به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابطعمومی دادگستری استان، علیاکبر عالیشاه در اولین جلسه تشکیل قرارگاه رصد بازار و ارزاق عمومی و مقابله با احتکار و کمفروشی و نظارت بر کالاهای اساسی، با اشاره به اهمیت معیشت مردم و ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات یک دهه اخیر رهبر معظم و شهید انقلاب اسلامی و همچنین تدوام نامگذاری شعار سال توسط خلف صالح ایشان، این قرارگاه با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و تقویت نظارت بر بازار شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور نمیتوان نظارهگر بود و لازم است شبانهروزی تلاش کنیم، افزود: زمانشناسی و مسئولیتپذیری مدیران دستگاهها اهمیت ویژه دارد و همه نهادهای مرتبط از جمله دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی، صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اصناف باید در چارچوب وظایف قانونی خود با دقت و جدیت عمل کنند.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر لزوم توجه به مطالبات مردمی، گفت: برخی نکات مطرحشده از سوی مردم خداجو و همیشه در صحنه در تجمعات و میدان داران حامی انقلاب اسلامی ایران نشاندهنده وجود دغدغههایی است که باید به آنها توجه شود. هیچ فرد یا مسئولی نباید تصور کند که جایگاه او موجب ایجاد استثنا یا مصونیت خواهد شد.
وی با بیان اینکه اگر در انجام مسئولیتها کوتاهی شود، این امر کم از یک رفتار منافقانه نیست، بیان کرد: با توجه بر ضرورت شناسایی «مراجع و منابع فساد» و برخورد قاطع با آنها، این موضوع در برنامه عملیاتی سالجاری قوه قضاییه پیشبینی شده است و قرارگاه مبارزه با فساد بهصورت عملیاتی وارد عمل خواهد شد.
عالیشاه با اشاره به حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی سالم یادآور شد: دست فعالان اقتصادی را میبوسیم، اما با افراد مفسد، ولو در قامت تولیدکننده، برخورد قانونی خواهد شد. کوچکترین انحراف در حوزه فعالیت اقتصادی پذیرفتنی نیست.
دادستان مرکز مازندران از دستگاههای نظارتی خواست پیش از صدور هرگونه مجوز، اهلیت و صلاحیت متقاضیان را بررسی کنند، مطرح کرد: اگر در شهرستانی ۳۰۰ مجوز صادر شده اما تنها ۵۰ واحد فعال است، این نشانه وجود ضعف یا فساد در فرایند صدور نظارت بر فعالیت های واحدهای دارای مجوز است.
عالیشاه با اشاره به برنامههای نظارتی سالجاری تصریح کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان همواره افرادی با دریافت تسهیلات بانکی و طرح ادعای ورشکستگی درخواست استمهال دارند؛ در حالی که این افراد از اهلیت اقتصادی لازم برخوردار نیستند و این روند خود مصداقی از بروز فساد است.
وی در مورد وضعیت تغییر کاربریها در حوزه کشاورزی، صنعتی و گردشگری گفت: نظارت بر عملکرد دستگاههای مرتبط در این بخشها نیازمند اقدامات جدی و بازنگری اساسی است.
این مسئول با تأکید بر وجود بسترهای فسادزا در حوزههای خدمات شهری و اداری، از جمله کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۹۹، یادآور شد: نظارتها باید در سالجاری با شدت بیشتری انجام شود و دستگاههای ناظر موظفاند به صورت مصداقی و مستمر بر روندها تمرکز کنند.
عالیشاه با هشدار نسبت به هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز تصریح کرد: برای افراد متخلف باید پرونده قضایی تشکیل شود و دستگاههای خدمترسان نیز حق صدور مجوز یا ارائه خدمات به این افراد را ندارند، در صورت شناسایی، با مدیران متخلف به صورت جدی برخورد خواهد شد.
وی همچنین از فعالیت برخی یقهسفیدها بهعنوان یکی از بسترهای مهم فساد نام برد و اظهار داشت: این افراد با تکیه بر واسطهگریهای واهی، خود را وابسته به مسئولان معرفی کرده و در حاشیه امن فعالیت اقتصادی میکنند؛ به محض شناسایی، برخورد قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به حذف موازیکاریها در روند نظارتها افزود: این نظارتها سالجاری در قالب قرارگاه و به صورت یکپارچه دنبال میشود.
وی از برگزاری ماهانه جلسات قرارگاه رصد ارزاق عمومی و مقابله با احتکار و کمفروشی خبر داد و گفت: هر دستگاه یا بنگاه اقتصادی و تجاری که در انجام وظایف کوتاهی یا اهمال کاری کند، در نخستین مرحله تذکر دریافت کرده و در صورت تکرار تخلف، حداقل اقدام قرارگاه برکناری مدیر مربوطه خواهد بود.
نظر شما