عبدالعلی کیانمهر در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در گلستان اظهار کرد: در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، پرونده تعدادی از واحدهای تولیدی بررسی و تصمیمات لازم برای حل مشکلات آنها گرفته شد تا روند فعالیت این واحدها با کمترین وقفه ادامه پیدا کند.
وی افزود: یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی، کوتاه شدن زمان پاسخ به استعلامات دستگاههای اجرایی است و در این جلسه بر هماهنگی بیشتر میان دستگاهها تأکید شد تا فرآیند صدور مجوزها و رفع موانع اداری با سرعت بیشتری انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: نگاه و حمایت استاندار به عنوان مسئول اول تیم اقتصادی استان، پشتوانه جدی اقدامات حوزه اقتصادی است و این اختیار به مجموعه اقتصادی استان داده شده است که با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، مشکلات تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را برطرف کند.
کیانمهر با اشاره به برگزاری میز خدمت در استانداری تصریح کرد: در قالب میز خدمت، مسائل ۴۳ واحد تولیدی بهصورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت و دستگاههای مرتبط موظف شدند در بازه زمانی مشخص نسبت به رفع موانع اقدام کنند، هدف ما این است که تولیدکننده برای پیگیری مسائل خود سرگردان دستگاههای مختلف نشود و پاسخ روشن و مشخص دریافت کند.
وی ادامه داد: تقویت فضای کسبوکار، حمایت از سرمایهگذاریهای جدید و جلوگیری از تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدهای موجود از اولویتهای اصلی استان است و جلسات ستاد تسهیل با رویکرد حل مسئله و تصمیمگیری عملیاتی برگزار میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به نقش مسئولیتهای اجتماعی در توسعه متوازن استان گفت: در کنار حمایت از تولید، توسعه فرهنگ نیکوکاری و توجه به گروههای محروم نیز مورد توجه قرار دارد و در همین راستا تفاهمنامهای میان کمیته امداد امام خمینی و ادارهکل آموزش و پرورش استان گلستان منعقد شده است.
کیانمهر گفت: این تفاهمنامه با هدف توسعه فرهنگ نیکوکاری در مدارس و ارائه خدمات حمایتی به دانشآموزان مستعد مناطق محروم امضا شده و تلاش میشود با همافزایی دستگاهها، زمینه ادامه تحصیل و شکوفایی استعدادهای این دانشآموزان فراهم شود.
وی تأکید کرد: رویکرد مدیریت ارشد استان، حمایت همزمان از تولید، اشتغال و تقویت سرمایه اجتماعی است و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها و همراهی بخش خصوصی، روند توسعه اقتصادی گلستان شتاب بیشتری بگیرد.
نظر شما