به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، در نشستی با حضور جمعی از مقامات قضایی، طی سخنانی ضمن اشاره به مقوله مهم مبارزه با فساد و مفس، اظهار کرد: درست است که اکنون در شرایط جنگی به سر میبریم و پیشبرد مقولات مرتبط با جنگ، در صدر و اولویت است، اما بههیچوجه نباید از مبارزه قاطعانه با فساد و مفسد غفلت کنیم. عناصری که بهویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج مردم، مبادرت به اخلال و احتکار و ارتکاب فساد میکنند، مطمئن باشند که با برخورد قاطع قانونی و قضایی روبهرو خواهند شد. آنها که امنیت اقتصادی و روانی مردم را تهدید میکنند، بدانند که گریزی از قانون ندارند و به سراغشان خواهیم رفت.
وی با تاکید بر تعطیلناپذیری امر مبارزه با فساد افزود: بارها تاکید کردهایم که مقوله مبارزه با فساد و مفسد در قوه قضاییه تعطیلپذیر نیست؛ این اصل حتی در شرایط جنگی نیز حکمفرماست و مسئولان و مراجع ذیصلاح قضایی با وجود مضایقی که بهواسطه شرایط جنگی حادث شده، حتی برای یک روز نیز مبارزه با فساد و مفسد را تعطیل نکردهاند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: همزمان با وقوع جنگ تحمیلی و در ماه پایانی سال گذشته و فروردین ۱۴۰۵ شاهد توسعه برخی زیرساختهای هوشمند قوه قضاییه جهت تسهیل دسترسی مردم به عدالت بودیم، همچنین طبق گزارش واصله برخی پروندههای مهم مبارزه با فساد نیز در دادسرای تهران طی همین مدت رسیدگی و در استانه صدور کیفرخواست است که در زمان مناسبی که قانون اجازه داده است در این زمینه باید اطلاعرسانی صورت گیرد.
محسنی اژهای بیان داشت: ما در دوره اخیر، با جدیت و اهتمام مضاعف، موضوع مبارزه با سرچشمهها و گلوگاههای فساد را پیگیری و دنبال کردیم و این مسیر با قدرت حتی در شرایط جنگی نیز استمرار و امتداد دارد.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ توسط رهبر معظم انقلاب، با درونمایه اقتصادی عنوان کرد: فراموش نکنیم که رهبر معظم انقلاب، در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم، با دوراندیشی سال ۱۴۰۵ را سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام نهادند. این نامگذاری در این شرایط برای ما یک الگو و سرمشق است و به ما تاکید میکند که با وجود فضای جنگی، لحظهای نباید از اقتصاد کشور و تقویت بنیه تولیدی کشور غافل شویم.
قاضیالقضات با اشاره به مساعدت مسئولان قضایی به قوای اجرایی خاطرنشان کرد: به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور به صورت مؤکد و مصرح دستور داده شده است تا در جهت انتفاع مردم و تسهیل امور شهروندان، در چارچوب قانون و مقررات، همکاری و مساعدت را با نیروهای اجرایی و دولتی در بخشهای مختلف بهویژه در حوزه کنترل بازار و توزیع ارزاق و مایحتاج مردم داشته باشند.
نظر شما