اژه‌ای: پیشنهادات در خصوص تغییر مدیریت قزلحصار بررسی می‌شود

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه محل فعلی زندان رجایی‌شهر دیگر کارکرد زندان ندارد، خواستار تسریع در تخریب دیوارهای این مجموعه شد و گفت: در صورت آغاز تخریب دیوارها حتی از فردا، هیچ مانعی در این خصوص وجود ندارد، همچنین بررسی پیشنهادات درباره وضعیت زندان قزلحصار در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای شامگاه _چهارشنبه ششم اسفند_ در نشست شورای اداری استان البرز که در جریان سفر وی به این استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات مربوط به زندان رجایی‌شهر اظهار کرد: هرچه سریع‌تر باید این کار تمام شود؛ دیوارها باید خراب شود. همین فردا دیوارها خراب شود، آن مکان دیگر برای ما معنای زندان ندارد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به لزوم خدمت‌رسانی بیشتر به مردم افزود: مسئولان باید با عمل، رفتار و گفتار خود زمینه افزایش رضایتمندی و صبوری مردم را فراهم کنند و در بررسی و پیگیری موضوعات مهم با دقت و جدیت عمل کنند.

اژه‌ای با بیان اینکه زندان رجایی‌شهر که در محدوده شهری کرج قرار داشت، طی سال‌های گذشته به دلیل قرارگیری در بافت شهری و مسائل مرتبط با توسعه شهری، مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفته بود، افزود: بر اساس مصوبات سفرهای استانی پیشین رئیس قوه قضائیه، روند انتقال زندانیان این مجموعه آغاز شده و بخشی از افراد به سایر مراکز منتقل شده‌اند. طبق اعلام مسئولان قضایی، این مجموعه در مسیر خروج از چرخه عملیاتی قرار دارد.

وی در این نشست با تأکید مجدد بر نهایی‌شدن این فرایند، خواستار تسریع در اجرای اقدامات اجرایی از جمله تخریب دیوارهای زندان شد.

رئیس قوه قضائیه به موضوع زندان قزلحصار پرداخت و تصریح کرد: پیشنهادات مشخص و کارشناسی‌شده درباره نحوه مدیریت یا آینده این مرکز باید با بررسی همه جوانب تهیه و ارائه شود تا تصمیم‌گیری نهایی با قاطعیت انجام گیرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای اداری یکی از استان‌ها با تأکید بر ضرورت ارائه پیشنهادهای مشخص و قابل اجرا برای حل مشکلات، اظهار کرد: مسئولان استانی باید با بررسی همه‌جانبه مسائل و اولویت‌بندی دقیق، راهکارهای عملیاتی را تدوین و به قوه قضاییه اعلام کنند تا امکان تصمیم‌گیری و اجرای مؤثر فراهم شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان بدون بررسی کارشناسی درباره موضوعاتی نظیر تغییر حریم‌ها، واگذاری‌های استانی یا جابه‌جایی برخی کاربری‌ها تصمیم فوری گرفت، افزود: در صورت ارائه پیشنهاد مکتوب، کارگروه تخصصی برای بررسی ابعاد موضوع، الزامات و زمان‌بندی اجرا تشکیل خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر درباره اقتصاد و تولید، تصریح کرد: امروز دشمن با وجود اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، به اهداف خود نرسیده و جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف پیشرفت‌هایی داشته است؛ از این رو حمایت از تولید، یک ضرورت اساسی برای خنثی‌سازی فشارها و تقویت اشتغال است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: مشکلات تولید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و دامداری متفاوت است و نمی‌توان نسخه واحدی برای همه استان‌ها پیچید. بنابراین لازم است مسائل هر استان به‌صورت دقیق احصا و اولویت‌بندی شود تا مشخص شود قوه قضاییه در چه حوزه‌هایی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا با همکاری سایر دستگاه‌ها ورود کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حفظ کاربری اراضی کشاورزی و چاه‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در زمینه تغییر کاربری اراضی، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و برخی تعاریف قانونی نیازمند بازنگری است. گاهی اقداماتی مانند دیوارکشی یا احداث یک اتاقک نیز به‌عنوان تغییر کاربری تلقی می‌شود که این موضوع محل بحث است. در این زمینه با مجلس شورای اسلامی نیز گفت‌وگوهایی انجام شده و لازم است با همکاری نمایندگان، بازتعریف دقیقی صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه درباره چاه‌های غیرمجاز نیز اظهار کرد: از یک سو برخی کشاورزان معتقدند محدودیت‌ها به تولید آسیب می‌زند و از سوی دیگر، مدیریت منابع آب نیازمند ساماندهی جدی است. در این حوزه تقسیم کار ملی صورت گرفته و قوه قضاییه نمی‌تواند در امر سیاست‌گذاری دستگاه‌های اجرایی دخالت کند، اما در چارچوب قانون آماده همکاری است.

محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم اجرای کامل قوانین موجود گفت: در بسیاری از حوزه‌ها، قوانین کافی وجود دارد و اگر دستگاه‌های مسئول به وظایف خود عمل کنند، بخش عمده‌ای از مشکلات برطرف می‌شود. قوه قضاییه بیش از هر دستگاه دیگری ملزم به اجرای قانون است و نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت هم‌افزایی مدیران استانی تصریح کرد: اگر مسئولان استان با تفاهم و اجماع نسبی درباره ظرفیت‌ها، مشکلات و راه‌حل‌ها به جمع‌بندی برسند، بسیاری از مسائل بدون نیاز به ارجاع به مرکز قابل حل است. در مواردی که موضوع در سطح ملی نیازمند پیگیری باشد، قوه قضاییه آمادگی دارد در چارچوب اختیارات قانونی موضوع را در مراجع ذی‌ربط و حتی در جلسات سران قوا پیگیری کند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم، از مسئولان استانی خواست با ارائه پیشنهادهای اولویت‌دار و کارشناسی‌شده، زمینه تصمیم‌گیری و اقدام مؤثر را فراهم کنند.

کد خبر 951541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.