به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، ملک محمد قربانپور امروز _سهشنبه بیستوهفتم بهمن_ در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحالوبختیاری با اشاره به مذاکرات اخیر ایران اظهار کرد: ساعات و لحظات پیشرو میتواند نقشی تعیینکننده در مسیر اقتصادی کشور ایفا کند؛ وضعیتی که هم بر اقتصاد واقعی و هم بر اقتصاد مجازی تأثیر مستقیم دارد و در شرایط خاص کنونی، اثرگذاری آن ملموستر از هر زمان دیگر است.
وی افزود: در سالهای گذشته حجم قابلتوجهی از سرمایهگذاریهای خارجی در منطقه جنوب خلیج فارس انجام شده است؛ برآوردها نشان میدهد این میزان بالغ بر سه تا چهار هزار میلیارد دلار بوده است، در شمال غرب و غرب کشور، یعنی در کشورهای آذربایجان و ترکیه، نیز روند ورود سرمایهگذاری خارجی با سرعت و گستردگی چشمگیری دنبال شده و آثار آن در توسعه زیرساختی و اقتصادی این مناطق کاملاً مشهود است.
وی افزود: تنوع و تکثر سرمایهگذاریها در حوزه جنوب خلیج فارس، بازتابی از جذابیت اقتصادی و امنیت بالای سرمایهگذاری در این منطقه است؛ این مدل توسعه اقتصادی اکنون بهعنوان الگویی برای تعاملات منطقهای مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد تازه مذاکرات اقتصادی کشور، بیش از آنکه جنبه امنیتی یا حقوقی داشته باشد، ماهیتی اقتصادی پیدا کرده است؛ هدف از این تغییر رویکرد، تمرکز بر جذب سرمایههای خارجی و تسهیل روابط تجاری است.
معاون اقتصادی استاندار چهارمحالوبختیاری گفت: کشورهای طرف مذاکره در پی آن هستند که بازرگانان و سرمایهگذارانشان بتوانند با سهولت بیشتری در بازار ایران فعالیت کرده و از فرصتهای اقتصادی موجود بهرهمند شوند، برآوردها نشان میدهد مجموع سرمایهگذاری کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در مناطق پیرامونی ایران، رقمی حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بوده است که بیانگر ظرفیت بالای منطقه در جذب سرمایه است.
قربانپور ادامه داد: درآمدهای نفتی اگرچه بخش مهمی از اقتصاد را شکل میدهد، اما زنجیرهای ساده محسوب میشود؛ حرکت بهسوی صنایع پیچیده، ساختار اقتصادی کشور را به مرحلهای پیشرفتهتر و پویاتر منتقل خواهد کرد، یکی از چالشهای اصلی در این مسیر، نحوه خصوصیسازی پروژههای بزرگ و حل موانع اجرایی در فرآیند سرمایهگذاری است که نیازمند اصلاح سازوکارهای مدیریتی و تسهیلاتی است.
وی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت راه و شهرسازی، میتوانند نقش مؤثری در نمایش و معرفی طرحهای سرمایهگذاری واقعی ایفا کنند؛ طرحهایی که از ظرفیت و قابلیت اجرایی بالایی برخوردار باشند، تمرکز بر پروژههای واقعی و قابل اجرا، شرط اصلی دریافت تسهیلات مؤثر از نظام مالی و بانکی کشور است و میتواند موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی شود.
معاون اقتصادی استاندار چهارمحالوبختیاری بیان کرد: بخش قابل توجهی از انتقادات مطرحشده در جلسات کارگروههای اقتصادی، معطوف به محدودیت منابع تسهیلاتی است؛ این سقف اعتباری، گاه مانع رسیدن پروژهها به مرحله اجرا میشود.
قربانپور عنوان کرد: با وجود محدودیت منابع، بخش قابلتوجهی از اعتبارات در استان هنوز هزینه نشده است و این فرصت در صورت مدیریت صحیح، میتواند به تقویت پروژههای کوچک و متوسط بینجامد.
نظر شما