به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از دیوان محاسبات کشور، ورود و رسیدگی این نهاد نظارتی به ترک فعل چند دستگاه اجرایی که منجر به اختلال در رصد جریان مالی قاچاق کالا و ارز شده است، نشان میدهد از مجموع ۲۱ سامانه قانونی پیشبینی شده برای دستگاههای عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی و سامانه مدیریت پروندههای قاچاق کالا و ارز به پیشرفت کامل رسیدهاند و برخی سامانههای کلیدی از جمله سامانه پنجره واحد امور گمرکی، سامانه یکپارچه اموال تملیکی و سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت اقلام سلامتمحور از کمترین میزان پیشرفت برخوردارند.
دیوان محاسبات کشور اجرا، بهرهبرداری و اتصال کامل این سامانهها توسط دستگاههای عضو را تا حصول نتیجه پیگیری میکند.
دیوان محاسبات کشور بهعنوان نهاد عالی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی، مسئول نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و بودجهای و صیانت از بیتالمال است، این نهاد با بررسی نحوه هزینهکرد دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات را شناسایی و نتایج را در قالب گزارشهای رسمی به مجلس ارائه میکند.
گزارش تفریغ بودجه، پیگیری وصول مطالبات دولت، جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و برخورد قانونی با تخلفات مالی از مهمترین وظایف این نهاد نظارتی بهشمار میرود.
نظر شما