به گزارش خبرگزاری ایمنا از گلستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، محمود رزاقینژاد در جلسه کارگروه حقوقی شورای مبارزه با مواد مخدر گلستان اظهار کرد: بدون تمرکز بر منابع مالی و هدفگیری داراییهای شبکههای قاچاق، امکان کاهش پایدار جرایم مرتبط با مواد مخدر وجود ندارد، بنابراین شناسایی و مصادره اموال قاچاقچیان به عنوان یک اولویت ویژه در دستور کار دادستانی قرار گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی در حوزه ضبط اموال افزود: در تمام پروندههای کلان قاچاق مواد مخدر به صورت همزمان پروندههای پولشویی تشکیل شده و تیمهای اطلاعاتی موظف به شناسایی و توقیف اموال این افراد هستند، در همین راستا، تاکنون میلیاردها تومان از اموال یکی از قاچاقچیان بزرگ استان شناسایی و به نفع دولت مصادره شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان در ادامه با اشاره به چالشهای حوزه اجتماعی گفت: ظرفیت فعلی نگهداری معتادان متجاهر در گلستان حدود ۲۶۰ نفر است که این میزان با تعداد واقعی این افراد در سطح جامعه همخوانی ندارد، دستگاههای مسئول از جمله شهرداریها موظف به تأمین هزینههای جمعآوری و نگهداری این افراد طبق تکالیف قانونی هستند.
وی با تأکید بر نظارت دقیق دستگاه قضا بر عملکرد نهادها افزود: در حوزه مبارزه با مواد مخدر و ساماندهی معتادان، هرگونه کوتاهی، استنکاف یا ترک فعل دستگاهها به طور جد پیگیری خواهد شد، مدیریت منابع باید به گونهای باشد که از ظرفیتهای موجود صرفاً برای جمعآوری معتادان متجاهر در سطح شهر استفاده شود.
رزاقینژاد همچنین خواستار بازگشت درآمدهای حاصل از مبارزه با مواد مخدر به خود استان شد و تأکید کرد: در حالی که منابع مالی حاصل از فروش اموال توقیفی قاچاقچیان به مرکز منتقل میشود، استان گلستان در تأمین هزینههای ساماندهی معتادان متجاهر با محدودیت جدی روبهرو است که این فرایند نیازمند بازنگری است تا بخشی از این مبالغ برای حل مشکلات منطقه تخصیص پیدا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات پلیسی و قضایی باید مبتنی بر کار اطلاعاتی دقیق باشد، چرا که حرکتهای فاقد پشتوانه اطلاعاتی، اثربخشی لازم را در برخورد با سرشاخههای اصلی توزیع نخواهد داشت.
نظر شما