لرستان آماده جهش اقتصادی است / نیاز ۷۰۰ همت برای حمایت از طرح‌های صنعتی نیمه تمام لرستان

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به فاصله شاخص‌های توسعه‌ای استان با میانگین کشور، ۱۰ برنامه پیشران برای تحول اقتصادی را به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، محمد خاکی، امروز _ چهارشنبه بیست و نهم بهمن_ در نشست رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی استان با تشریح ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌روی لرستان اظهار کرد: این استان از سرمایه انسانی توانمند، موقعیت جغرافیایی راهبردی و مزیت‌های متنوع تولیدی برخوردار است، اما در شاخص‌های کلیدی توسعه از بهره‌وری سرمایه و نرخ اشتغال گرفته تا درآمد سرانه و سهم در تولید ناخالص منطقه‌ای همچنان فاصله‌ای قابل‌توجه با میانگین کشور دارد.

وی افزود: مسئله اصلی لرستان کمبود ظرفیت نیست، بلکه شکاف در تبدیل ظرفیت‌ها به ثروت و ارزش افزوده است.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به مشکلات اساسی استان گفت: مردم لرستان با سه تنگنای مهم مواجه‌اند؛ محدودیت فرصت‌های شغلی پایدار، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین پیوند ناکافی با زنجیره‌های ملی تولید و بازار. به گفته وی، رفع این سه چالش می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله مهاجرت، فقر و نابرابری شود.

وی در ادامه از تدوین ۱۰ برنامه و پروژه پیشران به‌عنوان نقشه راه توسعه اقتصادی استان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری، رشد تولید و ارتقای رفاه عمومی طراحی شده‌اند.

خاکی محورهای این برنامه‌ها را شامل مدیریت یکپارچه منابع آب و ارتقای بهره‌وری کشاورزی، توسعه زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش هزینه‌های تولید، تکمیل زیرساخت‌های لجستیکی و اتصال به کریدورهای اقتصادی کشور، تحول گردشگری و اقتصاد خدمات، توسعه صنایع کوچک و متوسط و تکمیل زنجیره‌های تولید، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و جلوگیری از مهاجرت نخبگان، اجرای پروژه‌های ملی در حوزه تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه اقتصاد روستایی و اشتغال محلی و اصلاح حکمرانی اقتصادی استان با تقویت مشارکت بخش خصوصی عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان تصریح کرد: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند لرستان را از اقتصادی کم‌بازده به اقتصادی مولد و رقابت‌پذیر تبدیل کند.

وی همچنین با اشاره به جنگ دوازده‌روزه اخیر اظهار داشت: بخش خصوصی در این شرایط اهلیت و مسئولیت‌پذیری خود را نشان داد و علی‌رغم مشکلات، تولید را متوقف نکرد. با این حال، یکی از مجموعه‌های صنعتی استان، «خودروسازی فردا»، بر اثر اصابت موشک دشمن به‌طور کامل از چرخه تولید خارج شد که این حادثه ضربه‌ای مستقیم به اشتغال، زنجیره تولید و امنیت اقتصادی منطقه بود. احیای این واحد صنعتی ضرورتی راهبردی برای حفظ اشتغال و صیانت از سرمایه ملی است.

خاکی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام حمایت بخش خصوصی از رویکردهای اصلاحی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی، خاطرنشان کرد: اجرای این سیاست‌ها بدون پیش‌بینی بسته‌های مکمل حمایتی در حوزه تأمین مالی، پوشش ریسک ارزی و تثبیت محیط کسب‌وکار، می‌تواند هزینه تولید و ریسک بنگاه‌ها را افزایش داده و بر اشتغال فشار وارد کند؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های تکمیلی در این حوزه ضروری است.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان در ادامه به مصوبه دولت تحت عنوان «حمایت از صنایع» به ارزش ۷۰۰ همت اشاره کرد و گفت: این مصوبه به دلیل پیش‌بینی تأمین منابع از محل منابع داخلی بانک‌ها، عملاً متوقف مانده است، زیرا شبکه بانکی از منابع کافی برخوردار نیست. از این‌رو، صدور خط اعتباری ویژه از سوی بانک مرکزی برای اجرایی شدن این مصوبه مورد درخواست بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه لرستان در نقطه‌ای تعیین‌کننده قرار دارد، افزود: استان می‌تواند مصرف‌کننده سیاست‌ها باقی بماند یا به تولیدکننده ثروت تبدیل شود و این انتخاب به تصمیم‌های راهبردی امروز دولت وابسته است. مردم لرستان سال‌ها با صبر و نجابت زیسته‌اند، اما صبر جایگزین توسعه نمی‌شود و استان نیازمند تغییر واقعی در زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های اقتصادی است.

خاکی بیان کرد: لرستان سرزمین ظرفیت‌های خام نیست، بلکه سرزمین فرصت‌های آماده است و در صورت اتصال سیاست‌های ملی سرمایه‌گذاری هدفمند و مدیریت توسعه‌محور به این ظرفیت‌ها، می‌تواند به یکی از موتورهای رشد اقتصاد ملی در غرب کشور تبدیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان از تدوین بسته پیشنهادی ایجاد سازوکارهای جبرانی برای کاهش شکاف توسعه‌یافتگی لرستان در سه محور خبر داد و گفت: این بسته بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی و نظر فعالان اقتصادی تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه شده است. همچنین دو پروژه به‌عنوان طرح پایلوت در حال اجراست که از جمله آن‌ها می‌توان به طرح «پایش مستمر محیط کسب‌وکار» اشاره کرد که با همکاری استانداری لرستان در دست اجرا قرار دارد.

وی بیان کرد: لرستان آماده حرکت است و چشم‌انتظار یک تصمیم بزرگ.

اقتدار دیپلماسی و دفاع کافی نیست؛ تقویت بنیان‌های اقتصادی اولویت راهبردی کشور

عبدالله الحی، سرمایه‌گذار شرکت کشت و صنعت ماهور دشت‌یافته ضمن تبریک ایام مبارک، اظهار کرد: بر این باورم که بهترین عبادت و برترین طاعت الهی، خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات آنان است. توفیق مسئولان در خدمتگزاری به مردم، ارزشی کمتر از عبادات مستحبی ندارد. در شرایط کنونی کشور، کار خلاقانه و جهادی، نه‌تنها یک وظیفه اقتصادی بلکه تکلیفی مقدس است و باید متناسب با اقتضائات این مقطع زمانی، متفاوت و مؤثر عمل کرد.

وی افزود: امروز جلوه‌هایی از اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های دیپلماسی و توان دفاعی مشاهده می‌شود؛ اما در کنار این اقتدار، تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور از الزامات اساسی این مرحله است. تلاش مستمر دولت برای ارتقای توان اقتصادی جامعه، ضرورتی انکارناپذیر به‌شمار می‌رود.

الحی بیان کرد: خداوند متعال نعمت‌های فراوانی به این سرزمین عطا کرده است؛ از موقعیت ممتاز جغرافیایی گرفته تا منابع ارزشمند روی زمین و ذخایر غنی در اعماق آن. تنوع اقلیمی، برخورداری هم‌زمان از چهار فصل و گوناگونی فرهنگی از دیگر مزیت‌های کم‌نظیر این کشور است. افزون بر این، سرمایه عظیم انسانی، دانش انباشته تاریخی و حضور نسل جوان، تحصیل‌کرده و توانمند از زنان و مردان، ثروتی بی‌بدیل برای ایران اسلامی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: پرسش اساسی آن است که مدیریت این ثروت‌ها چگونه باید باشد. اقتضای این نعمت‌ها آن است که اقتصاد کشور در ذات خود متکی بر توان داخلی و ظرفیت‌های بومی باشد و مسئولان با برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌برداری بهینه از این سرمایه‌ها را در دستور کار قرار دهند.

سرمایه‌گذار شرکت کشت و صنعت ماهور دشت یافته افزود: در مجموعه‌ای که اینجانب مدیریت آن را برعهده دارم، تجربه‌ای عملی در حوزه توسعه گردشگری و جذب زائر و فعالان اقتصادی داشته‌ایم. این طرح که در گذشته با حمایت استاندار وقت مطرح شد، در ابتدا یک مجموعه متروکه و مخروبه بود. پس از دو سال پیگیری و مذاکره مستمر و با همراهی مسئولان، این مجموعه احیا شد و امروز زمینه اشتغال حدود یک‌هزار و پانصد نفر را فراهم کرده است. این تجربه نشان می‌دهد که با اراده، برنامه‌ریزی و حمایت مؤثر، می‌توان ظرفیت‌های راکد را به فرصت‌های مولد تبدیل کرد.

وی گفت: در شرایط فعلی، مهم‌ترین نیاز حوزه اقتصاد، تسهیل فرآیندها و پرهیز از بروکراسی پیچیده است. ترک بروکراسی‌های فرساینده و تسریع در صدور مجوزها، نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق فعالیت‌های اقتصادی دارد.

کد خبر 949606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.