت اصلی کنترل بازار، بازرسی و برخورد با تخلفات اقتصادی بر عهده دولت، سازمان تعزیرات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است و باید پاسخ دهند، چرا بعضی قیمت‌ها بدون منطق و بدون تغییر واقعی در هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: امروز باید از مسئولان پرسید، چرا با وجود ثابت بودن بسیاری از مؤلفه‌های تولید، شاهد جهش قیمت‌ها در بعضی حوزه‌ها هستیم؟ این موضوع نشان‌دهنده ضعف در ساختار نظارتی و نبود برخورد بازدارنده با متخلفان اقتصادی است.

ظهره‌وند با بیان اینکه بخشی از فعالان اقتصادی با انگیزه‌های سیاسی در زمین دشمن بازی می‌کنند، گفت: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی پس از ناکامی در رویارویی مستقیم، امید خود را به ایجاد فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی بسته‌اند و بعضی افراد نیز آگاهانه یا ناآگاهانه در همین پازل حرکت می‌کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: کسی که با احتکار، گران‌فروشی، اخلال در توزیع یا افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها امنیت روانی مردم را هدف قرار می‌دهد، در عمل در حال ضربه زدن به کشور است، چراکه امروز جنگ اقتصادی، مکمل جنگ رسانه‌ای و امنیتی دشمن شده است.

وی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با متخلفان بازار افزود: در بسیاری از کشورها، افرادی که اقدام به اخلال اقتصادی، تقلب در بازار یا آسیب به حقوق مصرف‌کننده می‌کنند، با محدودیت‌ها و مجازات‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند، اما در کشور ما هنوز ساختار بازدارنده کافی برای مقابله با برخی سودجویان شکل نگرفته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از عملکرد بعضی شرکت‌های بزرگ و خصولتی گفت: بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیار مجموعه‌های وابسته به دولت یا ساختارهای شبه‌دولتی است و نمی‌توان همه مشکلات را تنها به بخش خصوصی نسبت داد. بعضی از همین مجموعه‌ها با تصمیمات اشتباه، فشار مضاعفی به مردم وارد می‌کنند.

ظهره‌وند در ادامه با اشاره به وضعیت صنعت خودرو اظهار داشت: سال‌هاست مردم هزینه ناکارآمدی برخی خودروسازان را پرداخت می‌کنند؛ در حالی که کیفیت محصولات پایین است و قیمت‌ها به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا می‌کند. اگر فضای رقابتی واقعی ایجاد شود و واردات منطقی در دستور کار قرار گیرد، بازار به تعادل خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که در برابر فشارها صبور، نجیب و مقاوم هستند، اما مسئولان نیز وظیفه دارند اجازه ندهند عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط کشور، فشار مضاعفی به زندگی مردم تحمیل کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: امروز حفظ آرامش بازار، کنترل قیمت‌ها و مقابله با اخلالگران اقتصادی، بخشی از امنیت ملی کشور است و همه دستگاه‌ها باید با هماهنگی و اقتدار، مانع سوءاستفاده سودجویان از شرایط فعلی شوند.

کد خبر 968408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.