به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، علی حسنوند امروز _ چهارشنبه دوم اردیبهشت _ در بازدید از انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، صیانت از اموال عمومی را یک تکلیف قانونی و شرعی دانست و اظهار کرد: هرگونه تأخیر در تعیین وضعیت کالاهای موجود در انبارها، علاوه بر تحمیل هزینههای مضاعف نگهداری، میتواند منجر به افت کیفیت یا کاهش ارزش آنها شود و این روند قابل پذیرش نیست.
وی با تأکید بر مسئولیت دستگاههای ذیربط افزود: تمام نهادهای متولی موظف هستند در چارچوب ضوابط قانونی و با هماهنگی مراجع قضایی و اجرایی، نسبت به تعیینتکلیف سریع کالاها از طریق فروش، اعاده، امحا یا واگذاری اقدام کرده و از انباشت مجدد کالاها در انبارها جلوگیری کنند.
دادستان مرکز لرستان بر لزوم شفافسازی فرایندها تاکید کرد و گفت: ثبت دقیق اطلاعات، بهروزرسانی مستمر سامانهها و نظارت دقیق بر چرخه ورود و خروج کالاها باید با حساسیت بیشتری دنبال شود تا بستر هرگونه سوءاستفاده احتمالی از بین برود.
وی خاطرنشان کرد: دادستانی بهعنوان مدعیالعموم، صیانت از حقوق عامه و بیتالمال را با جدیت پیگیری خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه قصور یا تخلف، برخورد قانونی و قاطع در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نظر شما