به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، نادر قلی ابراهیمی عصر امروز_ شنبه دوم اسفند _در نشست شورای برنامهریزی و توسعه و راهبردی استان مرکزی اظهار کرد: تحقق رشد اقتصادی پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه، بیش از آنکه به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، مستلزم برنامهریزی دقیق، مدیریت کارآمد و استفاده حداکثری از ظرفیتهای فکری، نرمافزاری و مشارکت مؤثر بخش خصوصی است.
وی افزود: بر اساس احکام این برنامه، سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی کشور باید از محل افزایش بهرهوری تأمین شود؛ موضوعی که نشان میدهد توجه به ارتقای بهرهوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر در مدیریت اقتصادی کشور محسوب میشود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی، مهمترین مسئله، ایجاد سازوکارهای لازم برای ورود هدفمند بخش خصوصی به عرصههای اقتصادی است.
ابراهیمی افزود: این مهم از طریق طراحی مشوقهای مؤثر، ابزارهای حمایتی کارآمد و سیاستهای تسهیلگر قابل تحقق خواهد بود تا بتوان از ظرفیتهای موجود در حوزههای راهبردی مانند انرژی، کشاورزی و صنعت به شکل مطلوب بهرهبرداری کرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای اساسی در این مسیر، استفاده نکردن از ظرفیت کامل تجهیزات و امکانات موجود در کشور است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش قابل توجهی از سرمایههای ملی در قالب ماشینآلات و تجهیزات با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند که این موضوع کاهش بهرهوری را در پی داشته است، با مدیریت صحیح و برنامهریزی عملیاتی میتوان این ظرفیتهای خالی را برای افزایش تولید و کاهش اتلاف منابع فعال کرد.
ابراهیمی عنوان کرد: میزان بالای اتلاف انرژی در برخی نیروگاهها و صنایع، نمونه بارزی از این ناکارآمدی است. کاهش هدررفت انرژی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در این بخشها میتواند نقش تعیینکنندهای در بهبود بهرهوری و جلوگیری از اتلاف منابع ملی ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، ضرورت بازچینی و بازنگری در زنجیره تولید و ارزش در سطح منطقهای و ملی احساس میشود، با شناسایی نقاط ضعف و خلأهای موجود در زنجیرههای تولید، میتوان مسیرهای بهینهسازی فرآیندهای اقتصادی را ترسیم و اجرایی کرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: در سطح کلان اقتصادی، کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی از مهمترین شاخصهای سنجش بهرهوری به شمار میرود. مدیریت صحیح این مؤلفههای اساسی میتواند زمینهساز بهبود عملکرد سایر بخشهای اقتصادی شده و فضای کسبوکار را برای فعالیت بخش خصوصی مساعدتر کند.
ابراهیمی ادامه داد: در این چارچوب، دستگاههای اجرایی استان موظف هستند با ارائه برنامههای اقدام مشخص در حوزههای اقتصادی، زمینه استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و امکانات موجود را فراهم آورند. تنها در سایه چنین رویکردی میتوان گامهای مؤثری در مسیر ارتقای بهرهوری و دستیابی به اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه برداشت.
نظر شما