سیاست مهارتی در دوران پساجنگ می‌تواند طرحی برای اقتدار ملی باشد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور گفت: در دوران پساجنگ، حمایت اجتماعی منوط به ابزارهای رفاهی نیست و سیاست مهارتی می‌تواند طرحی برای اقتدار ملی باشد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، غلامحسین محمدی امروز _شنبه پنجم اردیبهشت_ در دوازدهمین همایش شهرداران استان اصفهان اظهار کرد: سیاست‌های حمایتی منفعل در شرایط بحران، تاب‌آوری ملی را تضعیف می‌کنند و گذار استراتژیک از «حمایت منفعل» به «مشارکت فعال» ضروری است.

وی با اشاره به تجارب جهانی افزود: در مدل سنتی بیمه بیکاری، فرد یک گیرنده منفعل خدمات حمایتی است، اما در مدل پیشنهادی «ورکفیر»، فرد به کنشگر اجتماعی و عامل تغییر تبدیل می‌شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌حرفه‌ای کشور تاکید کرد: در این مدل، به جای پرداخت در ازای بیکاری کامل، افراد موظف به چهار ساعت خدمت عمومی و چهار ساعت جست‌وجوی کار هستند.

محمدی گفت: خروجی مدل سنتی، احتمال اشتغال پنهان و فساد است، اما در مدل جدید، کاهش ناترازی انرژی و تسریع بازسازی کشور حاصل می‌شود.

وی ادامه داد: اثر کلان مدل حمایت منفعل، موقت و تسکینی است، در حالی که مدل مشارکت فعال، اثری پایدار و هویت‌بخش به جامعه خواهد داشت.

رئیس سازمان آموزش فنی‌حرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های قانونی این حکمرانی مهارتی پیش‌تر در قوانین بالادستی کشور تثبیت شده است.

محمدی گفت: دو مسیر عملیاتی با بالاترین نرخ بازگشت سرمایه ملی در این طرح پیش‌بینی شده که شامل «پویش سفیران انرژی» و «پویش امداد ایران ماهر» است.

وی افزود: پویش سفیران انرژی با هدف کاهش شدت انرژی و رفع کسری ۱۷ میلیون متر مکعب گاز و ۳۱۵ هزار مگاوات برق طراحی شده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌حرفه‌ای کشور تاکید کرد: پویش امداد ایران ماهر نیز برای بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ و حمایت فنی از بازسازی بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تأسیسات شهری تعریف شده است.

محمدی گفت: در مأموریت سفیران انرژی، اقداماتی از جمله تنظیم مشعل موتورخانه‌ها، عایق‌بندی، نصب درزگیر و جلوگیری از هدررفت حرارتی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: نصب سیستم‌های کنترل هوشمند و رفع نشتی‌های شبکه توزیع داخلی نیز از دیگر اقدامات این پویش است که پتانسیل کاهش مصرف در بخش ساختمان را تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

رئیس سازمان آموزش فنی‌حرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: الگوریتم پنج‌مرحله‌ای کاربست اجتماعی شامل ثبت‌نام، سنجش مهارت، آموزش، اعزام به پروژه و پایش و پرداخت هوشمند طراحی شده است.

محمدی گفت: در مرحله سنجش، افراد در سامانه ارزیابی و به سه سطح ماهر، نیمه‌ماهر و جویای مهارت طبقه‌بندی می‌شوند.

وی افزود: دوره‌های آموزشی به صورت کپسولی و فشرده با رویکرد یادگیری در محیط کار واقعی برگزار می‌شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌حرفه‌ای کشور تاکید کرد: در مرحله اعزام، فرد توسط شورای مهارت به پروژه‌های عملیاتی مشخص معرفی می‌شود.

محمدی گفت: در مرحله پایش و پرداخت، تأیید حضور با استفاده از کد QR انجام می‌شود که شرط الزام برای واریز مقرری توسط سازمان تأمین اجتماعی است.

وی ادامه داد: در دوران پساجنگ، حمایت اجتماعی منوط به ابزارهای رفاهی نیست و سیاست مهارتی می‌تواند طرحی برای اقتدار ملی باشد.

رئیس سازمان آموزش فنی‌حرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: حمایت از بیکاران یک هزینه رفاهی نیست، بلکه با تبدیل مقرری‌بگیران منفعل به ممیزان انرژی و تکنسین‌های بازسازی، این طرح به ابزاری قدرتمند برای تاب‌آوری اقتصادی و مدیریت ناترازی‌ها تبدیل می‌شود.

محمدی گفت: در اقتصاد شکننده پساجنگ که صنایع با ظرفیت پایین فعال هستند، افزایش تقاضا بدون ترمیم عرضه مستقیم به تورم ترجمه می‌شود.

وی افزود: سه هدف همزمان و الزامی این طرح شامل کاهش سریع و هدفمند بیکاری غیرداوطلبانه، اتصال اشتغال به خلق دارایی عمومی و ارائه سازوکار پرداخت قابل اتکا است.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌حرفه‌ای کشور تاکید کرد: ماتریس ارزیابی این طرح شامل منطق کلان اقتصادی، قاعده دستمزد، شیوه پرداخت، رابطه با بخش خصوصی، ماهیت پروژه، تداوم اثر، ارزیابی اثربخشی و حکمرانی دیجیتال است.

محمدی گفت: در این چارچوب، تعیین دستمزد بالاتر از سطح بازار بدون توجیه اقتصادی غیرقابل قبول و تعیین دستمزد سازگار با شرایط بازار کار قابل قبول تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: پرداخت نقدی گسترده بدون تحلیل اثرات تقاضایی غیرقابل قبول است و انتخاب ابزار پرداخت  بر پایه تحلیل بازار و ظرفیت شبکه با تأمین اعتبار قابل قبول خواهد بود.

رئیس سازمان آموزش فنی‌حرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: پروژه‌های بلندمدت، سرمایه‌بر و واردات‌محور غیرقابل قبول هستند و پروژه‌های سریع‌الاثر  بر پایه مداخله در سطح مصرف‌کننده نهایی و دارای خروجی قابل سنجش در اولویت قرار دارند.

محمدی گفت: وجود سازوکار مشخص برای سنجش عملکرد و راستی‌آزمایی، ثبت دیجیتال فعالیت‌ها، شفافیت زنجیره تخصیص و ممیزی مستقل از الزامات حکمرانی این طرح است.

وی افزود: ممیزی انرژی و پیش‌مصرف با تکیه بر نیروی محلی برای کاهش هزینه‌های جاری انرژی، شناسایی نقاط اتلاف و جمع‌آوری داده‌های مصرف از محورهای اصلی اجرای این برنامه است.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌حرفه‌ای کشور تاکید کرد: بهسازی و سبک‌سازی منازل و ساختمان‌های عمومی با هدف اثر کوتاه‌مدت بر کاهش مصرف انرژی و با حداقل نیاز به سرمایه در دستور کار قرار دارد.

محمدی گفت: نگهداشت  بر پایه کار در زیرساخت محلی با اثر بالا بر دسترسی به بازار و کاهش هزینه حمل‌ونقل محلی، شامل بهسازی مسیرها، رفع گلوگاه در شبکه‌های محلی و مدیریت فیزیکی آب‌های سطحی است.

کد خبر 966246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.