به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمدرضا مصور مروز _یکشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در نطق میاندستور دویستوشانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک روز شوراها و گرامیداشت یاد شهدا، با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و یادآوری نام شهیدان اظهار کرد: روز شوراها را تبریک میگویم و امیدوارم همواره یاد و نام شهدا بهویژه برادران مظلوم و گمنام آقایان عباسی و صالحی که در گمنامی به شهادت رسیدند، در خاطر ما زنده بماند و بتوانیم مسیر خدمت به مردم را با همان روحیه ایثار و مسئولیتپذیری ادامه دهیم.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب که در ابتدای جلسه شورا قرائت شد، با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت و امنیت شغلی کارکنان افزود: در پیام مقام معظم رهبری نیز بهصراحت بر موضوع تعدیل نشدن نیروها تأکید شده است؛ ما در جلسه گذشته کمیسیون مربوط به یکی از شرکتها تذکر جدی دادیم و اعلام کردیم که تعدیل نیرو در شهرداری خط قرمز است، با وجود وعدههایی که داده شد، گزارشهایی به ما رسیده است که این روند همچنان ادامه دارد که اگر تا هفته آینده اصلاح نشود، از شهردار بهطور رسمی سؤال خواهم کرد، زیرا قابل قبول نیست که هر بخشی در گوشهای از شهر بدون هماهنگی و پاسخگویی تصمیمی بگیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای معیشتی بر مردم اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که کشور با فشارهای مختلف روبهروست و در چنین وضعیتی، حمله به تابآوری مردم از طریق افزایش بیضابطه قیمتها به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
مصور تصریح کرد: در برخی موارد شاهد افزایش قیمت کالاهایی هستیم که نه به تحریم ارتباطی دارد و نه به کمبود مواد اولیه؛ این روند تنها فشار بیشتری بر زندگی خانوادههای معمولی وارد میکند. از سوی دیگر، وقتی برخی مسئولان در چنین شرایط حساسی حتی در ایام جنگ به همراه خانواده از کشور خارج میشوند، این رفتارها احساس بیتوجهی به مردم را تشدید میکند.
وی با تأکید بر وظایف نظارتی شورا افزود: شورا بر اساس قانون اختیار دارد مسئولان مرتبط را برای پاسخگویی فرابخواند و از دستگاههایی همچون حوزه بازرگانی و تعزیرات درباره این مسائل گزارش بخواهد؛ لازم است این ظرفیت قانونی برای صیانت از حقوق مردم و مقابله با فشارهای اقتصادی بهدرستی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به موضوع بازسازی خسارتهای ناشی از حملات اخیر و مسئولیت شهرداری در این زمینه گفت: به هر دلیلی مسئولیت بخش مهمی از بازسازی آسیبهای جنگی در شهرها برعهده شهرداریها قرار گرفته است.
مصور ادامه داد: در این زمینه گزارشهایی دریافت میکنیم که نشان میدهد روند کار در برخی بخشها کند بوده است، برای مثال در مورد خانههایی که شیشههای آنها شکسته بود، در مواردی تا ۳۰ یا ۴۰ روز زمان صرف شده است. چنین تأخیری میتواند موجب ناامیدی مردم نسبت به کارآمدی دستگاهها شود.
وی افزود: در جلسات رسمی ممکن است گزارشها امیدوارکننده ارائه شود، اما آنچه در میدان مشاهده میشود گاهی متفاوت است. علاوه بر موضوع شیشهها، تعمیرات جزئی نیز در برخی نقاط با سرعت مطلوب پیش نمیرود؛ در بعضی مناطق آغاز شده و در برخی دیگر هنوز شروع نشده است. در حوزه تعمیرات اساسی نیز با وجود تلاشهایی که از سوی شهرداری، خیران و سازندگان صورت گرفته است، به نظر میرسد هنوز درک کاملی از اهمیت و فوریت موضوع در بعضی سطوح مدیریتی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی تأخیر در بازسازی گفت: اگر این روند با جدیت بیشتری دنبال نشود، به محض پایان شرایط جنگی ممکن است با انبوهی از مسائل و نارضایتیهای اجتماعی روبهرو شویم، زیرا موضوع مربوط به خانه و زندگی مردم است و شهروندان این مسائل را به کل حاکمیت نسبت میدهند، بنابراین لازم است تیم مدیریتی که مسئولیت این حوزه را برعهده دارد با جدیت و درک بیشتری وارد عمل شود.
مصور به موضوع جابهجایی نیروهای انسانی در شهرداری پرداخت و اظهار کرد: بر اساس گزارشهایی که دریافت کردهایم، طی یکی دو سال گذشته تعدادی از افراد از شهرهای کوچک به شهرداری اصفهان مأمور یا منتقل شدهاند؛ این موضوع از نظر قانونی حساسیتهایی دارد و پیش از این نیز بهصورت پراکنده درباره آن سؤال کردهایم، اما هنوز پاسخ رسمی دریافت نشده است.
وی اظهار داشت: از مدیریت منابع انسانی درخواست میکنم فهرست کامل افراد مأمور یا منتقلشده به شهرداری اصفهان در سه سال گذشته را همراه با مستندات قانونی به کمیسیون پایش ارائه کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان به موضوع قراردادهای حجمی و وضعیت تبدیل قرارداد برخی نیروها اشاره کرد و گفت: در برخی موارد مصاحبه و آزمون برای تبدیل وضعیت نیروها برگزار شده است، اما روند آن متوقف مانده و در ظاهر اختلافهایی درباره اضافه شدن افراد جدید به این فهرست وجود دارد. انتظار میرود مسئولان مربوط بهطور شفاف اعلام کنند دلیل توقف این فرایند چیست.
مصور با اشاره به سیاستهای کلان کشور درباره ساماندهی نیروی انسانی افزود: در سطح مجلس و دولت نیز بحث حذف قراردادهای واسطهای نیروی انسانی مطرح شده است و دیر یا زود اجرایی خواهد شد. پیشنهاد من به شهرداری این است که پیش از آنکه این موضوع بهصورت دستوری تحمیل شود، خود مدیریت شهری پیشقدم شود و با برنامهریزی مناسب نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام کند، البته این اقدام باید عادلانه و در همه سازمانها انجام شود، نه اینکه تمرکز آن تنها بر یک مجموعه خاص باشد.
وی با اشاره به روند پاسخگویی شهرداری به تذکرات شورا گفت: به نظر میرسد روند پاسخگویی به تذکرات شورا دوباره به روال قبلی بازگشته است. برای نمونه، دو هفته پیش درباره موضوعی سؤال مطرح شد و پس از پیگیری از مدیر و کارشناس مربوط، هرکدام اعلام کردند که پاسخ را ارسال کردهاند، اما نتیجه مشخصی حاصل نشد. اگر یک موضوع ساده تا این اندازه طولانی میشود، باید روشهای دیگری برای پیگیری آن در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامهریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به یک نمونه مشخص از این مسائل گفت: برای مثال در سامانه رسمی وزارت کشور، هنگام پرداخت عوارض خودرو، جریمهها نیز بهطور همزمان دریافت میشود و مشخص نیست چرا چنین اتفاقی رخ میدهد. اگر این مسئله ناشی از اشکال در سامانه است باید به متولی آن منتقل شود و در صورت لزوم از مسئولان مربوط پیگیری شود تا مشکلات شهروندان برطرف شود.
نظر شما