به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محسن اسلامی در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره سازوکار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: مهمترین رویداد سیاسی در ابتدای سال ۱۴۰۵، برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که در اردیبهشتماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد. از روز ۱۵ فروردین، فرآیند انتخابات وارد فاز جدیدی شده و ابلاغهای مربوط به بخش نظارت بهصورت رسمی آغاز میشود. این مرحله از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که بهنوعی جمعبندی اقدامات پیشین و ورود به مرحله نهایی هماهنگیها محسوب میشود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، نتایج مربوط به بررسیها و اقدامات وزارت کشور نیز در همین بازه زمانی ابلاغ خواهد شد و داوطلبان، بهویژه در حوزههای روستایی، از وضعیت خود مطلع میشوند. البته ممکن است در برخی موارد، به دلیل شرایط اجرایی، بخشی از ابلاغها با تأخیر یکی دو روزه همراه باشد که این موضوع طبیعی است و حداکثر تا روز بعد تکمیل خواهد شد.
تکمیل فرآیند انتخابات در شهرها و ورود به مرحله تبلیغات
سخنگوی ستاد انتخابات کشور در ادامه با اشاره به وضعیت حوزههای شهری تصریح کرد: در بخش شوراهای شهر، تمامی مراحل قانونی و اجرایی طی شده و فرآیند بررسی صلاحیتها و ابلاغها به پایان رسیده است. در حال حاضر، نامزدهای شوراهای شهر تنها باید منتظر آغاز بازه رسمی تبلیغات باشند که طبق قانون، از سوم اردیبهشتماه آغاز شده و تا نهم اردیبهشت ادامه خواهد داشت. پس از پایان این بازه، یازدهم اردیبهشتماه بهعنوان روز برگزاری انتخابات تعیین شده است. در این مرحله، هیچ فرآیند دیگری برای انتخابات شوراهای شهر باقی نمانده و تمامی تمرکز باید بر رعایت قوانین تبلیغاتی و آمادگی برای حضور در رقابت انتخاباتی باشد.
وی با اشاره به تفاوتهای موجود در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش گفت: در این حوزه، به دلیل اجرای قانون انتخابات تناسبی، شرایط متفاوتی نسبت به سایر شهرها وجود دارد. احزاب و جبهههای سیاسی تا ۲۶ فروردینماه فرصت دارند فهرستهای انتخاباتی خود را ارائه کنند. این در حالی است که در سایر حوزهها، چنین فرآیندی وجود ندارد و نامزدها صرفاً بهصورت فردی در رقابت شرکت میکنند. این بازه زمانی برای ارائه فهرستها همچنان باقی است و احزاب باید در چارچوب قانون، نسبت به ثبت و ارائه لیستهای خود اقدام کنند تا پس از بررسیهای لازم، در فرآیند انتخابات مورد استفاده قرار گیرد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به اهمیت رعایت قوانین تبلیغاتی اظهار کرد: یکی از نکات مهمی که همواره مورد تأکید ستاد انتخابات کشور و نهادهای نظارتی بوده، پرهیز از تبلیغات زودهنگام است. تمامی نامزدها باید فعالیتهای تبلیغاتی خود را صرفاً در بازه زمانی سوم تا نهم اردیبهشتماه انجام دهند و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، تخلف محسوب میشود. دستورالعملهای مربوط به تبلیغات از سوی ستاد انتخابات کشور و فرمانداریها بهصورت رسمی به نامزدها ابلاغ خواهد شد و لازم است همه داوطلبان نسبت به رعایت دقیق این ضوابط اهتمام داشته باشند.
استفاده برابر از امکانات عمومی؛ گامی در جهت عدالت انتخاباتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از مهمترین تغییرات این دوره از انتخابات اشاره کرد و گفت: در قانون جدید انتخابات شوراها، تأکید ویژهای بر ایجاد عدالت انتخاباتی شده است. بر اساس این قانون، دستگاههای اجرایی موظف هستند امکانات و ظرفیتهای خود را برای استفاده نامزدها در اختیار آنها قرار دهند تا شرایطی برابر برای تبلیغات فراهم شود. در دورههای گذشته، یکی از چالشهای جدی این بود که برخی نامزدها به دلیل برخورداری از منابع مالی بیشتر، امکان تبلیغات گستردهتری داشتند، در حالی که سایر نامزدها از چنین امکانی محروم بودند. در این دوره، تلاش شده با شناسایی و احصای ظرفیتهای موجود در هر شهرستان، این امکانات بهصورت عادلانه در اختیار تمامی نامزدها قرار گیرد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: این ظرفیتها شامل فضاهای عمومی، سالنها و سایر امکاناتی است که دستگاههای اجرایی در اختیار دارند و نامزدها میتوانند از طریق فرمانداریها و هیئتهای اجرایی از آنها بهرهمند شوند. این اقدام میتواند نقش مهمی در کاهش نابرابریها و افزایش رقابت سالم در انتخابات ایفا کند.
وی با اشاره به تفاوت شرایط در حوزههای روستایی گفت: در روستاها، به دلیل محدودیت امکانات، امکان بهرهبرداری گسترده از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی وجود ندارد و به همین دلیل، فرآیند انتخابات در این حوزهها با تفاوتهایی همراه است. همین تفاوتها باعث شده زمانبندی برخی مراحل، از جمله ثبتنام و ابلاغها، در شهر و روستا یکسان نباشد.
جزئیات تغییر حوزه انتخابیه نامزدها
سخنگوی ستاد انتخابات کشور در ادامه به موضوع تغییر حوزه انتخابیه پرداخت و گفت: نامزدها تا تاریخ ۲۷ فروردینماه فرصت دارند نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود اقدام کنند. البته این تغییر صرفاً در محدوده همان شهرستان امکانپذیر است و داوطلبان نمیتوانند از یک شهرستان به شهرستان دیگر منتقل شوند. در چارچوب قانون شوراها، امکان جابهجایی از یک بخش به شهر یا از شهری به شهر دیگر در همان شهرستان وجود دارد، اما تغییر بین شهرستانها مجاز نیست. این موضوع یکی از مواردی است که برخی داوطلبان درباره آن ابهام دارند و لازم است بهصورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.
اسلامی با اشاره به یکی از مهمترین نوآوریهای این دوره از انتخابات گفت: برای نخستینبار، انتخابات شوراهای اسلامی شهر در حوزه تهران، ری و تجریش بهصورت «تناسبی» برگزار خواهد شد. این موضوع در مواد ۲۱ تا ۲۵ قانون انتخابات شوراها مورد اشاره قرار گرفته و در این دوره بهصورت آزمایشی در تهران اجرا میشود. در دورههای بعد، این مدل در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نیز اجرا خواهد شد.
وی درباره نحوه ارائه فهرستها توسط احزاب گفت: احزاب و جبهههای سیاسی که دارای مجوز قانونی هستند و در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب ثبت شدهاند، میتوانند فهرستهای انتخاباتی خود را ارائه دهند. این فهرستها باید شامل حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۱ نفر باشند که این تعداد معادل دو سوم تا کل ظرفیت کرسیها در شورای شهر تهران است. توصیه ما به احزاب این است که فهرست کامل ۲۱ نفره ارائه دهند تا در صورت انصراف احتمالی برخی نامزدها، فهرست آنها از حد نصاب قانونی خارج نشود.
اسلامی با تشریح نحوه رأیدهی در این مدل انتخاباتی گفت: رأیدهندگان میتوانند به دو صورت فهرستی یا فردی رأی دهند. در روش فهرستی، رأیدهنده با درج یک کد، به یک فهرست کامل رأی میدهد و در این صورت، تمامی افراد آن فهرست بهعنوان انتخاب وی محسوب میشوند. در روش فردی نیز رأیدهندگان میتوانند تا سقف ۲۱ نفر، از میان نامزدهای مختلف، چه در قالب فهرستها و چه بهصورت مستقل، افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند. همچنین امکان ترکیب این دو روش نیز وجود دارد؛ بهعنوان مثال، رأیدهنده میتواند بخشی از یک فهرست را انتخاب کرده و باقی افراد را از میان سایر نامزدها برگزیند.
سازوکار محاسبه آرا و تعیین منتخبان
سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره نحوه شمارش آرا در این مدل گفت: در انتخابات تناسبی، مجموع آرای هر فهرست مبنای تعیین سهم آن فهرست از کرسیها خواهد بود. برای این منظور، مجموع آرای اعضای یک فهرست بر تعداد کل آرای صحیح تقسیم شده و در نهایت در تعداد کرسیها (۲۱ کرسی) ضرب میشود تا سهم هر فهرست مشخص شود. پس از تعیین سهم هر فهرست، افرادی که در آن فهرست بیشترین رأی را کسب کردهاند، بهعنوان منتخب معرفی میشوند. در این مدل، جایگاه افراد در فهرست (مانند سرلیست یا انتهای لیست) تعیینکننده نیست و تنها میزان رأی آنها اهمیت دارد.
اسلامی در پایان با اشاره به وضعیت نامزدهای مستقل گفت: این افراد نیز میتوانند در انتخابات شرکت کنند، اما بر اساس قانون، تنها در صورتی شانس کسب کرسی خواهند داشت که آرای آنها در میان ۲۱ نفر برتر قرار گیرد. در غیر این صورت، سهمی به آنها اختصاص داده نمیشود و عملاً رقابت در این مدل، بیشتر مبتنی بر فهرستها خواهد بود. اگرچه شیوه محاسبه آرا در این دوره تغییر کرده، اما حق انتخاب مردم تغییری نکرده و رأیدهندگان میتوانند با آزادی کامل، افراد یا فهرستهای مورد نظر خود را انتخاب کنند.
نظر شما