عباس خسروانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در مرکزی اظهار کرد: تخصیص شش اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶) به شوراهای اسلامی شهر و روستا، نشاندهنده نگاه بنیادین قانونگذار اساسی به نهاد شوراها بهعنوان رکنی اساسی در ساختار حکمرانی کشور است.
وی افزود: این تأکید مکرر، حاکی از آن است که شوراها نه نهادی تزیینی یا حاشیهای، بلکه جزئی از متن طراحی نظام حکمرانی اسلامی - مردمی محسوب میشوند.
عضو شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: قانون اساسی با گنجاندن این اصول، بهدنبال ایجاد پلی ارتباطی میان حاکمیت و مردم در سطوح محلی بوده و فلسفه وجودی این نهاد، تبدیل مطالبات مردمی به برنامههای اجرایی و نظارت بر حسن انجام امور در پایینترین سطح ممکن از تصمیمگیری است.
خسروانی عنوان کرد: شوراها بهعنوان حلقه اتصال دولت و ملت، بستری برای نهادینهسازی مشارکت سیاسی و اجتماعی در سطح خرد و محلی را فراهم میآورند.
وی خاطرنشان کرد: چالش اصلی ساختار اداری کشور، فربهی و تراکم وظایف در دولت مرکزی است که به ناکارآمدی، تأخیر در تصمیمگیری و کاهش اثربخشی برنامهها انجامیده است. این وضعیت، احساس بیتصمیمی را در جامعه تقویت کرده و اعتماد عمومی را کاهش میدهد.
عضو شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: برای برونرفت از این شرایط، راهبردی اساسی «سبکسازی دولت مرکزی» از طریق واگذاری بخش قابلتوجهی از وظایف و اختیارات به مدیریتهای محلی مد نظر قرار دارد.
خسروانی ادامه داد: تمرکززدایی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای اصلاح الگوی حکمرانی در ایران است. با این وجود، صرف انتقال اختیارات کافی نیست، بلکه لازمه موفقیت این راهبرد، ایجاد هماهنگی بیننهادی در سطح محلی میان شوراها، استانداریها، فرمانداریها و سایر نهادهای ذیربط است، چراکه ناهماهنگی میان این بازیگران به فرسودگی و قفل شدن امور منجر میشود.
وی گفت: موفقیت تمرکززدایی در گرو طراحی دقیق روابط دولت مرکزی با مدیریتهای محلی و رفع تداخل وظایف و اختیارات است و انتظار سنتی از دولت بهعنوان «قهرمان» یا «منجی» که همه مشکلات را به تنهایی رفع کند، در ادبیات نوین حکمرانی منسوخ شده است.
عضو شورای اسلامی شهر اراک تاکید کرد: جامعه امروز ایران به سطحی از پیچیدگی و بلوغ رسیده که بدون مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای تصمیمسازی و اجرا، نهتنها کارآمدی حاصل نمیشود، بلکه باورپذیری و مشروعیت تصمیمات نیز با تردید مواجه میشود. برای ماندگاری و اثربخشی مشارکت سیاسی، باید آن را نهادینه کرد و شوراهای شهر و روستا یکی از اصلیترین بسترهای این نهادینهسازی هستند.
خسروانی تصریح کرد: شوراها میتوانند رویکرد «پایین به بالا» را جایگزین رویکرد سنتی «بالا به پایین» کنند و روشهای اقناعی را به جای روشهای صرفاً ابلاغی بنشانند. لازمه تحقق این مهم، توانمندسازی نهادهای مردمی است.
عضو شورای اسلامی شهر اراک اظهار کرد: اگر ظرفیت مشارکت پایین است، بخشی از آن به دلیل کمکاری نهادهای حاکمیتی در ایجاد این توانمندی بازمیگردد. ارتقای دانش عمومی و تخصصی در حوزه مدیریت شهری و محلی، از طریق انتقال دانش ضمنی برخاسته از تجربه زیسته مدیران محلی، گامی اساسی در این مسیر است.
خسروانی عنوان کرد: میان آنچه در قانون اساسی و مذاکرات آن درباره شوراها ترسیم شده و آنچه در قوانین عادی و میدان عمل جریان دارد، فاصله معناداری شکل گرفته است و مدل فعلی تشکیل، استقرار و فعالیت شوراها نتوانسته است عایدی ملموسی برای مردم و شهرها و روستاها به همراه آورد.
وی تأکید کرد: شوراها در شهرهای بزرگ، بهتدریج از خصلت نهادی و مردمی فاصله گرفته و به سمت خصلت سازمانی و بروکراتیک شیفت کردهاند.
عضو شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: سازوکارهای نظارتی بر شوراها از کارآمدی لازم برخوردار نیست، از سوی دیگر شوراها نیز پایبندی کافی به الزامات نظارتی ندارند، ظرفیت نظارت مردمی که گاه از نظارت نهادی مؤثرتر است و تاکنون بهدرستی فعال نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: فرایند تخصیص منابع به مدیریتهای محلی نیازمند تقویت اساسی است. تقویت بنیه کارشناسی، پایدارسازی منابع مالی شوراها و توجه جدی به آمایش سرزمین (که در عمل کمرنگ است) از الزامات گریزناپذیر است.
خسروانی افزود: برای تحقق جایگاه واقعی شوراها در ساختار حکمرانی و بهرهگیری از ظرفیتهای راهبردی آنها، تقویت روابط دولت مرکزی با مدیریتهای محلی از طریق اصلاح قوانین، رفع تعارضات قانونی و تفسیرهای متعارض و بازگرداندن اختیارات تضعیف شده شوراها در چارچوب قانونی الزامی است.
وی ادامه داد: فراهم سازی سازوکارهای مشارکت سیاسی از طریق اصلاح مدلهای انتخاباتی و توانمندسازی نهادهای مردمی برای ایفای نقش مؤثر در مدیریت محلی و تقویت فرایند تخصیص منابع، ارتقای بنیه کارشناسی مدیریتهای محلی، پایدارسازی منابع مالی و توجه به آمایش سرزمین بهعنوان نقشه راه توسعه متوازن ضرورت دارد.
عضو شورای شهر اراک گفت: توسعه ملی پایدار، بدون توسعه محلی و تقویت نهادهای مردمی در این سطح امکانپذیر نیست.
خسروانی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا اگر بهدرستی بازتعریف، توانمندسازی و پشتیبانی شوند، میتوانند بهمثابه موتورهای محلی توسعه عمل کرده و ضمن کاهش بار دولت مرکزی، کیفیت حکمرانی و رضایت مندی عمومی را بهشکل معناداری افزایش دهند.
نظر شما