به گزارش خبرگزاری ایمنا، انتخاب رئیسجمهور جدید عراق در شرایطی رقم خورد که این کشور ماهها درگیر بنبست سیاسی و رقابتهای پیچیده میان جریانهای مختلف بود؛ رقابتهایی که نهتنها در داخل عراق، بلکه در سطح معادلات منطقهای نیز بازتاب گستردهای داشت.
در همین چارچوب، نشست پارلمان عراق برای تعیین رئیسجمهور با حضور ۲۴۷ نماینده آغاز شد و «هیبت الحلبوسی» رئیس پارلمان، اسامی ۱۸ نامزد این سمت را قرائت کرد که در نهایت با انصراف دو نفر، رقابت میان ۱۶ نامزد ادامه پیدا کرد.
در جریان این رقابت، پس از کشیده شدن انتخابات به دور دوم، «نزار محمد سعید آمیدی» نامزد اتحادیه میهنی کردستان موفق شد با کسب اکثریت آرا، سکان ریاستجمهوری عراق را در دست بگیرد و جایگزین عبداللطیف جمال رشید شود.
رئیسجمهور جدید عراق کیست؟
آمیدی که پیشتر وزیر محیطزیست در دولت محمد شیاع السودانی بود، سابقهای طولانی در نهاد ریاستجمهوری دارد و سالها بهعنوان دبیر و رئیس دفتر جلال طالبانی و مدیر دفاتر رؤسایجمهور بعدی عراق فعالیت کرده است، موضوعی که او را به یکی از چهرههای باتجربه و آشنا با سازوکارهای قدرت در بغداد تبدیل کرده است.
این انتخاب در حالی صورت گرفت که همزمان با تحولات داخلی، فشارها و هشدارهای خارجی نیز افزایش یافته بود؛ بهطوری که «مارکو روبیو» وزیر خارجه ایالات متحده پیشتر نسبت به شکلگیری دولتی نزدیک به ایران در عراق هشدار داده بود. از سوی دیگر، اختلافات درون جریانهای کردی، بهویژه مخالفت حزب دموکرات کردستان با روند انتخاب رئیسجمهور، نشاندهنده پیچیدگی فضای سیاسی عراق در این مقطع حساس است.
با این حال، انتخاب رئیسجمهور نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز مرحلهای مهمتر در ساختار سیاسی عراق به شمار میرود، چراکه مطابق قانون اساسی، رئیسجمهور موظف است ظرف مدت مشخصی گزینه نخستوزیری را به پارلمان معرفی کند؛ موضوعی که میتواند معادلات قدرت در این کشور را وارد مرحلهای تازه کند. در همین راستا، علیرضا تقوینیا، تحلیلگر مسائل منطقه در گفتوگو با خبرنگار ایمنا به بررسی ابعاد این تحول و پیامدهای آن بر آینده سیاسی عراق پرداخت و اظهار کرد: بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانهها، «نزار امیدی» بهعنوان رئیسجمهور عراق انتخاب شده است.
وی با اشاره به ساختار سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ افزود: در چارچوب تقسیم قدرتی که در قانون اساسی این کشور شکل گرفت، ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان بهعنوان کانون اصلی قدرت و ریاست پارلمان به اهلسنت واگذار شده است، همچنین یک توافق نانوشته میان احزاب کردی وجود دارد که بر اساس آن، ریاستجمهوری در اختیار حزب اتحادیه میهنی و ریاست اقلیم کردستان در اختیار حزب دموکرات کردستان باشد.
کارشناس و تحلیلگر مسائل غرب آسیا گفت: با توجه به اینکه اتحادیه میهنی کردستان همواره روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران داشته و خود را مدیون حمایتهای ایران میداند، انتخاب فردی نزدیک به این جریان، از جمله نزار امیدی که از نزدیکان جلال طالبانی بوده، میتواند به تداوم این روابط منجر شود.
تقوینیا در ادامه با اشاره به تحولات تاریخی دهه ۷۰ در اقلیم کردستان توضیح داد: پس از درگیریهای داخلی و حمله نیروهای وابسته به حزب دموکرات کردستان با حمایت صدام به اربیل، این نیروها موفق به تسلط بر مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی شدند، اما با ورود نیروهای ایرانی، موازنه به نفع اتحادیه میهنی تغییر کرد و این مسئله در حافظه سیاسی این جریان باقی مانده است.
تحلیلگر مسائل منطقه گفت: اهمیت انتخاب رئیسجمهور در شرایط کنونی عراق از آن جهت است که این جایگاه، مقدمهای برای تعیین نخستوزیر محسوب میشود. بر اساس قانون اساسی عراق، رئیسجمهور موظف است گزینه نخستوزیری را به پارلمان معرفی کند و به همین دلیل، زمانبندی انتخاب رئیسجمهور اهمیت ویژهای دارد.
وی ادامه داد: در ماههای گذشته، ایالات متحده تلاش کرد با اعمال فشار بر جریانهای کردی، روند انتخاب رئیسجمهور را به تعویق بیندازد تا از معرفی نوری مالکی بهعنوان نخستوزیر جلوگیری کند.
تقوینیا تصریح کرد: با تحولات اخیر و آنچه بهعنوان شکست آمریکا در معادلات منطقهای تعبیر میشود، جریانهای سیاسی عراق بهویژه کردها به جمعبندی جدیدی رسیدهاند و در نتیجه، روند انتخاب رئیسجمهور تسریع شد. بر این اساس، رئیسجمهور جدید ظرف ۱۵ روز فرصت دارد گزینه نخستوزیری را به پارلمان معرفی کند و با توجه به تأکید چارچوب هماهنگی شیعیان، نوری مالکی اصلیترین و تنها گزینه مطرح در این زمینه است.
ناکامی سیاستهای آمریکا در عراق
وی خاطرنشان کرد: این روند را میتوان نشانهای از ناکامی سیاستهای آمریکا در عراق دانست، چراکه پیشتر تلاش شده بود با ایجاد تعلل در فرایندهای سیاسی، زمینه تغییر موازنه قدرت فراهم شود. با این حال، اکنون به نظر میرسد جریانهای عراقی بهویژه کردها به این نتیجه رسیدهاند که اتکا به آمریکا راهبردی قابل اعتماد نیست و ساختار سیاسی کشور در مسیر تثبیت قرار گرفته است.
تقوینیا تأکید کرد: در نظام سیاسی عراق، نقش رئیسجمهور بیشتر تشریفاتی است و وی ناگزیر است گزینه مورد توافق اکثریت شیعیان را برای نخستوزیری معرفی کند.
وی ادامه داد: این گزینه نیز با توجه به ترکیب پارلمان، به احتمال بسیار بالا رأی اعتماد خواهد گرفت، چراکه اکثریت قاطع نمایندگان مجلس عراق را شیعیان تشکیل میدهند و این مسئله با واقعیت جمعیتی این کشور همخوانی دارد. از اینرو، در صورت معرفی نوری مالکی، پیشبینی میشود وی بتواند رأی لازم را از پارلمان کسب کند.
تحلیلگر مسائل منطقه گفت: این روند را باید یک شکست مهم برای سیاستهای آمریکا در عراق ارزیابی کرد. به اعتقاد من، هرچند محمد شیاع السودانی نیز گزینه قابل قبولی بود و در دوره مسئولیت خود دستاوردهایی داشت-هرچند خالی از خطا هم نبود-اما نوری مالکی به مراتب به ایران نزدیکتر است و در شرایط کنونی منطقه، این نزدیکی میتواند معادلات را تحت تأثیر قرار دهد.
تقوینیا تصریح کرد: با توجه به تحولات جاری منطقه و تلاش جریان مقاومت برای تغییر موازنه در برابر رژیم صهیونیستی، در صورت بازگشت مالکی به قدرت، وی میتواند نقش مؤثری در تقویت این محور ایفا کند. مالکی در عراق بهعنوان چهرهای امنیتی شناخته میشود؛ فردی که در سال ۲۰۰۸ توانست بحرانهای امنیتی از جمله تحرکات جریان مقتدی صدر در بصره را مهار کند و در مقاطع حساس، تصمیمات سخت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: نقش مالکی در مقابله با تهدیدات امنیتی، از جمله ایستادگی در برابر داعش و حمایت از شکلگیری نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی)، از جمله نقاط برجسته کارنامه او محسوب میشود. از این منظر، بازگشت وی به قدرت میتواند به تقویت جایگاه جریانهای همسو با ایران در عراق منجر شود و این موضوع، یک ناکامی جدی دیگر برای راهبردهای آمریکا در این کشور خواهد بود.
به گزارش ایمنا، آنچه از روند انتخاب رئیسجمهور جدید عراق و تحلیلهای ارائهشده برمیآید، نشان میدهد این تحول تنها یک جابهجایی در سطح نمادین قدرت نیست، بلکه مقدمهای برای تعیین مسیر آینده دولت و توازن نیروها در این کشور به شمار میرود، اکنون با استقرار رئیسجمهور جدید، نگاهها به گام بعدی یعنی معرفی نخستوزیر دوخته شده است؛ مرحلهای که میتواند جهتگیریهای کلان عراق در حوزه داخلی و منطقهای را مشخص کند.
در این میان، ترکیب پارلمان عراق و وزن بالای جریانهای شیعه، احتمال انتخاب گزینه مورد نظر این جریانها را افزایش داده و همین مسئله، نگرانی برخی بازیگران خارجی را نیز بهدنبال داشته است. از سوی دیگر، اختلافات میان احزاب کردی و واکنش حزب دموکرات کردستان به روند انتخاب رئیسجمهور، نشان میدهد که چالشهای سیاسی در عراق همچنان پابرجاست و ممکن است در ادامه مسیر تشکیل دولت، خود را به اشکال مختلف نشان دهد.
با این حال، آنچه اهمیت دارد، عبور نسبی عراق از یک دوره بنبست سیاسی و حرکت به سمت تکمیل ساختار حاکمیتی است؛ مسیری که در صورت مدیریت صحیح اختلافات داخلی و پرهیز از مداخلات خارجی، میتواند به تثبیت وضعیت سیاسی این کشور منجر شود.
در این میان، روند تحولات اخیر را میتوان نشانهای روشن از ناکامی راهبردهای آمریکا در عراق دانست؛ چراکه تلاشهای واشنگتن برای تعویق در فرایندهای سیاسی و جلوگیری از شکلگیری دولتی همسو با جریانهای نزدیک به ایران، در نهایت به نتیجه نرسید.
تسریع در انتخاب رئیسجمهور و حرکت به سمت تعیین نخستوزیر، نشان میدهد که بازیگران عراقی بیش از گذشته بر تصمیمگیری مستقل و برپایه موازنههای داخلی تکیه کردهاند. این روند، علاوهبر کاهش اثرگذاری مداخلات خارجی، میتواند به تثبیت جایگاه جریانهای همسو با مقاومت در ساختار قدرت عراق منجر شود و معادلات منطقهای را نیز تحت تأثیر قرار دهد
در مجموع، انتخاب نزار آمیدی را میتوان نقطه عطفی در تحولات اخیر عراق دانست؛ نقطهای که اگرچه با چالشهایی همراه است، اما ظرفیت آن را دارد که زمینهساز شکلگیری دولتی جدید و تعیینکننده در معادلات آینده این کشور باشد.
نظر شما