زهرا فتورهچی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در شرایطی که بازارهای مالی جهانی با چالشهای متعددی از جمله تنشهای ژئوپلیتیکی گسترده، تورم بالا در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی روبهرو هستند، جریان سرمایهگذاری به سوی بازار بدهی چین به پدیدهای قابل تأمل و تحلیل تبدیل شده است. بر اساس دادههای معتبر موسسه مالی بینالمللی، در ماه مارس سال جاری در حالی که سایر بازارهای نوظهور شاهد خروج قابل توجه سرمایه بودند، بازار اوراق قرضه چین موفق به جذب خالص سرمایه خارجی شد. این تمایل سرمایهگذاران بینمللی را میتوان حاصل ترکیبی از عوامل ساختاری و شرایط ویژه اقتصادی چین دانست که در ادامه به تفصیل بررسی میشود.
وی افزود: مهمترین عامل مؤثر در این جذب سرمایه، فضای تورمی متمایز این کشور است که به بانک مرکزی چین اجازه داده سیاست پولی بهنسبت باثباتتری را در مقایسه با همتایان غربی دنبال کند. در حالی که بانکهای مرکزی عمده همچون فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در چرخه افزایش نرخ بهره برای مهار تورم قرار دارند، چین با تورم ساختاری پایینتر روبهرو است. این امر ریسک کاهش قیمت اوراق را در برابر افزایش نرخ بهره جهانی کاهش داده و به سرمایهگذاران بینالمللی این اطمینان را میدهد که داراییهای آنان در برابر نوسانات شدید بازارهای غرب مصونیت نسبی دارد. این ویژگی بهویژه در دورهای که نرخهای بهره در اقتصادهای پیشرفته به سطحی بیسابقه رسیده، ارزش مضاعفی پیدا کرده است.
کارشناس اقتصادی گفت: از سوی دیگر ویژگی همبستگی پایین بازار بدهی چین با نوسانات جهانی، آن را به ابزاری مؤثر برای تنوعبخشی سبد دارایی تبدیل کرده است. سرمایهگذاران نهادی و صندوقهای بینالمللی همواره در پی داراییهایی هستند که عملکرد آنها کمتر تحت تأثیر آشفتگیهای ژئوپلیتیکی قرار گیرد و بازار بدهی چین با عمق و نقدشوندگی مناسب، این نقش را به خوبی ایفا میکند، این همبستگی پایین ناشی از ساختار منحصربهفرد بازار مالی چین است که در آن سرمایهگذاران داخلی نقش مسلطی دارند و کنترلهای سرمایهای نیز تا حدی از انتقال شوکهای خارجی جلوگیری میکند. در دوران تشدید تنشهای بینالمللی، چنین بازارهایی بهعنوان پناهگاههای نسبی مورد توجه قرار میگیرند.
فتورهچی بیان کرد: تابآوری اقتصاد چین در برابر شوکهای احتمالی انرژی نیز از طریق ذخایر ارزی عظیم و مکانیسمهای کنترلی، اعتماد نسبی سرمایهگذاران را جلب کرده است، چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان، همواره در معرض ریسک شوکهای قیمت انرژی قرار دارد، اما سرمایهگذاران به توانایی این کشور در مدیریت متمرکز بحرانها اطمینان دارند، این باور وجود دارد که دولت چین ابزارها و اراده لازم برای مهار تأثیرات تورمی یک شوک نفتی را دارد و از این رو، بازده واقعی اوراق قرضه آن کمتر در معرض خطر قرار میگیرد. این ویژگی در شرایط کنونی جهان که بازار انرژی با نااطمینانیهای زیادی روبهرو است، اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
وی ادامه داد: روند افزایش ارزش یوان نیز با افزودن بعد ارزی به بازده سرمایهگذاری، جذابیت این بازار را بهعنوان یک گزینه برای کسب بازده کل تقویت کرده است. برای سرمایهگذاران خارجی، بازده اوراق قرضه چین از دو جزء تشکیل میشود؛ سود کوپن و سود ناشی از تغییرات نرخ ارز، انتظار برای تداوم ثبات یا افزایش ملایم ارزش یوان، به معنای بازده کل بالقوه بالاتر هنگام تبدیل سودها به ارزهای پایه همچون دلار آمریکا است، این امر بهویژه زمانی جذاب است که بازده اوراق قرضه در اقتصادهای پیشرفته، پس از کسر تورم، منفی یا بسیار پایین باشد.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: با این حال، این جذابیت خالی از ریسک نیست. چالشهای ساختاری اقتصاد چین از جمله بدهی بالا و مشکلات بخش املاک، همراه با ابهامات ژئوپلیتیکی و امکان تغییر در مقررات، میتوانند بر این روند تأثیر بگذارند، همچنین اگر تورم در غرب به سرعت کاهش پیدا کند و چرخه کاهش نرخ بهره زودتر از انتظار آغاز شود، جذابیت نسبی بازده اوراق قرضه چین ممکن است کمرنگ شود. علاوهبر این، هرگونه تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند بهطور کلی تمایل به ریسک در داراییهای نوظهور را کاهش دهد.
فتورهچی تاکید کرد: حرکت سرمایه به سوی بدهی چین را باید بیش از آن که یک شرطبندی صرف بر بازدهی بالا بدانیم، نشاندهنده جستوجوی هدفمند سرمایهگذاران برای یافتن داراییهای باثبات در محیط پرتلاطم جهانی قلمداد کرد. این روند بازتابی از تغییر در ترجیحات سرمایهگذاری جهانی است که در آن معیارهای سنتی بازدهی محض جای خود را به ترکیبی از ثبات، تنوعبخشی و امنیت نسبی داده است.
وی بیان کرد: بازار بدهی چین با ویژگیهای منحصربهفرد خود توانسته است در این شرایط پیچیده، نقش جدیدی بهعنوان یک دارایی متوازنکننده در سبدهای سرمایهگذاری جهانی ایفا کند، تداوم این روند به توانایی چین در حفظ تعادل اقتصادی داخلی و مدیریت هوشمندانه روابط خارجی در شرایط پیچیده کنونی وابسته خواهد بود، همچنین نحوه تعامل این کشور با جامعه بینالمللی و شفافیت در سیاستهای اقتصادی از عوامل کلیدی در تداوم این جریان سرمایهگذاری خواهد بود.
نظر شما