قماری که اروپا را فقیر می‌کند

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر افزایش بودجه‌های دفاعی را از منظر راهبردی رقابتی و زنجیره ارزش جهانی تحلیل کنیم، رویکرد کنونی ایالات متحده و اروپا شباهت چشمگیری به یک جنگ قیمت ویرانگر در صنایع سنگین پیدا می‌کند؛ وضعیتی که در آن بازیگران اصلی برای حفظ سهم بازار، سرمایه‌های عظیم خود را در ظرفیت‌هایی حبس می‌کنند که بازده اقتصادی مولد و پایداری ندارند. تعهد اعضای ناتو در ژوئن ۲۰۲۵ برپایه رساندن هزینه‌های دفاعی و امنیتی به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ -رقمی که بیش از دو برابر دستورالعمل دو درصدی پیشین است- را نه به‌صرف یک تغییر جهت‌گیری ژئوپلیتیک، بلکه باید به مثابه یکی از بزرگ‌ترین انحرافات در تخصیص سرمایه در اقتصاد کلان معاصر قلمداد کرد. این گزارش در پی آن است تا لایه‌های پنهان این رونق نظامی، آثار دومینویی آن بر بدهی‌های عمومی، رفاه اجتماعی، موازنه تجاری و جایگاه اقتصادهای نوظهور را با نگاهی تحلیلی و  برپایه شواهد تجربی واکاوی کند.

نخستین حلقه از زنجیره تحلیلی این پدیده، بررسی نسبت میان هزینه‌های دفاعی و پایداری مالی دولت‌هاست. از منظر اقتصاد کلان، یک دوره رونق دفاعی معمولی که بیش از دو سال و نیم به طول انجامد، مخارج نظامی را به‌طور متوسط حدود ۲.۷ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد. سیاست‌مداران غربی بیشتر این هزینه‌ها را به‌عنوان یک محرک تقاضا و جایگزینی برای سیاست‌های مالی انبساطی در دوران رکود توجیه می‌کنند، اما داده‌های تاریخی و مطالعات تطبیقی صندوق بین‌المللی پول تصویر پیچیده‌تر و تا حد زیادی هشداردهنده‌ای را ارائه می‌دهند. نزدیک به دوسوم از این مخارج اضافی در یک دوره رونق از طریق استقراض و افزایش کسری بودجه تأمین می‌شود. تجربه سه سال نخست چنین روندی نشان می‌دهد که کسری مالی به‌طور میانگین ۲.۶ واحد درصد و بدهی عمومی حدود هفت واحد درصد تولید ناخالص داخلی بالا می‌رود؛ یعنی به‌ازای هر یک دلار هزینه نظامی اضافی، حدود ۷۰ سنت آن از طریق بدهی جدید تأمین و بار سنگین آن بر دوش نسل‌های آینده منتقل می‌شود.

در کنار بار بدهی، پدیده «تفنگ در برابر کره» یا به عبارت دقیق‌تر اولویت‌بندی مجدد بودجه، تصویری روشن از بهای سنگین اجتماعی این رونق دفاعی به دست می‌دهد. هنگامی که دولت‌ها ناچار می‌شوند این هزینه‌ها را بدون افزایش پایه مالیاتی و تنها از طریق بازتخصیص بودجه تأمین کنند، هزینه‌های اولیه غیردفاعی (شامل بهداشت، آموزش و حمایت‌های اجتماعی) بیش از ۲۰ درصد به‌صورت واقعی کاهش پیدا می‌کند که معادل حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی است. در چنین شرایطی، بودجه‌های حمایت اجتماعی، بهداشت و آموزش به‌طور میانگین یک واحد درصد از تولید ناخالص داخلی افت می‌کنند. تجربه اروپا در دهه ۲۰۱۰ نشان داد که چنین فشاری می‌تواند نرخ فقر کودکان را تا ۱۵ درصد افزایش دهد. بدین ترتیب، توهم «محرک اقتصادی بودن هزینه‌های نظامی» در عمل جای خود را به واقعیت «تله بدهی و تضعیف سرمایه انسانی» می‌دهد. حتی در سناریوهای جنگی مستقیم، این الگو ویرانگرتر می‌شود: بدهی عمومی حدود ۱۴ واحد درصد تولید ناخالص داخلی جهش می‌کند و هزینه‌های اجتماعی به شدت سقوط می‌کنند. آنچه امروز در حرکت اروپا به سمت هدف پنج درصدی مشاهده می‌شود، در غیاب یک تهدید اگزیستانسیال فوری، نوعی «اضافه‌بیمه امنیتی خودتحمیل شده» با بازده اقتصادی-اجتماعی بسیار پایین است.

حلقه دوم این تحلیل به بازتوزیع ثروت در زنجیره ارزش جهانی سلاح اختصاص دارد. در نظم کنونی تجارت تسلیحات، سودآوری یک کشور یا بلوکه شدن هزینه‌های آن  به شدت به تسلط بر حلقه‌های کلیدی تولید و مالکیت فکری وابسته است. افزایش هزینه‌های نظامی اروپا بیش از آنکه محرکی برای اقتصاد قاره سبز باشد، به یک انتقال عظیم و یک‌سویه ثروت به آن سوی اقیانوس اطلس تبدیل شده است. داده‌های مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از کل درآمدهای تسلیحاتی ۱۰۰ شرکت برتر تولیدکننده سلاح در جهان در ایالات متحده تولید می‌شود، در حالی که سهم اروپا حدود ۱۴ درصد و سهم چین ۱۲ درصد است. این تمرکز انحصاری به آمریکا قدرت تعیین قیمت و وضع استانداردهای فنی را می‌دهد. در نتیجه، به ازای هر یورویی که یک کشور اروپایی برای خرید سامانه پدافندی، جنگنده یا مهمات دقیق صرف می‌کند، بسته به نوع تجهیزات، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد آن به‌طورمستقیم به حساب شرکت‌های آمریکایی واریز می‌شود.

این پدیده که از آن به «نشت وارداتی» یاد می‌کنند، ریشه در تمرکز بالای تولید و مالکیت معنوی در آمریکا و نیز یک‌پارچه نبودن بازار دفاعی اروپا دارد. کشورهای اتحادیه اروپا تا ۸۰ درصد از تجهیزات نظامی سنگین خود را از خارج وارد می‌کنند، لهستان به‌عنوان نمونه بارز، در جریان نوسازی نظامی پس از سال ۲۰۲۲ حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های سرمایه‌ای دفاعی خود را از طریق واردات (بیشتر از آمریکا و کره جنوبی) تأمین کرد.

این نشت گسترده، ضریب فزاینده داخلی هر یورو هزینه دفاعی را به شدت کاهش می‌دهد -گاه به کمتر از ۰.۴ - و هم‌زمان موجب وخامت تراز حساب جاری و تراز خارجی کشورهای اروپایی می‌شود. بدین ترتیب، یک حلقه معیوب شکل می‌گیرد؛ تهدید درک‌شده امنیتی منجر به افزایش خرید سلاح از آمریکا می‌شود که خود تضعیف تراز خارجی و افزایش بدهی را به‌دنبال دارد. این فشارها دولت‌های اروپایی را به سمت ریاضت اقتصادی-اجتماعی سوق می‌دهد و در عین حال محبوبیت آن‌ها را کاهش می‌دهد که به نوبه خود فشار بیشتری برای نشان دادن «عزم نظامی» از طریق افزایش مجدد هزینه‌ها ایجاد می‌کند. در این چرخه، تنها برنده نهایی مجتمع نظامی-صنعتی ایالات متحده است.

سومین و شاید مهم‌ترین لایه تحلیلی، تأثیر این رونق دفاعی بر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه است. افزایش مخارج نظامی در کشورهای ثروتمند امواج شوک‌کننده‌ای به کل اقتصاد جهانی ارسال می‌کند، اما توزیع منافع آن به شدت ناعادلانه و غربی‌محور است. مطالعات تجربی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که یک شوک یک درصدی در هزینه‌های دفاعی شرکای تجاری، تولید ناخالص داخلی اقتصادهای پیشرفته را حدود ۰.۲ درصد افزایش می‌دهد؛ این افزایش به‌طور عمده از طریق تقاضا برای فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات جانبی صورت می‌گیرد. در مقابل، هیچ شواهد آماری معناداری درباره سرریز مثبت این هزینه‌ها برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه وجود ندارد. این کشورها از تقاضای ایجاد شده سهمی نمی‌برند، -چراکه توانایی تأمین تجهیزات نظامی سطح بالا یا حتی قطعات تخصصی را ندارند- اما با تمام پیامدهای منفی اقتصاد کلان آن روبه‌رو می‌شوند.

از جمله این پیامدها می‌توان به افزایش نرخ بهره جهانی ناشی از استقراض عظیم کشورهای غربی، جهش قیمت کالاهای اساسی در صورت تبدیل خطوط تولید غیرنظامی (همچون کارخانه‌های تولید کود) به خطوط تولید مهمات و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های مولد اشاره کرد. تأمین مالی رونق عظیم دفاعی از طریق انتشار اوراق بدهی، نرخ بهره بلندمدت را افزایش می‌دهد و هزینه فرصت سرمایه را بالا می‌برد. این پدیده به نوبه خود سرمایه‌گذاری خصوصی مولد در بخش‌هایی همچون انرژی تجدیدپذیر، حمل‌ونقل ریلی و کشاورزی دانش‌بنیان را در سراسر جهان -به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور- به حاشیه می‌راند. به بیانی روشن‌تر، هر یک دلار هزینه نظامی اضافی در آلمان می‌تواند به معنای ۰.۳ دلار سرمایه‌گذاری کمتر در یک کارخانه لبنیات در کنیا یا یک مزرعه خورشیدی در ویتنام باشد. گزارش‌های موجود حاکی از آن است که ۸۸ درصد موارد کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه هم‌زمان با جهش مخارج نظامی در کشورهای پیشرفته رخ داده است، که نشان‌دهنده یک هم‌بستگی منفی ساختاری است.

باید گفت تغییر مسیر جهان به سمت نظامی‌گری پنج درصدی، منابع حیاتی را از ظرفیت‌های مولد اقتصادی خارج می‌کند. در حالی که بلوک‌های خاصی نظیر ایالات متحده و تا حدی کره جنوبی و اسرائیل، به لطف موقعیت انحصاری خود در زنجیره تولید سلاح، بخشی از این شوک تقاضا را جذب می‌کنند، پایداری مالی و تراز خارجی بسیاری از کشورها -به‌ویژه اعضای اروپایی ناتو و نیز اقتصادهای نوظهور- در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. رقابت تسلیحاتی جدید را می‌توان یک «بازی حاصل جمع صفر» درون بلوک غرب و یک «بازی حاصل جمع منفی» برای بقیه جهان توصیف کرد. اروپا با پذیرش هدف پنج درصدی، مدلی از رشد برپایه بدهی و وابستگی نظامی را نهادینه می‌کند که ثروت آن را به سمت آمریکا مکش می‌کند و رفاه اجتماعی داخلی آن را تحلیل می‌برد. در این میان، اقتصادهای در حال توسعه بدون هیچ سهمی از تقاضای ایجاد شده، هزینه دوگانه افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری مولد را متحمل می‌شوند. تاریخ اقتصادی نشان داده که هیچ کشوری تنها با انباشت توپ نتوانسته است به امنیت اقتصادی پایدار و فراگیر دست پیدا کند، شاید زمان آن رسیده باشد که به جای پرسش «چقدر بیشتر می‌توانیم هزینه کنیم؟»، پرسش بنیادین‌تری را مطرح سازیم: «چه مقدار از این هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است و چه مقدار تنها به نفع تولیدکنندگان سلاح طراحی شده است؟»