تعریف اقتصاد مقاومتی برپایه وحدت ملی و امنیت ملی در دیدگاه رهبر انقلاب

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مقام معظم رهبری پایه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۵ را بر دو رکن مهم وحدت ملی و امنیت ملی می‌دانند، وحدت ملی فرصت بی‌نظیری را ایجاد می‌کند تا بستر و انگیزه لازم برای مشارکت عمومی مردم در عرصه اقتصادی رقم بخورد.

احمد راستینه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: اولین پیام نوروزی امام سید مجتبی خامنه‌ای حاوی نکات بسیار دقیقی بود از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

وی افزود: تحقیر دشمن در نشناختن ملت و بازتعریفی جدید از خط مقدم به گستردگی ایران در برابر دشمن، وحدت ملی اعجاب‌آور و گیج‌کننده دشمن عامل اصلی شکست طراحی‌های دشمن و آن را نعمتی از جانب خدا دانستن و ضرورت قدر دانستن این نعمت، شناخت دقیق از میدان درباره مشکلات مردم و کسب نظرات آن‌ها در حکمرانی درس دقیقی به مسئولان برای حرکت آینده، نقش و جایگاه مردم در ارتقای دانش حکمرانی و ضرورت یادگیری مسئولان از نگاه و اندیشه بلند مردم، پیوند میان تحقق اقتصاد مقاومتی با حفظ وحدت ملی و امنیت ملی و توجه به معیشت مردم و ارتقای رفاه اجتماعی از جمله نکات مهم اولین پیام نوروزی مقام معظم رهبری است.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به حفظ فرهنگ ملی و بزرگداشت نوروز و دید و بازدیدها همزمان با احترام و تکریم به مقام شهدا و حفظ حرمت عزای عمومی، توصیه به ازدواج جوانان و تشکیل خانواده و تاکید بر این سنت حسنه با وجود جنگ و شرایط خاص، توجه دادن به عالم معنا و تاثیرات ملکوتی دعا در تحقق خواسته‌ها و تبیین رابطه و نقش حجت خدا، توجه به رسانه و نقش آن در حرکت به سوی آینده و طراحی‌های دشمن، بیان طرح پرچم دروغین برای ایجاد اختلاف میان همسایگان در راستای نقشه‌های رژیم اسرائیل و ضرورت توجه همگان به این موضوع و گشایش بزرگ در امر ظهور با حضور آگاهانه ملت در انجام وظایف خود با حضور در میدان و دفاع از اسلام و انقلاب از دیگر نکات دقیق پیام نوروزی مقام معظم رهبری بودند.

راستینه گفت: تمرکز مقام معظم رهبری در مسئله اقتصاد نشان می‌دهد مهم‌ترین مسئله کشور ما ترمیم و اصلاح نقاط ضعف اقتصاد ملی است و برنامه‌ریزی برای رسیدن به یک اقتصاد درون‌زا و محکم که تکان‌های اقتصادی دنیا نتواند آن را تحت تاثیر قرار بدهد و همچنین ضرورت طراحی یک اقتصاد بر پایه مولفه‌های بومی از جمله توجه به ظرفیت‌های داخل کشور و استعدادها و نیروی انسانی داخل کشور و تکیه بر توانمندی‌ها و فرصت‌های بی‌نظیر جغرافیای طبیعی و ژئوپلتیک سرزمینی ایران که می‌تواند یک اقتصاد درون‌زای محکم را شکل بدهد که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌کنند.

وی اضافه کرد: اقتصادی که با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، توسعه علم و دانش و فناوری، فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید داخلی با نگاه بر پایه صادرات به کشورهای همسایه و همچنین مشارکت عمومی مردم در بحث تولید است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌کنند.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس تاکید کرد: مقام معظم رهبری پایه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۵ را بر دو رکن مهم وحدت ملی و امنیت ملی می‌دانند، وحدت ملی فرصت بی‌نظیری را ایجاد می‌کند تا بستر و انگیزه لازم برای مشارکت عمومی مردم در عرصه اقتصادی رقم بخورد و وحدت ملی از باب مسئله فرهنگی یک ظرفیت بی‌نظیری را برای حس ملی و دفاع ملی برای تولید و مشارکت در اقتصاد شکل می‌دهد.

راستینه ادامه داد: این وحدت شامل وحدت ملی در استفاده از کالای ایرانی، وحدت ملی در حمایت از کالای ایرانی، وحدت ملی در مصرف ملی، وحدت ملی در ایجاد شرکت‌های تعاونی برای حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی است، همچنین از آن جایی که ضرورت حمایت از سرمایه‌گذار و حمایت از اقتصاد داخلی بر پایه امنیت ملی محقق می‌شود، بنابراین ضرورت داشتن یک امنیت پایدار بسیار حائز اهمیت است و شعار سال بر این دو پایه برنامه‌ریزی شد.

وی عنوان کرد: برای اجرایی‌سازی این شعار چند برنامه باید در دستور کار قرار گیرد، در ابتدا باید یک گفتمان مشترک از مسئله اقتصاد مقاومتی شکل گیرد و این گفتمان مشترک باید در بستر فرهنگی محقق شود و در اینجا دستگاه‌های فرهنگی، سازمان صدا و سیما و نخبگان دانشگاهی باید در ایجاد یک گفتمان ملی در این حوزه نقش‌آفرینی کنند.

نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس افزود: موانع پیش روی شکوفایی اقتصاد ملی در هم سویی با اقتصاد مقاومتی باید برداشته شود و اگر خلا قانونی در این خصوص وجود دارد باید توسط دولت در قالب لایحه و توسط مجلس در قالب طرح برطرف شود.

راستینه افزود: باید از مشارکت عمومی مردم و حرکت به سمت استفاده از خرده سرمایه‌ها و شرکت‌های تعاونی مردمی در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد استفاده شود و در این راستا دولت مکلف است که ساز و کارهای لازم را برای توسعه اقدامات تعاونی‌های مردمی، تامین سرمایه در گردش لازم برای تعاونی‌ها، حمایت از خرده سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد بستر برای مشارکت عمومی در تولید کلان پروژه‌های ملی و ساخت کلان پروژه‌های ملی را ایجاد کند.

کد خبر 957953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.