به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، در حالی که درگیری میان ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران وارد دومین ماه خود شده، پیامدهای آن فراتر از میدان جنگ رفته و به شکل موجهای ناپایدار، بازارهای انرژی و مسیرهای تجاری را تحت فشار قرار داده است؛ مسیرهایی که هر روز میلیونها کسبوکار و مصرفکننده آسیایی به آنها وابستهاند.
طبق گزارش تازه منتشرشده بانک توسعه آسیا، آثار این بحران میتواند روند بهبود اقتصادی منطقه پس از همهگیری کرونا را متوقف کند. این نهاد بینالمللی به نقل از بلومبرگ اعلام کرده است که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیا سال جاری به ۵.۱ درصد کاهش خواهد یافت؛ رقمی که نسبت به برآورد ۵.۴ درصدی سال گذشته افت قابلتوجهی محسوب میشود.
این پیشبینی در حالی مطرح میشود که فرض گزارش، بازگشت قیمت نفت به سطح پیش از جنگ تا پایان سال ۲۰۲۶ است، با این حال، نوسانات شدید و غیرقابل پیشبینی در بازار انرژی همچنان یکی از مهمترین تهدیدهای اقتصاد آسیاست.
ماساتو کاندا، از مقامهای ارشد بانک توسعه آسیا، هشدار داده است که افزایش بهای انرژی و کالاهای اساسی میتواند موج تازهای از تورم ایجاد کند و شرایط مالی را در سراسر قاره سختتر کند.
این فشارها بهویژه بر دو اقتصاد بزرگ آسیا یعنی چین و هند سایه انداخته است. چین که موتور محرک رشد منطقه بهشمار میرود، سال جاری با کاهش رشد از ۵ درصد به ۴.۶ درصد روبهرو خواهد شد؛ کاهشی که بهطور عمده ناشی از ضعف در مصرف داخلی عنوان شده است. هند نیز هرچند از تقاضای داخلی قوی برخوردار است، اما فشارهای خارجی موجب شده است رشد آن از ۷.۶ درصد به ۶.۹ درصد کاهش یابد.
در کنار این مسائل، تورم در کشورهای در حال توسعه آسیا نیز قرار است به ۳.۶ درصد برسد؛ افزایشی که بهطور عمده از سوی قیمت بالاتر انرژی و رشد هزینههای خوراکی تشدید میشود. وابستگی بسیاری از کشورهای آسیایی به واردات کود از غرب آسیا، این نگرانی را بیشتر کرده است.
تأثیرات جنگ فقط به انرژی محدود نمیشود؛ اختلال در زنجیره تأمین جهانی نیمهرساناها به دلیل تهدید عرضه موادی چون هلیوم و پتروشیمیها میتواند صنایع حساس و راهبردی را با چالش روبهرو کند. صنعت گردشگری منطقه نیز که هنوز از ضربههای دوران شیوع کرونا کمر راست نکرده، با کاهش سفرهای بینالمللی روبهرو شده است.
بانک توسعه آسیا در پایان گزارش خود به دولتها توصیه کرده است از سیاستهایی همچون افزایش شدید نرخ بهره یا اعمال کنترل گسترده بر قیمتها خودداری کنند. این نهاد پیشنهاد میدهد کشورها با بهکارگیری سیاستهای مالی هدفمند، مدیریت دقیق انتظارات تورمی و حمایت هوشمندانه از بخشهای آسیبپذیر، از شدت پیامدهای اقتصادی جنگ بکاهند.
نظر شما