به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز _سهشنبه بیستوهشتم بهمن_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با کلیات جداول پیوست یک لایحه بودجه در موضوع اعتبار طرح های تملک داراییهای سرمایهای با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان در این مصوبه با گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور درباره جداول ارقام مصارف مندرج در پیوست یک به شرح زیر موافقت کردند.
- جدول شماره ۱۴ با موضوع فهرست طرحهای خاتمه یافته، حذف شده از پیوست یک در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.
- جدول شماره ۵ با موضوع طرح های تملک داراییهای سرمایهای دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۵، تامین اعتبار مشروط به دریافت مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت ۲) با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی.
- جدول شماره ۶ با موضوع طرح های تملک دارایی سرمایهای دستگاههای اجرایی طرحهای متوقف و با اولویت تامین اعتبار در سنوات بعدی با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی.
- جدول شماره ۷ با موضوع فهرست طرحهای مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف ۱۱۸، ۵۵۰ هزار جدول شماره ۹ ماده واحده.
- جدول شماره ۴ با اصلاحات ارجاعی به کمیسیون تلفیق بودجه با موضوع طرح های تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۵ با برآورد اعتبارات عمومی، متفرقه و تعهدات ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت ۱) و برآورد از محل اختصاصی.
- جدول شماره ۱۱ با موضوع فهرست طرح های ملی انتقالی به استان.
در این نشست؛ احمد فاطمی در تذکری درباره مصوبه روز گذشته مجلس درباره نحوه افزایش حقوق ها، گفت: مصوبه روز گذشته مجلس می گوید حقوق ها ۲۱ تا ۴۳ درصد بهصورت پلکانی معکوس افزایش پیدا کند و رقم ۲۰ درصد حقوق ثابت به اضافه ۴۴۰۰ امتیاز برای فوقالعاده خاص در نظر گرفتیم. من با صراحت گفتم این پوست خربزهای بود که دولت زیر پای مجلس قرار داد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در حقیقت فوق العاده خاص بهمنظور عدالت در پرداخت و نگهداشت نیرو برای آن دسته از دستگاههای اجرایی که حقوق پرسنل و کارکنان آنها در مقایسه با دستگاههای اجرایی دیگر بسیار پایین است، در نظر گرفته شد، گفت: با این حال دولت در معیار فوق العاده خاص، ۴۴۰۰ امتیاز را حدود ۳ میلیون در نظر گرفته در حالی که هدف ما این بود که این میزان ۸ تا ۱۰ میلیون تومان بهعنوان فوق العاده خاص برای رفع تبعیض بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی انجام شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق ها باید دو نوبت در سال افزایش پیدا کند، چراکه تورم پرشتابی داریم، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق ها باید متناسب با تورم واقعی باشد. تورم واقعی آنگونه که دولت اعلام می کند ۴۳ درصد نیست، بلکه ۵۰ تا ۵۵ درصد است از این رو مجلس این اختیار را دارد که در سال ۱۴۰۵ در یک نوبت دیگر حقوق ها را ۱۵ درصد افزایش دهد تا حقوق ها به نرخ تورم نزدیک شود.
نظر شما