به گزارش خبرگزاری ایمنا، تحولات اخیر مجلس شورای اسلامی و روند استیضاحها در سطوح مختلف، بازتابی از پیچیدگیهای ساختاری، سیاسی و اقتصادی کشور است و تحلیل آن نیازمند نگاهی همهجانبه و برپایه اصول حقوقی و آییننامه داخلی این نهاد قانونگذار است. استیضاح بهعنوان یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان، نه بهصرف یک اقدام سیاسی بلکه بخشی از سازوکارهای قانونی برای تضمین پاسخگویی دستگاههای اجرایی محسوب میشود. در این چارچوب، هرگونه تأخیر یا تعویق در روند رسیدگی، نهتنها پیامدهای حقوقی دارد، بلکه به لحاظ مدیریتی نیز میتواند بر ثبات و کارآمدی بدنه اجرایی کشور اثرگذار باشد، اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که نهاد قانونگذار در شرایط فعلی، همزمان با مدیریت چالشهای اقتصادی، سیاسی و بینالمللی، با چند مطالبه همزمان روبهرو است و تصمیمات آن، حتی اگر به ظاهر در کوتاهمدت آثار ملموسی برای مردم نداشته باشد، پیامدهای بلندمدت و ساختاری بر کشور خواهد داشت.
در همین راستا مطرح شدن چندباره استیضاح برخی از وزرای اقتصادی دولت از جمله وزیر راه و شهرسازی، وزیر کار، وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی و مسکوت ماندن آن پس از مدتی، این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که چه دلیلی پشت پرده این ملاحظه کاری نمایندگان مجلس وجود دارد؟ حتی برخی باتوجه به اظهارات رئیس مجلس درباره اینکه در شرایط فعلی دولت خود باید به سمت اصلاح ساختار درونی برود را نقد کرده و به نوعی آن را بی توجهی به نظر ۲۹۰ نماینده ای میدانند که سعی دارند از استیضاح به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی خود بهره ببرند. از سوی دیگر، استیضاح وزیر اقتصاد تجربه ای است که به همگان نشان داده لزوما استفاده از این ابزار به نتایج ملموس و مثبت چشمگیر ختم نمیشود، بنابراین شاید استفاده مجلس از دیگر ابزارهای نظارتی و ورود به فاز تعامل با دولت، در شرایطی که تهدیدات سیاسی و امنیتی در بعد بین المللی مطرح است، سیاست اشتباهی نباشد به شرط آنکه دولت واقعا عزم خود برای اصلاح درونی را نشان بدهد.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس، اعلام وصول یک درخواست استیضاح مستلزم ارجاع فوری آن به کمیسیون تخصصی مربوطه است تا فرایند بررسی و تصمیمگیری طبق قواعد مشخص و زمانبندی قانونی انجام شود. تأخیر در این فرایند موجب افت درخواستها و ایجاد پیچیدگی در تصمیمگیری میشود؛ وضعیتی که نهتنها تصمیمگیری سریع و مؤثر را دشوار میکند، بلکه نمایندگان را در رویارویی با انتخاب میان گزینههای متعدد و گاه متناقض قرار میدهد. تجربههای گذشته نشان میدهد که حتی نتیجه نهایی استیضاح(چه رأی نیاوردن وزیر و چه برکناری او) میتواند به دورهای چندماهه سرپرستی در یک وزارتخانه کلیدی منجر شود، این فاصله زمانی، بهویژه در حوزههای حیاتی همچون اقتصاد، کشاورزی و انرژی، میتواند منجر به توقف پروژهها، کاهش هماهنگیهای اجرایی و ایجاد هزینههای فرصت قابل توجه برای کشور شود، بنابراین سنجش پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت استیضاح برای نمایندگان، امری اجتنابناپذیر و ضرورتی راهبردی است.
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تحولات اخیر پیرامون استیضاحها و واکنشهای مختلف به آن اظهار کرد: برخی تصور میکنند شرایط کنونی کشور زمینه مناسبی برای حرکت به سمت استیضاح فراهم نمیکند، اما بررسی دقیق این موضوع نیازمند نگاه برپایه چارچوبهای حقوقی و آییننامه داخلی مجلس است.
وی افزود: بر اساس آییننامه، پس از اعلام وصول یک درخواست استیضاح، مجلس موظف است ظرف بازه زمانی مشخص آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد تا فرایند بررسی و تصمیمگیری صورت گیرد، تأخیر در انجام این روند قانونی و انباشت درخواستهای استیضاح، تصمیمگیری در مراحل بعدی را پیچیده کرده و مجلس را با چند مطالبه همزمان روبهرو ساخته است. اگر رسیدگیها بهموقع انجام میشد، امروز شاهد گرههای کور نهادینهشده نبودیم.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه استیضاحها منتفی نشده، بلکه فرایند بررسی آنها با تأخیر روبهرو است، تصریح کرد: کشور در شرایط ویژه سیاسی و اقتصادی بهسر میبرد و تجارب گذشته نشان داده که نتیجه فرایند استیضاح (چه رأی نیاوردن وزیر و چه برکناری وی) میتواند به دورهای چندماهه از سرپرستی در یک وزارتخانه کلیدی منجر شود. هرچند قانون به رئیسجمهور سه ماه فرصت معرفی وزیر جدید داده، اما همین فاصله زمانی بهویژه در حوزههای حیاتی همچون اقتصاد و کشاورزی میتواند آسیبهای قابل توجهی به مدیریت اجرایی کشور وارد کند.
یزدیان تأکید کرد: نمایندگان در رأیگیری استیضاح ملزم به سنجش پیامدهای احتمالی آن هستند و هدف نباید بهصرف خروج از یک مسئله به بهای گرفتار شدن در مشکل بزرگتر باشد، مطالبات مردم بهحق است، اما در سطح کلان سیاستگذاری، ملاحظه ثبات مدیریتی و هزینههای فرصت ناشی از تغییرات مکرر اجتنابناپذیر است.
وی به شرایط بینالمللی و فشارهای خارجی اشاره کرد و گفت: این وضعیت اجازه تصمیمهای شتابزده را نمیدهد. این به معنای نفی نقدهای جدی به عملکرد دولت نیست؛ از اتفاق نقدهای اساسی مطرح است. با این حال، تمرکز بر اصلاحات دروندولتی، هماهنگی بینبخشی و انسجام تیم اقتصادی، مسیر مؤثرتری برای حل مسائل مردم فراهم میکند.
نماینده مردم اصفهان افزود: یکی از ضرورتهای آشکار امروز کشور، شکلگیری یک فرماندهی واحد اقتصادی برای تجمیع سیاستها، جلوگیری از موازیکاری و رفع اختلافنظرهای ساختاری در بدنه اجرایی است.
یزدیان اضافه کرد: مجلس ابزارهای نظارتی متعددی فراتر از استیضاح دارد. دیوان محاسبات، تحقیق و تفحص، تذکر و سؤال از جمله این ظرفیتها هستند و در موضوعاتی همچون اختلاف در آمارهای بودجه یا فرایندهای واردات، این نهادها در حال بررسی هستند، تصور اینکه تصمیمات مجلس هیچ تأثیری در زندگی روزمره مردم ندارد، دقیق نیست. بسیاری از قوانین مصوب، از جمله برنامه هفتم توسعه یا مقررات حوزه فناوری و هوش مصنوعی، اثرات بلندمدت و ساختاری دارند. اگر امروز با نگاه راهبردی به این مسائل پرداخته نشود، در آینده با هزینههای سنگینتر روبهرو خواهیم شد.
به گزارش ایمنا، باتوجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد از نگاه سیاسی و اقتصادی، کشور در وضعیتی خاص قرار دارد که همزمانی فشارهای داخلی و خارجی تصمیمگیری شتابزده را ناممکن میسازد. این شرایط نشان میدهد که نقد و بازنگری در عملکرد دولت، هرچند ضروری و مشروع است، باید با توجه به ملاحظات ثبات مدیریتی و امنیت اقتصادی صورت گیرد، در این میان تمرکز بر اصلاحات دروندولتی و بهبود هماهنگیهای بینبخشی میتواند جایگزینی مؤثر برای اقدامات واکنشی و هیجانی باشد. بهعنوان نمونه، شکلگیری یک فرماندهی واحد اقتصادی که مسئولیت تجمیع سیاستها، جلوگیری از موازیکاری و رفع اختلافات ساختاری در بدنه اجرایی را بر عهده گیرد، میتواند گام مؤثری برای افزایش کارآمدی مدیریت اجرایی کشور باشد.
تأخیر در رسیدگی به استیضاحها موجب تراکم مطالبات نظارتی و افزایش هزینه تصمیمگیری میشود؛ پدیدهای که در ادبیات سیاستگذاری از آن با عنوان «انباشت تصمیمات معوق» یاد میشود و میتواند کارایی نظام قانونگذاری را کاهش دهد، تغییرات مکرر در سطح وزارتخانهها، بهویژه در شرایط بیثبات اقتصادی، موجب گسست در تداوم سیاستها (Policy Discontinuity) و شکلگیری دورههای سرپرستی میشود که معمولاً با کاهش سرعت اجرا، تعویق پروژهها و افزایش نااطمینانی همراه است، در نظریه حکمرانی، نظامهای پارلمانی زمانی کارآمدتر عمل میکنند که میان اعمال نظارت سختگیرانه و حفظ ثبات اجرایی تعادل برقرار کنند؛ استفاده افراطی یا تأخیری از ابزارهای نظارتی هر دو میتواند به ناکارآمدی ساختاری منجر شود.
نظر شما