به گزارش خبرگزاری ایمنا، در شرایط اضطراری ناشی از تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، سازمان توسعه تجارت ایران با رویکردی هماهنگ و بینبخشی و با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، بسته ۶۵ مادهای «مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطرار» را تدوین و اجرایی کرد. این بسته نشاندهنده عزم جدی نظام سیاستگذاری برای حفظ تداوم زنجیره تأمین و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی است و همزمان، ظرفیتهای ارزشمندی برای بازاندیشی و ارتقای سیاستهای تجاری کشور فراهم میآورد.
تمدید یکماهه مهلت رفع تعهدات ارزی و تعلیق سهماهه محدودیتهای بانکی مرتبط، اقدامی هوشمندانه برای ایجاد فضای تنفسی در شرایطی است که فعالان اقتصادی با اختلالات لجستیکی و نوسانات ارزی روبهرو هستند، این فرصت امکان بازسازی مکانیزمهای نظارتی و تسهیل بازگشت ارز را فراهم میکند و میتواند زمینهساز اصلاحات ساختاری پایدار در نظام ارزی کشور شود.
تمدید مصوبه ترخیص درصدی کالا با اصلاح لیست و ارسال ۲۲۰۰ کد تعرفه به گمرکات، گامی مؤثر در حفظ خطوط تولید و جلوگیری از توقف کارخانهها است، این اقدام ضمن تأمین نیازهای ضروری صنعت، فرصت مغتنمی برای تسریع در برنامههای جایگزینی واردات و توسعه زنجیره ارزش داخلی ایجاد میکند و میتواند مسیر خودکفایی را هموارتر سازد.
کاهش حد آستانه از ۷۰ به ۶۰ درصد برای اعمال محدودیتهای صادراتی، تسهیلکننده دسترسی صادرکنندگان بهویژه فعالان کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی و خدمات تجاری است، این انعطاف هوشمندانه همراه با تقویت نظارتها، انضباط ارزی را بهبود میبخشد و ریسک سیستمیک را کاهش میدهد.
تمدید خودکار کارتهای بازرگانی و ثبت سفارشها، نشاندهنده توانایی دستگاه اداری در سادهسازی فرایندهاست. این تجربه ارزشمند میتواند الگویی برای اصلاح دائمی ساختارهای بوروکراتیک و تسهیل کسبوکار در شرایط عادی باشد.
رفع ممنوعیت ویرایش کدهای تعرفه برای ۲۲۰۰ کد ضروری، گامی مؤثر در انعطافپذیری نظام ثبت سفارش و تطبیق با واقعیتهای متغیر بازار است. این رویکرد هدفمند، ضمن مدیریت کنترلها، نیازهای واقعی واردکنندگان را پوشش میدهد.
در حوزه محصولات کشاورزی، رویکرد ابتدا ممنوعیت و سپس صدور لیستهای استثنا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، نشاندهنده اولویت امنیت غذایی و تصمیمگیری برپایه دادههای دقیق است. این سیاست با ایجاد تعادل بین تأمین نیاز داخلی و حفظ بازارهای صادراتی، به تدریج زمینه بازگشت اعتماد طرفهای تجاری را فراهم میکند.
بسته ۶۵ مادهای، مجموعهای از اقدامات واکنشی مؤثر است که ضمن جلوگیری از فروپاشی در کوتاهمدت، چشماندازی روشن برای برنامهریزی بلندمدت ترسیم میکند. این تجربه گرانبها، اقتصاد کشور را از چرخه بحرانهای تکراری خارج کرده و به سمت اقتصادی مقاوم، خودکفا و کمتر وابسته به تصمیمات اضطراری سوق میدهد. امید است با تداوم این رویکرد و بهرهگیری از درسهای بحران، شاهد تحولی پایدار در سیاستهای تجاری و اقتصادی کشور باشیم.
نظر شما