حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: امروز کشور در وضعیتی قرار دارد که نیازمند انسجام، همدلی و مدیریت جهادی در همه حوزهها است، در چنین شرایطی طبیعی است که مجلس نیز برای حفظ امنیت و استمرار فعالیتهای قانونی خود، موضوع برگزاری جلسات در مکانی متفاوت را بررسی کند و در همین راستا نیز نامهای تنظیم شده که تاکنون بیش از ۴۰ نماینده آن را امضا کردهاند.
وی با اشاره به الزامات امنیتی شرایط فعلی افزود: در زمان جنگ، تجمع مسئولان در یک نقطه ملاحظات خاص خود را دارد و طبیعی است که تدابیر امنیتی ویژهای برای آن در نظر گرفته شود؛ اما در کنار مسائل امنیتی، موضوع مهمتر، جنگ اقتصادیای است که مردم هر روز با آن روبهرو هستند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور امروز همزمان درگیر دو میدان نبرد است، تصریح کرد: در جبهه اول، نیروهای مسلح مقتدرانه مقابل دشمنان خارجی ایستادهاند و دست برتر را تثبیت کردهاند، اما در جبهه دوم، مردم درگیر جنگی پنهان با اخلالگران و سودجویانی هستند که با سوءاستفاده از شرایط کشور، معیشت جامعه را هدف قرار دادهاند.
حاجیدلیگانی ادامه داد: این افراد، تروریستهای اقتصادی هستند؛ کسانی که آگاهانه و عامدانه، بازار را ملتهب میکنند، قیمتها را بالا میبرند و آرامش روانی مردم را نشانه گرفتهاند. تفاوت آنها با دشمن خارجی فقط در نوع سلاح است؛ آن یکی موشک میزند و این یکی سفره مردم را هدف میگیرد.
وی با اشاره به ضرورت برخورد ساختاری و فوری با این افراد گفت: امروز کشور نیازمند یک فرمانده میدانی در حوزه مقابله با تروریسم اقتصادی است؛ همانگونه که شهید حاج قاسم سلیمانی در میدان نبرد با تروریستهای نظامی ایستاد و آنها را شکست داد، دولت نیز باید فردی با همان روحیه جهادی برای مقابله با شبکههای اخلال اقتصادی معرفی کند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: این فرد باید مأموریت داشته باشد پروندههای اخلالگران را بهسرعت شناسایی، مستندسازی و برای برخورد فوری در اختیار قوه قضائیه و سازمان تعزیرات قرار دهد.
حاجیدلیگانی همچنین تأکید کرد: قوه قضائیه نیز باید با جدیت وارد میدان شود و همانگونه که در جنگ نظامی با دشمن مماشات نمیشود، در جنگ اقتصادی هم با عاملان اصلی گرانی و احتکار برخوردی سخت و عبرتآموز صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که یک مهلت مشخص برای بازگشت قیمتها به نرخهای منطقی تعیین شود و هر مجموعه یا فردی که از آن تخطی کرد، بهعنوان مفسد اقتصادی تحت پیگرد قرار گیرد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی شرکتها و بنگاههای اقتصادی گفت: امروز برخی مجموعهها در حالی اقدام به افزایش قیمت میکنند که مواد اولیه خود را با نرخهای قبلی دریافت کردهاند. این رفتارها هیچ توجیهی ندارد و صرفاً فشار مضاعف بر مردم است.
حاجیدلیگانی با اشاره به جلسات برگزارشده در سطح استان اصفهان نیز اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان در جلساتی با استاندار، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، مطالبات مردم درباره تنظیم بازار و مقابله با گرانی را منتقل کرده و پیگیری این موضوع با جدیت ادامه دارد.
وی در پایان تأکید کرد: مردم ایران نجیب، صبور و مقاوماند، اما مسئولان نیز وظیفه دارند اجازه ندهند عدهای با سودجویی و اخلال در بازار، آرامش جامعه را بر هم بزنند. اگر برخورد قاطع و علنی با سرشبکههای این آشفتگی اقتصادی صورت گیرد، دیگران نیز حساب کار خود را خواهند کرد.
نظر شما