به گزارش خبرگزاری ایمنا، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای _دوشنبه بیست و هفتم بهمن_ در جلسه پیگیری مصوبات سفر اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به اصفهان با بیان اینکه قوه قضائیه بهتنهایی مسئول رفع همه مشکلات نیست، اظهار کرد: رفع مسائل موجود نیازمند همکاری و تلاش همه دستگاهها و مسئولان استان است. هر موضوعی که در دستگاه قضایی مطرح میشود، معمولاً دو طرف دارد و تصمیمگیری درباره آن میتواند موجب رضایت یک طرف و نارضایتی طرف دیگر شود؛ از اینرو جمع میان حق، شرع و قانون اهمیت اساسی دارد. تاکید مؤکد ما آن است که هر وعدهای که به مردم میدهیم را باید جامه عمل بپوشانیم. چنانچه موضوعی به هر دلیلی قابلیت اجرا ندارد، نباید وعده آن را به مردم داد.
وی با قابل قبول خواندن روند عملیاتی شدن مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان اصفهان، افزود: همگان باید بدانند هر اقدامی که در راستای منافع مردم و در راستای مصوبات سفرهای استانی انجام میگیرد، کاری گروهی است که نتیجه مشارکت، هماهنگی و همافزایی همه دستگاههای مسئول میباشد و این دستاوردها صرفاً منحصر به اقدامات قوه قضاییه نیست.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: همه دستگاههای مسئول باید در راستای خدمترسانی به مردم هماهنگی و همافزایی داشته باشند؛ به طور مثال وقتی سازمان محیط زیست، مجوز عملیاتی شدن پروژهای را میدهد نباید در میانه راه و پس از صرف هزینه و سرمایهگذاری از سوی بخش دولتی یا خصوصی، مانع ادامه آن پروژه شود. البته بدون تردید، رعایت جوانب زیست محیطی در هر پروژهای، واجب و لازم است، اما تأکید آن است که چنانچه پروژهای با مشکلات و مسائل زیست محیطی مواجه است باید در همان اول مجوزهای مربوطه صادر نشود، نه اینکه مجوز صادر شود و در میانه راه، جلوی آن گرفته شود؛ البته در برخی پروژهها میتوان بهگونهای تدبیر کرد که هم جنبههای زیست محیطی مراعات شود و هم جلوی پیشرفت کار پروژه گرفته نشود.
وی عنوان کرد: موضوع مهم دیگر که در سخنان حضار نیز نمایان بود آن است که متولیان بخشهای تولیدی، خدماتی و غیره توجه داشته باشند که وقتی مسائل و مشکلاتشان با هماهنگی و همافزایی دستگاههای مربوطه رفع میشود مجدد همان مسیری را طی نکنند که سبب بروز مشکل برای آنها شده است؛ به طور مثال وقتی برق یک واحد تولیدی به سبب عدم پرداخت حقوق دولتی قطع شده است، آن واحد مربوطه اهتمام داشته باشد تا دیگردر پرداخت حقوق دولتی خود قصور نداشته باشد. همین موضوع در قضیه تسهیلات بانکی نیز صادق است.
همچنین در این جلسه، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان به ارائه گزارشی از اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به این استان پرداخت.
احیای مجتمع فولاد نطنز (فولاد نطنز، ذوبآهن و آهناسپیدان) که به علت بدهی برق مصرفی تعطیل شده بود و همچنین راهاندازی کارخانه بنیانپلاست که سال ۱۳۹۵ با ۲۰۰ نفر پرسنل ورشکسته و تعطیل شده بود و امروز مجدداً با ۲۵۰ نیرو مشغول تولید است، به عنوان دو مورد از مصوبات اجرا شده سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان اصفهان، مطرح شدند.
رفع مشکل صدور سند شهر ورنامخواست با جمعیتی بالغ بر ۲۳ هزار نفر پس از ۸۰ سال و صدور ۲۵۰ فقره سند مالکیت حدنگاری تا امروز، دیگر مصوبه اجراشده سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان اصفهان بود که در این جلسه پیرامون آن سخن گفته شد.
تعیین تکلیف منطقه موسوم به قلعه سرشیر شهر پیربکران شهرستان فلاورجان پس از حدود ۲۰ سال و تخریب ساختوسازهای غیرمجاز و رفع تصرف از ۸ هکتار از بستر زایندهرود در این محدوده و همچنین صدور اسناد مالکیت تالاب گاوخونی به مساحت بیش از ۲۷۷ میلیون مترمربع، تالاب دریاچه نمک آران و بیدگل به مساحت ۷۷۰ میلیون مترمربع و تالاب شور گلپایگان، از دیگر مصوبات اجرا شده سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان اصفهان بودند که طی این جلسه درباره آنها گزارشهایی ارائه شد.
گفتنی است در این نشست، نماینده اهالی شهر ورنامخواست، مدیرعامل کارخانه بنیان پلاست، مدیرعامل شرکت فولاد نطنز، نماینده اهالی فلاورجان، نماینده سازمانهای مردمنهاد استان اصفهان و همچنین معاون ترافیک شهرداری این استان، از اقدامات دستگاه قضایی استان اصفهان برای حل مشکلات و مسائلشان قدردانی کردند.
نماینده کشاورزان استان اصفهان نیز در این جلسه، ضمن طرح دغدغههای کشاورزان این استان، احیای زایندهرود را یک ضرورت ملی و آزمون عدالت برای نظام حکمرانی کشور دانست.
نظر شما