به گزارش خبرگزاری ایمنا، تحولات پرشتاب در شمال سوریه و اقلیم کردستان عراق، اکنون از یک بحران امنیتی صرف به یک رویارویی تمامعیار ژئواکونومیک تبدیل شده است. در این صفحه شطرنج پیچیده، تغییرات موازنه قدرت تأثیرات عمیقی بر تجارت خارجی و امنیت مرزهای غربی ایران میگذارد. خبرگزاری رویترز در بررسیهای اخیر خود بر پویاییهای تجاری خاورمیانه تمرکز کرده و مرزهای غربی ایران، بهویژه گذرگاههای متصل به اقلیم کردستان را شاهراهی حیاتی برای صادرات غیرنفتی میداند که حجم تبادلات آن نقشی کلیدی در اقتصاد منطقه دارد. با این حال، بیثباتیهای ناشی از درگیریها، این شریانهای اقتصادی را با تهدیدی جدی روبهرو کرده و زنگ خطر را برای تجارت و ترانزیت منطقهای به صدا درآورده است.
نشریه اکونومیست در تحلیل این فضای رقابتی تأکید میکند که مسیرهای ترانزیتی در خاورمیانه تنها جادههایی برای انتقال کالا نیستند، بلکه خطوط نفوذ و قدرت محسوب میشوند. در شرایطی که دسترسی به بازارهای عراق، سوریه و دریای مدیترانه برای ایران یک هدف استراتژیک است، بازیگران رقیب با سرعتی چشمگیر در حال تغییر قواعد بازی هستند. ترکیه با سرمایهگذاریهای عظیم در زیرساختهای اقلیم کردستان و تلاش برای نفوذ در شمال سوریه، در حال بلعیدن سهم بازار است. همزمان، کشورهای عربی با عادیسازی روابط با دمشق و تزریق سرمایه به عراق، به دنبال ایجاد کریدورهای جایگزین و بلوکهای اقتصادی جدیدی هستند که میتواند ظرفیتهای ترانزیتی ایران را به حاشیه براند.
در این کارزار اقتصادی، هرگونه انفعال در مرزهای غربی به معنای واگذاری داوطلبانه بازار به رقبا خواهد بود و پیامدهای آن فراتر از کاهش درآمدهای ارزی است، افت تجارت مرزی و از دست رفتن سهم بازار، به شکلگیری یک دومینوی مخرب میانجامد که افزایش بیکاری، تشدید قاچاق و بروز چالشهای امنیتی در استانهای مرزی تنها بخشی از آن است. اقتصاد و امنیت در این مناطق چنان در هم تنیدهاند که تضعیف یکی، به فروپاشی دیگری منجر میشود، بنابراین حفظ این کریدورها نه تنها یک ضرورت تجاری، بلکه یک الزام حیاتی برای حفظ ثبات داخلی و امنیت اقتصادی به شمار میرود.
برای تضمین این منافع، گذار از دیپلماسی سنتی به یک دیپلماسی فعال و توسعهگرا در عرصه اقتصاد اجتنابناپذیر است، تثبیت و توسعه کریدورهای ترانزیتی، از جمله تسریع در تکمیل خط آهن شلمچه به بصره و امتداد آن تا سواحل مدیترانه، باید در رأس برنامههای کلان قرار گیرد. در کنار این توسعه زیرساختی، انعقاد پیمانهای تجارت آزاد دوجانبه و چندجانبه با اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، ضمن کاهش تعرفهها، مزیت رقابتی کالاهای ایرانی را در برابر هجوم محصولات رقبا حفظ میکند، این رویکرد اقتصادی باید با ارتقای امنیت نرم مرزی از طریق توسعه همهجانبه استانهای غربی ایران پشتیبانی شود تا اقتصاد محلی به عنوان موتور محرک تجارت فرامرزی عمل کند.
چشمانداز آینده خاورمیانه بر پایه رقابت بر سر کریدورهای تجاری در حال شکلگیری است و برنده این بازی بزرگ کسی است که بتواند با سرعت بیشتری زیرساختها را توسعه دهد و شرکای محلی را از طریق منافع مشترک با خود همراه سازد. ایران با برخورداری از مزیتهای بینظیر جغرافیایی و پیوندهای عمیق تاریخی، پتانسیل بالایی برای پیشگامی در این مسیر دارد. با اتخاذ یک استراتژی جامع که اقتصاد و امنیت را به صورت یکپارچه مدیریت کند، میتوان از انزوای ترانزیتی جلوگیری کرد و جایگاه قدرتمندی را در معماری جدید اقتصاد سیاسی منطقه تثبیت کرد.
انزوای کردها، هزینه امنیتی و تجاری مرزها را چند برابر میکند
پویا داوری منزه کارشناس مسائل ژئوپولتیک با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات شمال سوریه به خبرنگار ایمنا میگوید: ایران در این زمینه سیاست «صبر استراتژیک» را بهعنوان یک راهبرد مدیریت ریسک اقتصادی در پیش گرفته است تا منتظر روشن شدن وضعیت نیروها و ساختارهای وابسته به گروههای کردی بماند. در همین حال، تجارت ایران با اقلیم کردستان عراق سالانه حدود ۶ میلیارد دلار هدفگذاری شده است که نشاندهنده وزن بالای مناسبات اقتصادی ایران با این منطقه است.
وی میافزاید: افزون بر این، ارزش صادرات تنها از مرز مهران طی ۱۱ ماه گذشته ۱.۲ میلیارد دلار بوده و روزانه بهطور متوسط ۴۰۰ دستگاه کامیون از این مرز تردد میکنند. با پایان یافتن خودمختاری و روند خلع سلاح نسبی، ایران نیازمند رصد دقیق نیروهای آموزشدیدهای است که ممکن است به سمت مرزهای ایران حرکت کرده و تهدیدهای جدیدی در قالب اختلال در زنجیره تأمین، ناامنی سرمایهگذاری و افزایش هزینههای امنیتی مرزها ایجاد کنند. درهمینحال، ۱۲۷ کیلومتر مرز استان کردستان با اقلیم کردستان عراق شامل سه بازارچه و یک مرز رسمی است که پیشتر پنج معبر کولبری با مجوز ورود ۷۵ قلم کالا در امتداد همین مرز نیز فعال بوده است. همین موضوع وضعیت فعلی حساسیتهای اقتصادی مذکور را دوچندان میکند.
این کارشناس مسائل ژئوپولیتیک ادامه میدهد: از سوی دیگر، تضعیف اداره خودمختار میتواند به بیثباتی اقتصادی در منطقه و تبدیل تهدید از حالت کلاسیک نظامی به یک تهدید شبکهای و ترکیبی در عرصه اقتصاد منجر شود. جالب آنکه پیش از این، شامل ۱۷ معبر گمرکی و بازارچه مرزی بین ایران و عراق شامل اقلیم کردستان بوده که زیرساخت اصلی مبادلات اقتصادی دو کشور را شکل داده است. در صورت تضعیف این ساختارها، فضای خلا قدرت در مرزها میتواند به گسترش قاچاق سوخت و کالا و اختلال در تجارت رسمی دامن بزند؛ بهعنوان نمونه عراق با بهرهگیری از سامانههای هوشمند موفق به کاهش ۹۵ درصدی قاچاق سوخت شده است که نشان میدهد در صورت غیاب نهادهای مرزی کارآمد، این خلأ بهسرعت توسط فعالیتهای غیررسمی و شبکههای موازی پر میشود. همچنین میانگین روزانه ۵۰۰ دستگاه کامیون تنها از مرز باشماق تردد میکند که نشاندهنده حجم بالای ترانزیت و وابستگی شدید منطقه به ثبات مرزهاست.
ایران با «صبر استراتژیک» در قبال تحولات کردی، ریسک اختلال در تجارت ۱۲.۵ میلیارد دلاری با عراق و ۶ میلیارد دلاری با اقلیم کردستان را مدیریت میکند. تضعیف خودمختاری کردها، تهدید نظامی را به اختلال در زنجیره تأمین، قاچاق و افزایش هزینههای لجستیک تبدیل میکند. برای حفظ نقش منطقهای، باید با جذب نخبگان کرد، از فرصتهای اقتصاد مرزی بهره گیرد
داوری منزه تصریح میکند: علاوه بر این، اقتصاد ایران خود با چالشهای جدی روبهرو است. برآورد صندوق بینالمللی پول نشان میدهد تورم سالانه ایران از ۳۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش پیداکرده است و تولید ناخالص داخلی اسمی از ۴۰۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۴۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ کاهش پیدا کرده است. نرخ ارز در بازار غیررسمی به بیش از ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال در برابر دلار رسیده که کاهش بیش از ۲۰ برابری ارزش پول ملی را نشان میدهد. این فشارهای داخلی، توانایی ایران را برای مدیریت بحرانهای خارجی محدود کرده و اقتصاد را در برابر هرگونه شوکهای سیاسی و امنیتی منطقهای آسیبپذیر ساخته است. در چنین بستری، هرگونه ناامنی در مرزهای غربی میتواند بهطور مستقیم هزینههای لجستیکی تجارت خارجی را افزایش داده و جذابیت کریدورهای ترانزیتی غرب کشور را کاهش دهد.
وی بیان میکند: بُعد دیگر این معادله، رقابتهای ژئواکونومیک در منطقه است. با تضعیف نفوذ اقتصادی ایران در سوریه پس از سقوط دولت اسد، ترکیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهسرعت برنامههای سرمایهگذاری و بازسازی خود را جلو بردهاند. ایران در سوریه سرمایهگذاریهایی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار داشته است که عمدهترین پروژههای آن متوقف شدهاند. از طرف دیگر، فشارهای اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی تنگه هرمز، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است، در چنین بستری، ثبات مرزهای غربی و جلوگیری از شکلگیری شبکههای اقتصادی غیررسمی بهعنوان مکمل تهدیدهای سنتی، به یک اولویت راهبردی تبدیل شده است، از همینجاست که بیتوجهی به کردها میتواند واکنشهای معکوسی در اقتصاد مرزی و زنجیرههای تأمین ایجاد کند.
این کارشناس مسائل ژئوپولتیک ادامه میدهد: وضعیت فعلی همزمان یک تهدید اقتصادی و یک فرصت ژئواکونومیک است. ایران نمیتواند نسبت به حوزه کردی بیتفاوت بماند، اینها از یک سو در شبکههای غیرمتمرکز و «اتاق دیالوگ» بهدنبال انسجام بیشتر هستند و از سوی دیگر، با توجه به نقش اقلیم کردستان بهعنوان یکی از قطبهای مهم انرژی (در موارد بحرانی ظرفیت صادرات نفت از طریق خط لوله جیهان تا یک میلیون بشکه در روز) و بازوی تجاری در شمال عراق، هرگونه خلأ حضور اقتصادی ایران میتواند بهسرعت توسط رقبای منطقهای پر شود. ایران باید از فرصت ایجاد خط اعتباری ۲۰۰ میلیون دلاری صادرات به اقلیم کردستان از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران و کریدورهای ترانزیتی رو به رشد غرب کشور نظیر گذرگاه باشماق برای تقویت جایگاه اقتصادی خود استفاده کند.
داوری منزه تاکید میکند: اگر ایران میخواهد در نظم جدید منطقهای نقشآفرینی مؤثری داشته باشد، باید ضمن تنظیم رویکردی بر پایه دادههای اقتصادی دقیق، در جذب نیروهای کرد در ساختارهای حکمرانی، سیاست خارجی و امنیتی خود موفق عمل کند تا ضمن کاهش هزینههای امنیتی مرزها و افزایش بهرهوری تجاری، زمینههای سرمایهگذاری مشترک در مناطق آزاد غرب کشور (که شامل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در استان کردستان میشود) نیز فراهم آید. تقویت جایگاه منطقهای ایران در صورتی که مجبور باشد از مجرای انزوای اقتصادی جامعه کردی عبور نمیکند؛ بلکه از مسیر تعامل هوشمندانه، جذب نخبگان کرد و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصاد مرزی میگذرد تا ضمن حفظ امنیت ملی، سهم ایران از بازار رو به رشد شمال عراق و کریدورهای ترانزیتی آن نیز تضمین شود.
طراحی غربیها برای کنترل منابع آبی و کریدورهای مواصلاتی شرق فرات
علی پیروز، کارشناس روابط بینالملل و ترانزیت با تاکید بر ابعاد کلانتر این تحولات به خبرنگار ایمنا میگوید: ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در ساختار مرکزی، نتیجه فشارهای همهجانبه اقتصادی و بازی پیچیده ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در منطقه است. هدف اصلی این طراحی، ایجاد پیوند میان کریدورهای اقتصادی شرق سوریه و غرب عراق با استفاده از بازماندگان بعثی و گروههای افراطی است تا محور مقاومت تحت فشار اقتصادی و امنیتی قرار گیرد.
وی میافزاید: این فشار بیشتر از طریق اختلال در زنجیرههای تأمین انرژی، افزایش هزینههای لجستیکی ترانزیت کالا از مسیر غرب به شرق، و تهدید سرمایهگذاریهای ایران در زیرساختهای عراق و سوریه اعمال میشود. بیثباتی اقتصادی در عراق بهمعنای کاهش حجم تجارت دوجانبه ایران و عراق (که در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار رسید) و افزایش هزینههای مبادلات مرزی است. افزون بر این، تسلط بر شرق سوریه امکان کنترل مسیرهای مواصلاتی و منابع آبی ( همچون رود فرات) را فراهم میکند که مستقیماً بر بهرهوری کشاورزی و هزینههای تأمین آب در غرب ایران تأثیر میگذارد.
کارشناس روابط بینالملل بیان میکند: با انتقاد از انفعال عملیاتی در برابر این تحولات خاطرنشان کرد: کردهای منطقه، بهویژه در شرایطی که حمایتهای مالی و تجاری غرب از آنها قطع میشود، ظرفیت بالایی برای جذب شدن به سمت شبکههای همکاری اقتصادی با محور مقاومت دارند. بر اساس دادههای اقتصادی، اقلیم کردستان عراق حدود ۶ میلیارد دلار تجارت سالانه با ایران دارد و بیش از ۱,۲۰۰ شرکت ایرانی در این منطقه فعال هستند. این حجم از تعاملات نشان میدهد که کردها بهطور طبیعی به دنبال شرکای تجاری پایدار و کمهزینه هستند.
پیروز ادامه میدهد: در صورت قطع حمایتهای غربی، کردها برای حفظ حیات اقتصادی خود ناچار به تعامل با بازارهای شرق (ایران و ترکیه) خواهند بود. ایران نباید بهصرف منتظر شکلگیری وقایع بماند، بلکه باید با استفاده از پیوندهای تاریخی و فرهنگی و ابزارهای اقتصادی همچون تسهیل روادید بازرگانان، توسعه بازارچههای مرزی، ایجاد خطوط اعتباری ارزانقیمت برای صادرات به اقلیم کردستان، و سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی مشترک ( همچون تکمیل راهآهن کرمانشاه-خسروی) از ظرفیت کردها بهرهبرداری کرده و با کنشگری فعال در میدان اقتصادی، مانع از تسلط طراحیهای غربی بر کریدورهای تجاری مرزهای غربی خود و کشورهای همپیمان شود. در غیر این صورت، خالی ماندن این فضا نهتنها هزینههای امنیتی، بلکه فرصتهای سرمایهگذاری و تجاری قابلتوجهی را نیز از ایران خواهد گرفت.
به گزارش ایمنا، تحلیل پویاییهای ژئواکونومیک در شام و زاگرس گویای یک واقعیت انکارناپذیر است؛ در عصر رقابتهای فشرده منطقهای بر سر کریدورها، زمان به نفع بازیگران منفعل پیش نمیرود. ایران برای صیانت از منافع استراتژیک، حفظ سهم خود در بازارهای هدف و مقابله با نفوذ روزافزون رقبا، راهی جز پیوند زدن امنیت مرزی به توسعه و همگرایی اقتصادی ندارد. تغییر پارادایم از نگاه بهصرف بازدارنده و امنیتی به دیپلماسی فعال تجاری و ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی با همسایگان غربی و گروههای کردی، کلید بقا در این شطرنج پیچیده است. هرگونه تأخیر در تثبیت مسیرهای ترانزیتی و اجرای توافقات استراتژیک، به معنای از دست رفتن فرصتهای تاریخی و واگذاری شریانهای حیاتی منطقه به دیگران خواهد بود؛ بنابراین، استراتژی برنده برای ایران، تبدیل سریع مرزها از خطوط حائل نظامی به هابهای پررونق تجارت آزاد و ترانزیت منطقهای است.
نظر شما