به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از رویترز، افزایش تصاویری که بدون رضایت افراد منتشر میشوند به گمانهزنی درباره ایمنی آنلاین دامن زده است و از سوی دیگر وزرای این کشور هماکنون مشغول بررسی ممنوعیت کاربران زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی هستند.
دولت انگلیس در فوریه ۲۰۲۶ میلادی به شرکتهای فناوری اعلام کرد باید تصاویر خصوصی که بدون رضایت افراد منتشر شدهاند را ظرف ۴۸ ساعت حذف کنند، در غیر این صورت با جریمهای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانیشان روبهرو میشوند یا حتی ممکن است سرویسهایشان مسدود شود.
اکنون دولت در اقدامی که برای افزایش فشار بر شرکتها برای پیروی از قانون انجام شده به آنها هشدار داده است در صورت پیروی نکردن از تصمیمات رگولاتور آفکام بدون دلیلی موجه، ممکن است مدیران ارشد نیز با حکم زندان روبهرو شوند.
این پیشنهاد به عنوانبندی در یک لایحه طی روزهای آینده در پارلمان به بحث گذاشته میشود.
در حال حاضر انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت افراد در انگلیس جرم به حساب میآید، اما برخی قربانیان مدعی هستند برای حذف دائم آنها از پلتفرمها با چالش روبهرو میشوند.
نظر شما