به گزارش خبرگزاری ایمنا، با شهادت مقام معظم رهبری، یکی از نگرانی های عموم مردم در کنار داغ عظیم این فقدان بزرگ، پرسش از آینده نظام جمهوری اسلامی و شیوه تعیین سکاندار بعدی کشتی انقلاب است.
در همین راستا محمد مخبر دستیار رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: مردم باید بدانند اگرچه عرض کردم وضعیت، داغداری سنگینی را بر دل همه ملت ایران و مجاهدین سراسر جهان ایجاد کرده، اما به حول قوه الهی به سرعت حل خواهد شد و دشمن را با بدترین شرایط مواجه خواهد کرد.
وی افزود: انقلاب اسلامی وقایع مهم اینچنینی داشته است. در این برهه زمانی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون اساسی چگونه این بزنگاه حساس را مواجه خواهد کرد. ساختار هوشمندانه نظام اسلامی به شکلی است که در بازسازی ساختار خود فوقالعاده است.
مخبر تصریح کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی در چنین وضعیتی رئیسجمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده میگیرند که یا اکنون انجام شده یا بهسرعت انجام میشود.
دستیار رهبر شهید انقلاب بیان کرد: مطابق بخشی از اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد.
اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره فقدان رهبر انقلاب چه میگوید؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره در اصل ۱۱۱ می گوید که «در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد.»
بنابراین رئیس جمهور، رئیس قوهقضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان شورای رهبری را تشکیل میدهند.
اگر به دلیل شرایط جنگی کنونی یا هر علت دیگری یک یا چند نفر از این افراد، در قید حیات نباشند، مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرد یا افراد جایگزین را انتخاب می کند که حتماً باید دو نفرشان روحانی باشند.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مسئله «فقدان»، «عزل»، «کنارهگیری» یا «درگذشت» رهبر، از مهمترین وضعیتهای حقوق اساسی محسوب میشود؛ زیرا رأس هرم ساختار سیاسی کشور را در بر میگیرد. چارچوب این وضعیت بهطور دقیق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده و مهمترین مستندات آن در اصول ۱۰۷، ۱۰۹ و ۱۱۱ آمده است. جزئیات این اصول در ادامه آمده است.
اصل ۱۰۷: مرجع تعیین رهبر انقلاب
بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتالله العظمی امام خمینی (قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است… رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.»
مطابق این اصل، مرجع انحصاری انتخاب رهبر، مجلس خبرگان رهبری است؛ نهادی که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند. بنابراین، از منظر حقوق عمومی، مشروعیت انتخاب رهبر در چارچوبی دوگانه تعریف میشود: «انتخاب غیرمستقیم مردمی» از طریق خبرگان و «احراز شرایط شرعی و قانونی».
اصل ۱۱۱: فقدان، عزل یا درگذشت رهبر انقلاب
مهمترین اصل مرتبط با فقدان و شهادت مقام معظم رهبری اصل ۱۱۱ است. متن کامل آن چنین است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد.
در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف هستند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت بر عهده میگیرد…»
در این اصل چند نکته حقوقی کلیدی وجود دارد:
۱. الزام به اقدام فوری
در صورت «فوت»، «شهادت»، «کنارهگیری» یا «عزل»، خبرگان مکلف هستند «در اسرع وقت» رهبر جدید را تعیین کنند. این عبارت، از نظر حقوقی یک تکلیف فوری و بدون امکان تعلل ایجاد میکند.
۲. شورای موقت رهبری
تا زمان تعیین رهبر جدید، شورایی سهنفره شامل:
- رئیسجمهور ایران
- رئیس قوه قضائیه
- یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف رهبری را بهصورت موقت اعمال میکند که این پیشبینی سه کارکرد مهم دارد:
۱. جلوگیری از خلأ قدرت در رأس نظام
۲. توزیع موقت اختیارات میان سه رکن مهم (اجرایی، قضایی و فقهی)
۳. تضمین تداوم اداره کشور در شرایط بحرانی
در نظامهای سیاسی، فقدان ناگهانی عالیترین مقام میتواند به بحران مشروعیت یا رقابت قدرت منجر شود. قانون اساسی ایران با طراحی «شورای موقت» و «تکلیف فوری خبرگان»، این خلأ را به حداقل رسانده است.
واگذاری موقت اختیارات رهبری به شورایی مرکب از رؤسای دو قوه و یک فقیه منتخب، نشاندهنده نوعی توازن نهادی است.
بر اساس تصریح روشن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت شهادت یا درگذشت رهبر انقلاب، کشور وارد خلأ حقوقی نمیشود. مجلس خبرگان مکلف به انتخاب فوری رهبر جدید است و تا آن زمان، شورای موقت رهبری اداره امور را بر عهده میگیرد. افزون بر آن، قانون اساسی حتی سازوکار عزل در صورت فقدان شرایط را نیز پیشبینی کرده است.
در نتیجه، از منظر حقوق اساسی، ساختار جمهوری اسلامی برای یکی از حساسترین وضعیتهای حاکمیتی، چارچوبی شفاف، مرحلهبندیشده و نهادینه طراحی کرده است؛ چارچوبی که هدف آن حفظ ثبات، استمرار حاکمیت و جلوگیری از هرگونه وقفه در اعمال اختیارات عالیترین مقام کشور است.
در نهایت، بر اساس تصریح صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین رهبر جدید بر عهده مجلس خبرگان رهبری قرار دارد و این نهاد مکلف است در اسرع وقت نسبت به معرفی جانشین اقدام کند. همزمان، برای جلوگیری از خلأ قدرت در عالیترین سطح حاکمیت، شورای موقتی متشکل از رئیسجمهور ایران، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت اداره وظایف رهبری را تا تعیین رهبر جدید بر عهده میگیرد؛ سازوکاری که هدف آن تضمین ثبات، تداوم حاکمیت و پیشگیری از هرگونه خلأ نهادی در شرایط حساس ملی است.
نظر شما