به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، سید محمد جمالیان ظهر امروز_ شنبه دوم اسفند _در نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی که کشور با تنگناهای اقتصادی و چالشهای متعدد روبهرو است، کندی در روند اجرای پروژههای ملی و بیتوجهی به درخواستهای بهحق مردم، به معضلی جدی تبدیل شده که نیازمند بازنگری اساسی در شیوه مدیریت و نظارت است.
وی افزود: بررسی وضعیت پروژههای عمرانی و خدماتی در برخی استانها بهویژه در حوزه مسکن و تسهیلات جمعیتی، نشاندهنده شکاف بین وعدههای داده شده و اقدامات عملی است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: یکی از بارزترین مصادیق این مهم، تأخیر در تحویل پروژههای نهضت ملی مسکن است. بر اساس آمار موجود، تعداد پنج هزار و ۲۵۵ واحد مسکونی که قرار بود از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به بهرهبرداری برسد، هنوز در صف انتظار تحویل قرار دارد.
جمالیان ادامه داد: اگر میانگین جمعیت سهنفری برای هر واحد در نظر گرفته شود، حدود ۱۵ هزار خانوار معادل ۱۵۰ هزار نفر جمعیت، سالهاست در بلاتکلیفی به سر میبرند. این در حالی است که در شهر امیرکبیر، حدود ۵۰۰ نفر از متقاضیان مبالغ قابل توجهی را پرداخت کردهاند، اما گردش مالی معیوب پروژه و تأخیر بانکها در پرداخت تعهدات، منجر به معطل ماندن پیمانکاران در انتظار دریافت چکهای ۱۰ میلیارد تومانی شده است.
وی عنوان کرد: این مشکلات مالی به طور مستقیم بر روند ساخت و ساز تأثیر گذاشته و موجب نارضایتی عمومی شده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: همزمان با این معضل مسکن، موضوع تسهیلات فرزندآوری نیز به نقطهای بحرانی رسیده است. از مجموع شش هزار و ۵۰۰ درخواست ارائهشده در این حوزه، تنها دو هزار و ۹۷۰ مورد پاسخ داده شده و حدود سه هزار و ۵۳۰ درخواست دیگر همچنان بیپاسخ مانده است.
جمالیان تأکید کرد: این بیتوجهی به سیاستهای حمایتی دولت در حوزه جمعیت، نشان از ضعف در هماهنگی بینبخشی و عدم اولویتبندی صحیح دارد.
وی گفت: جلسات اغلب به جای بررسی عملیاتی مشکلات به شناسایی موانع و ارائه راهکارهای اجرایی و ارائه گزارشهای صرف اداری محدود میشود. برای نمونه، پنج دستور کار شورای مسکن از جمله تأمین و واگذاری زمین به متقاضیان دانشگاه علوم پزشکی، پس از شش ماه هنوز اجرایی نشده و دستگاههای اجرایی برای پیگیری مجبور به مراجعات مکرر و اتلاف وقت هستند. این روند نشاندهنده ضرورت تغییر رویکرد از گزارشگیری محض به اقدام عملی است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: در شرایطی که هر مدیر اجرایی باید با دو برابر توان معمول خود به میدان بیاید، کمبود هماهنگی بین مدیران استانی و پیگیر نشدن مصوبات در سطح وزارتخانهها، روند توسعه را کند کرده است.
جمالیان ادامه داد: اگرچه پیگیری مصوبات در وزارتخانهها بر عهده نمایندگان است، اما استاندار به عنوان عالیترین مقام اجرایی استان میتواند با تکیه بر تجربه و ظرفیت خود، ضمن تسریع در اجرای پروژهها، گامی مؤثر در کاهش نارضایتی مردم بردارد و تعامل سازندهای بین نهادهای مختلف ایجاد کند.
نظر شما