به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، حجتالاسلام سید صدراله رجایینسب در نشست رسیدگی و بررسی مشکلات حقوقی بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی با تأکید بر پیگیری سریع مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران استان بر تسریع در روند رسیدگی به پروندهها و درخواستهای واصل شده تأکید کرد.
وی با بیان اینکه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی استان فارس بخشی از برنامههای اجرایی دادگستری استان در راستای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه است افزود: این اقدام با هدف همافزایی نهادهای مسئول در حل و فصل مسائل کارفرمایان، تولید کنندگان، صنعتگران و کارآفرینان و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، بانکها و سازمانهای مرتبط علاوه بر روند رسیدگی سریعتر به پروندهها، راهکارها و پیشنهادهای غیر قضایی نیز در جهت تسهیل امور در دستور کار قرار میدهد.
رئیس کل دادگستری فارس هدف اصلی این کارگروه، گرهگشایی از مشکلات کارفرمایان و فعالان اقتصادی از مسیرهای قانونی و بدون تضییع حقوق هیچیک از نهادها خواند و گفت: هماهنگی میان دستگاهها توانسته است به احیای ظرفیتهای تولیدی و پیشگیری از بیکاری ۲ هزار و پنجاه نفر از نیروهای کار در بنگاههای اقتصادی استان کمک کند.
رجایینسب با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عمومی در کنار حمایت از تولید، اظهار کرد: در این نشستها تلاش میشود تا ضمن رعایت ملاحظات قانونی، راهکارهای عملی برای حل مشکلات میان کارفرمایان، بانکها و دستگاههای اجرایی ارائه و در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: کارگروه حمایت حقوقی و قضایی، مأمن فعالان اقتصادی است که به نحوی گرفتار مشکلات گوناگون میباشند و رویکرد آن مبتنی بر حل مسئله و نتیجه محوری است.
رئیس کل دادگستری فارس سازوکار شکل گرفته در این کارگروه را «مطلوب و موفق» ارزیابی کرد و گفت: نتایج آن به پویایی چرخه تولید، کاهش ریسک تعطیلی واحدها و جلوگیری از بیکاری منجر شده است.
رجایینسب اظهار کرد: نگاه مثبت و همکاری بینبخشی شکلگرفته در این نشست، میتواند آثار پایداری برای فضای کسبوکار استان داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه سیاست محوری کارگروه تضییع حقوق هیچ سازمان و نهادی نیست افزود: حل مسائل فعالان اقتصادی از مجاری قانونی و ایجاد گشایش در امور تولیدی اولویت اصلی کار است.
رئیس کل دادگستری فارس گفت: رویکرد این کارگروه، تاکنون آثار مطلوبی به همراه داشته و با تداوم آن، میتوان به بهبود شاخصهای اقتصادی استان امیدوار بود.
محمدصادق حمیدیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس هم با اشاره به عملکرد کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: اقدامات انجامشده در این کارگروه کاملاً منطبق بر قانون بوده و در چارچوب ضوابط قانونی به حل و فصل مسائل واحدهای اقتصادی کمک کرده است.
وی با قدردانی از مجموعه قضایی استان و اعضای این کارگروه افزود: بخش خصوصی به نوبه خود از حمایتهای صورتگرفته تشکر میکند، چراکه این همراهیها نقش مؤثری در پیشبرد امور بنگاهها و کاهش دغدغههای حقوقی فعالان اقتصادی داشته است.
رییس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه امروز بنگاهها و واحدهای تولیدی استان در شرایط دشوار اقتصادی فعالیت میکنند، گفت: فعالان اقتصادی با چالشهایی از جمله محدودیتهای مالی، نوسانات بازار و مشکلات اداری مواجهاند و در چنین شرایطی انتظار دارند با نگاه حمایتی و همراهی دستگاههای اجرایی و قضایی، زمینه تداوم فعالیت آنها فراهم شود تا از تعطیلی واحدها و آسیب به اشتغال جلوگیری شود.
حمیدیان در ادامه با رویکردی آسیبشناسانه به منشأ بسیاری از پروندههای مطرحشده اشاره و اظهار کرد: صرفنظر از پروندههای بانکی، بخش عمده مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی ناشی از صدور بخشنامههای خلقالساعه در برخی مجموعههای دولتی است که بدون در نظر گرفتن تبعات اجرایی، موجی از مسائل را ایجاد میکند و در نهایت بار آن به دستگاه قضایی و بخش خصوصی منتقل میشود.
وی افزود: ثبات در مقررات، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی میتواند از شکلگیری بسیاری از این پروندهها پیشگیری کرده و به بهبود فضای کسبوکار در استان فارس منجر شود.
به گزارش ایمنا، در ادامه، نشست گزارشهایی از روند پروندهها رسیدگی شده در سال جاری ارائه شد و مسئولان قضایی، اجرایی، خدمات رسان، بانکی و امور مالیاتی استان فارس در خصوص رفع موانع اجرایی و مشکلات موجود به تبادل نظر پرداختند و مقرر شد دستگاههای ذیربط در بازههای زمانی مشخص، گزارش پیشرفت اجرای مصوبات را به دبیرخانه کارگروه ارائه کنند.
نظر شما