به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از دیوان محاسبات کشور، در پی طرح موضوع در شورای حقوقی دیوان محاسبات و با توجه به انحلال شورای هماهنگی بانکها به موجب قانون، هرگونه تشکیلات، ساختار و تصمیمگیری تحت این عنوان فاقد وجاهت قانونی اعلام شد.
بر این اساس، کلیه مصوبات و تصمیمات منتسب به شورای هماهنگی بانکها، از جمله ایجاد ساختار اداری و سایر تعهدات مالی، بدون اثر و بدون مجوز قانونی است. این نهاد نظارتی با هدف پیشگیری از تعارض منافع و صیانت از منابع بانکی، بر لزوم التزام بانکها به ضوابط قانونی و اجتناب از استناد به مصوبات فاقد اعتبار تأکید دارد.
به گزارش تسنیم، دیوان محاسبات کشور بهعنوان نهاد عالی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی، مسئول نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و بودجهای و صیانت از بیتالمال است. این نهاد با بررسی نحوه هزینهکرد دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات را شناسایی و نتایج را در قالب گزارشهای رسمی به مجلس ارائه میکند.
گزارش تفریغ بودجه، پیگیری وصول مطالبات دولت، جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و برخورد قانونی با تخلفات مالی از مهمترین وظایف این نهاد نظارتی بهشمار میرود.
نظر شما