اقتصاد آمریکا در چنبره تورم و رکود

به گزارش خبرگزاری ایمنا، تحلیل شاخص‌های کلان اقتصادی ایالات متحده در ماه‌های اخیر، حاکی از تشدید فشارهای ساختاری در چند جبهه همزمان است. این روند، اقتصاد این کشور را در موقعیتی حساس از منظر تعادل میان تورم و رشد قرار داده و نشانه‌های اولیه یک دوراهی سیاستی پیچیده را نمایان می‌سازد.

از منظر بودجه‌ای، داده‌ها از افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت فدرال در بازه زمانی فشرده حکایت دارد. حجم این هزینه‌ها تا ابتدای آوریل به حدود 35 میلیارد دلار رسیده که در مقیاس خرد، معادل تحمیل بیش از 210 دلار به ازای هر اظهارنامه مالیاتی و نزدیک به 260 دلار برای هر خانوار آمریکایی برآورد می‌شود. این تزریق بودجه‌ای، در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد پیش‌ازاین با فشارهای تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

در سوی تقاضا، فشارهای هزینه‌ای مستقیم بر خانوارها نیز تشدید شده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نهاده‌های تولید، به‌طور متوسط حدود 75 دلار در ماه به هزینه‌های جاری هر خانوار افزوده است. در صورت تداوم روند کنونی، این رقم در افق ماه‌های آینده می‌تواند به حدود 150 دلار در ماه افزایش یابد. برآورد کل هزینه‌های تحمیل‌شده (مستقیم و غیرمستقیم) به اقتصاد ایالات متحده، به طور متوسط روزانه حدود 1.41 میلیارد دلار یا معادل 410 دلار در ماه برای یک خانوار متوسط است.

شاخص‌های تورمی، عمق این فشار را تأیید می‌کنند. نرخ تورم ماهانه در مارس نسبت به ماه قبل 0.9درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه به حدود 3.3 درصد رسیده است. این در حالی است که انتظارات تورمی نیز در حال صعود است: شاخص احساس مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد انتظارات تورمی یک‌ساله از 3.4 درصد به 3.8 درصد افزایش یافته و نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک نیز رقم مشابه 3.4 درصد را ثبت کرده است. این افزایش انتظارات، یک نشانه هشداردهنده است، چراکه می‌تواند از طریق مکانیسم دستمزد-قیمت، تورم را نهادینه کند.

در جبهه رشد، نشانه‌های کندی آشکار است. برآوردها حاکی از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه پایانی سال 2025 از 1.4درصد به حدود 0.5 درصد است. این افت شتاب اقتصادی، همزمان با افول شاخص احساس مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان به 53.3 واحد (پایین‌ترین سطح در سه ماه گذشته)، حاکی از کاهش اعتماد و احتیاط بیشتر خانوارها در هزینه‌های اختیاری است. داده‌های رفتاری نیز این موضوع را تأیید می‌کنند؛ در حالی که هزینه‌کرد برای خرید بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 19درصد افزایش یافته، گزارش‌ها از کاهش سفرهای غیرضروری حکایت دارد.

بازارهای مالی، این نگرانی‌های دوگانه (تورم و کندی رشد) را به وضوح بازتاب داده‌اند. در بازار سهام، شاخص S&P 500 از سطح 6878 واحد در اواخر فوریه به محدوده 6344 تا 6368 واحد در پایان مارس کاهش یافته که معادل از بین رفتن حدود 5.45.45.4 تریلیون دلار از ارزش بازار است. در بازار بدهی، بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری از محدوده 3.9−4 درصد به بازه 4.44−4.48 درصد صعود کرده است. این هم‌جهتی منفی (افت سهام و صعود بازده اوراق) معمولاً نشانه‌ای از نگرانی عمیق بازار نسبت به تداوم تورم از یک سو و تضعیف چشم‌انداز رشد از سوی دیگر است.

در تحلیل نهایی، اقتصاد ایالات متحده در حال تجربه یک فشار چندلایه است: ترکیب تورم مقاوم، رشد رو به افول، افت دارایی‌های مالی و گران‌تر شدن هزینه استقراض. این ترکیب، فضای سیاست‌گذاری را به شدت پیچیده کرده است. بانک مرکزی میان مهار تورم و حمایت از رشد در تنگنا قرار گرفته و هرگونه اقدام انقباضی یا انبساطی می‌تواند یکی از این دو جبهه را تشدید کند. تداوم این وضعیت، نه تنها ثبات اقتصادی داخلی، بلکه با توجه به نقش دلار و اهمیت اقتصاد آمریکا، می‌تواند پیامدهای سیستماتیکی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.