برخورد نکردن قاطع با متخلفان، زمینه را برای تکرار تخلفات و بی‌اعتمادی مردم فراهم می‌کند

استاندار مرکزی با اشاره به لزوم هماهنگی فرابخشی برای حل فوری مسائل بازار گفت:‌ تجربه نشان داده است که برخورد نکردن قاطع و بازدارنده با متخلفان، زمینه را برای تکرار تخلفات و بی‌اعتمادی مردم فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیه‌وکیلی صبح امروز _یکشنبه سوم اسفند_ در نشست اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: حل سریع مسائل شهرستانی از مسیر هماهنگی مستقیم و برگزاری نشست‌های مشترک، به موضوعی اجتناب‌ناپذیر در روزهای پایانی سال تبدیل شده است.

وی افزود: در این راستا، اولین گام برای رفع چالش‌های موجود در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی، تشکیل نشستی مشترک با حضور فرمانداران و معاونان اقتصادی استانداری است.

وی افزود: محور اصلی این نشست، بررسی موضوع آرد و نان و کمبودهای احتمالی در نانوایی‌هاست که به‌تازگی از سوی برخی فرمانداران مطرح شده است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: انتظار می‌رود با تجمیع نظرات میدانی مدیران شهرستانی و ظرفیت‌های استانی، راهکارهای عملیاتی برای رفع ناترازی‌ها و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم اتخاذ شود.

زندیه وکیلی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی در این بخش، افزایش اختلاف قیمت بین خوراک دام و آرد یارانه‌ای است. این شکاف قیمتی که به تازگی عمیق‌تر شده، تأثیر مستقیمی بر افزایش هزینه‌های تولید به‌ویژه در واحدهای نانوایی گذاشته و ضرورت بازنگری در سیاست‌های تخصیص و نظارت را دوچندان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بی تردید، ادامه این روند بدون مداخله هدفمند، می‌تواند به کاهش کیفیت نان و نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر شود.

استاندار مرکزی گفت: در کنار مسئله آرد، موضوع سلامت کالاهای وارداتی نیز نیازمند برخوردی قاطع و سریع است. گزارش‌های دریافتی از برخی شهرستان‌ها حاکی از مشاهده مواردی از کپک زدگی و بوی نامطبوع در برنج پاکستانی و انجام آزمایش‌هایی که سلامت یکی از محموله‌ها را برای مصرف انسانی رد کرده است.

زندیه وکیلی ادامه داد: این مسئله خط قرمز دستگاه‌های نظارتی محسوب می‌شود و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موضوع به صورت میدانی بررسی و با متخلفان احتمالی به شدیدترین وجه برخورد قانونی صورت گیرد تا سلامت جامعه به خطر نیفتد.

وی عنوان کرد: در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار نیز تأکید بر تداوم رویکرد پیشگیرانه است. اگرچه نشست‌هایی با اصناف مختلف از جمله در حوزه توزیع روغن برگزار و بر تشدید کنترل‌های درونی تأکید شده، اما این اقدامات به تنهایی کافی نیست. ضروری است بازرسی‌های مشترک و سرزده با محوریت معاونت اقتصادی استانداری و با هدف پیشگیری از تخلف، شود.

استاندار مرکزی گفت: تجربه نشان داده است که عدم برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان، زمینه را برای تکرار تخلفات و بی‌اعتمادی مردم فراهم می‌کند.

زندیه وکیلی افزود: با نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی مانند مرغ و روغن، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین شب عید در دستور کار ویژه قرار گرفته است.

وی گفت: اگرچه از نظر تأمین کالا اطمینان خاطر وجود دارد و استان از ظرفیت مطلوبی برخوردار است، اما دریافت گزارش‌های روزانه از شهرستان‌ها برای پایش لحظه‌ای وضعیت و جلوگیری از کمبود مقطعی در نقاط مختلف استان، امری حیاتی است.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: هدف نهایی، استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای تولیدی داخل استان و برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در اراک و سایر شهرهای بزرگ است تا از هرگونه گران‌فروشی که بر دوش مردم در آستانه سال نو فشار وارد کند، جلوگیری به عمل آید.

غلامرضا ملکی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی نیز در نشست اقدام مشترک تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: نقش محوری این اداره در تنظیم‌گری بازار کالاهای اساسی، به‌ویژه در حوزه تأمین و توزیع شکر، بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار با قید فوریت در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تأمین مایحتاج اساسی مردم در بخش‌هایی که نیاز به ورود حاکمیتی دارند، وظیفه ذاتی این مجموعه محسوب و بر اساس مصوبات ابلاغی، این مهم با جدیت پیگیری می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی تصریح کرد: در این راستا، تمامی ظرفیت‌های موجود برای اجرای دقیق سهمیه‌بندی و توزیع تعریف‌شده به کار گرفته شده است تا خللی در فرایند تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشود.

ملکی ادامه داد: در بخش تنظیم‌گری شکر، این اداره نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. بر اساس سهمیه‌بندی و الگوی توزیع مصوب، وظایف قانونی خود را با دقت انجام می‌دهد و از تمامی ظرفیت‌های موجود اعم از دولتی و خصوصی برای تحقق این مهم بهره می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ثبات در بازار شکر و جلوگیری از نوسانات قیمتی، نتیجه همین برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر بر شبکه توزیع است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: با اقدامات انجام‌شده، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالای اساسی در استان وجود ندارد و فرایند توزیع به‌صورت روان در حال انجام است.

ملکی ادامه داد: در موضوع تأمین روغن خوراکی، وضعیت متفاوت است. برخلاف شکر، در این بخش با چالش‌ها و موانع جدی‌ای مواجه بوده‌ایم که ضرورت دارد در اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی گفت: در مقطعی، شرایط خاصی در تأمین روغن رخ داد که نیاز به مداخله جدی‌تر و هماهنگی گسترده با سطوح ملی را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت. برای برون‌رفت از این وضعیت، لازم است از توان و ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل زنجیره تأمین حمایت همه‌جانبه صورت گیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که هرگاه بخش خصوصی توانمند به میدان آمده، نتایج ملموس و مؤثری در بهبود فرایندها حاصل شده است.

ملکی افزود: پیش از این، اقدامات مؤثری در خصوص تأمین و توزیع روغن انجام شد که نتایج ملموس و رضایت‌بخشی برای مردم به همراه داشت. از جمله این اقدامات می‌توان به اختصاص سهمیه‌های اضطراری و تخصیص منابعی اشاره کرد که ارزش آن در آن مقطع زمانی حدود هشت هزار تومان برآورد می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: این مداخلات جهادی و به‌موقع توانست از بروز التهاب در بازار جلوگیری کرده و مایحتاج اساسی خانوارها را تأمین کند. اکنون با توجه به شرایط جدید و تغییرات احتمالی در بازار، ضروری است آن اقدامات جهادی با قوت بیشتری تکرار شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی اظهار کرد: هدف نهایی، جلوگیری از بروز هرگونه به‌هم‌ریختگی و التهاب در تأمین مایحتاج اساسی خانوارهاست. بر همین اساس، این اداره با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین پایدار کالاهای اساسی به‌ویژه روغن و شکر را در دستور کار قرار داده است.

ملکی گفت: هرگونه خلأ یا مانع در زنجیره تأمین، به‌سرعت شناسایی و برای رفع آن اقدام خواهد شد تا آرامش بازار و رضایت مردم حفظ شود.

کد خبر 950609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.